منظمة العفو الدولية: المغرب و اسبانيا لا يحترمان حقوق الانسان على الحدود بين الناظور و مليلية

خلص تقرير منظمة العفو الدولية، قدمه استيفان بيلتران، رئيس فرع المنظمة في إسبانيا، إلى أن انتهاك حقوق الإنسان في حق المهاجرين غير النظاميين من طرف عناصر الأمن الإسبانية، والمغربية، "لايزال مستمرا"، في حدود المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية.
انتقادات التقرير السنوي لكل من إسبانيا، والمغرب تأتي مباشرة بعد تمكن نحو 900 مهاجر غير شرعي من إفريقيا جنوب الصحراء من دخول مليلية، وتسجيل إصابات العشرات منهم بجروح متفاوتة الخطورة، دون إغفال حالات الإصابات، التي سجلت في صفوف الأمنيين المغاربة، والإسبان على حد سواء.
ووجه التقرير انتقادات لاذعة لكل من البلدين بخصوص سياسة "الإعادة الفورية" للمهاجرين إلى المغرب بعد دخولهم إلى سبتة، أو مليلية.
وقال: "إسبانيا تستعمل المغرب كمكان لطرد المهاجرين إليه"، وووصف المملكة بالمكان الذي" لا يتم الالتزام فيه بحقوق الإنسان".
وأضاف التقرير ذاته أن "المدينتين سبتة ومليلية مكانان خاصان في إسبانيا، حيث تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان كثيرا".
وأكثر من ذلك، دعت منظمة العفو الدولية حكومتي إشبانيا والمغرب إلى إسقاط اتفاق التعاون في مجال الهجرة بينهما، لأنه يهين كرامة المهاجرين.
وأكدت في تقريرها أنه بين إسبانيا، والمغرب "يغيب الاحترام في التعامل مع المهاجرين واللاجئين".
وأشار التقرير نفسه، كذلك، إلى تعرض المهاجرين لسوء المعاملة، والتعذيب، والاستعمال المفرط للقوة، وبين أن هذه الانتهاكات لا يتم التحقيق فيها بشكل فعال بعد وضع بعض المهاجرين شكايات لدى المصالح المعنية.
ووصف التقرير ذاته المدينتين المحتلتين ب"العالم المنسي، حيث لا توجد حقوق"، وأشار إلى أن المنظمة وقفت على ست انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان في المدينتين، وحدودهما. أولا، استحالة طلب اللجوء تقريبا؛ ثانيا، الإعادة الفورية غير القانونية للمهاجرين إلى الجانب المغربي؛ ثالثا، طرد الجرحى إلى الجانب المغربي؛ رابعا غياب حرية الحركة لدي المهاجرين في المدينتين؛ خامسا غياب الحق في المعلومة؛ وسادسا مراكز احتجاز المهاجرين تخضع لقوانين خاصة.