بقيمة 3 ملايير و نصف: برنامج الطرق القروية بالناظور بلغ معدل 33 بالمائة

الناظور – 21-12-2010- علم لدى المديرية الجهوية للتجهيز أنه تم إنجاز 40 كيلومتر من الطرق القروية على مستوى إقليم الناظور، وذلك في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، أي 33 بالمائة من الشبكة المبرمجة.
وأوضح المصدر ذاته أن الأشغال المنجزة بتكلفة إجمالية فاقت 35 مليون درهم، همت بناء الطرق الرابطة بين ماري واري بإيعزانن وقرمود بياسينن وأركمان بزايو وبني الشيكر بطرارة، مضيفا أن هذه الإنجازات مكنت من فك العزلة عن نحو 13 ألف شخص.
وأشارت المديرية الجهوية للتجهيز إلى أن طرقا أخرى، تمتد على مسافة 3ر23 كيلومتر وتربط بين زايو والعروي وزايو بتعاونية النهضة، توجد في طور الإنجاز، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تتطلب استثمارات تفوق 28 مليون درهم.
ومن المرتقب أن يستفيد منها، عند إنهائها، أزيد من 10 آلاف مواطن موزعين على ثلاث جماعات.
وأشار المصدر ذاته إلى برمجة ست عمليات أخرى تهم تحقيق وتهيئة خط طرقي بطول 8ر48 كيلومتر بتكلفة قدرها 27 مليون درهم. وسيستفيد من هذه المنجزات أزيد من 20 ألف شخص.
وسيتطلب البرنامج الثاني للطرق القروية، الذي يشمل إنجاز 346 كيلومتر من الطرق بأقاليم الناظور (121 كيلومتر) والدريوش (225 كيلومتر)، غلافا ماليا يصل إلى 273 مليون درهم، تؤمن 85 في المائة من المبلغ وزارة التجهيز والنقل، في حين يمول المبلغ المتبقي (15 بالمائة) المجلسان البلدي والجماعي.
وعلم أن هذا البرنامج الذي تمت صياغته بتشاور مع المنتخبين والسكان، سيمكن عقب إنهاء أشغاله، من فك العزلة عن 25 جماعة قروية من الإقليمين، حيث تتمركز ساكنة تبلغ 95 ألف مواطن وبالتالي نقل معدل الولوج من 39 بالمائة إلى 67 بالمائة. ويهم بناء 8ر250 كيلومتر من الطرق وتهيئة 7ر95 أخرى في متم سنة 2012.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي تم إطلاقه سنة 2005 من قبل وزارة التجهيز والنقل، يشمل خطا طرقيا إجماليا بقيمة 15 ألف و500 كلم سيتم إنجازها في أفق 2015 بمجموع المملكة.
ويرتقب إنجاز نحو 1125 كلم بالجهة الشرقية، ضمنها 346 كلم مبرمجة على مستوى إقليم الناظور.
ويمكن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بالجهة الشرقية من الانتقال من معدل ولوج يصل إلى 73 بالمائة عوض 50 بالمائة سنة 2005 من أجل إنجاز العديد من المشاريع المتعلقة بفك العزلة (1125 كلم من الطرق القروية) بمبلغ 3ر667 مليون درهم في إطار اتفاقية-إطار، أي ضعف المبلغ المخصص في نفس السياق خلال العشر سنوات الماضية.