تسيير الملاعب الرياضية

أي تصور لتسيير المنشآت الرياضية في ظل الأزمة الراهنة ؟ هل قلة أو انعدام البنيات التحتية الرياضية سبب في تدني الرياضة بصفة عامة أم سوء تسيير المنشات الرياضية هو الذي ساعد على ذلك ؟
فجميع الأندية الرياضية تشتكي من العجز المالي بشكل دائم بل أصبح هو المبرر الرئيسي ، التي تعلق عليها نتائجها السيئة ، فما هي السبل والحلول للخروج من هذا المأزق ؟
الإمكانيات المادية كانت عائقا نحو السير بالملاعب المغربية إلى الأمام.
إذا كانت الجمعية الرياضية هي الخلية الأساسية للرياضة المغربية فيجب أن تؤسس في إطار قانون أساسي رياضي دقيق يعكس أهداف و تصورها الاجتماعي مبنيا على مشروع رياضي متكامل . فكيف يمكن نؤسس جمعية رياضية لكرة القدم مثلا في غياب الملعب ، انعدام التمويل ، ضعف التأطير ،وسيلة نقل ، مقر النادي …. فهل في إطار انعدام الإمكانيات نصل إلى الهدف المنشود ؟ ممكن وغير ممكن .
من المسؤول عن التصريح أو السماح للنادي الرياضي بممارسة رياضة ما في إطار البطولة الوطنية بدون أي مشروع و بدفتر التحملات يتوفر على صفر درهم ؟
فبناء على لظهير الشريف رقم 376. 58. 1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نوفمبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات تقدم لجنة تحضيرية مكونة من ثلاثة أشخاص طلبا لدى السلطة المحلية للتصريح بعقد جمع عام لتأسيس الجمعية ، وبعدها تدع الجمعية طلبا لدى العصبة الرياضية المعنية قصد السماح لها بممارسة أنشطتها الرياضية ضمن البطولة الوطنية فهل للجهات التي سمحت بإحداث هذه المؤسسات الرياضية تساءلت عن كيفية تسيير وتدبير هذا المشروع الرياضي ؟ أم أنها ترغب في إحداث اكبر عدد ممكن من الأندية الرياضية للمزاحمة حول المنشات الرياضية التي لا تسع ولو لفريق واحد ! أو من اجل المزاحمة على هزالة المنح التي تقدمها المجالس المحلية ! أو ……………….أم أننا سنعمل على إحداث وتأسيس الجمعيات الرياضية وفق شروط معينة اقلها ضمان ولو محتضن واحد وبكيف ما كانت نسبة التمويل قبل تأسيس الجمعية مع مراعاة مستوى الثقافة الرياضية للمعنيين بالأمر، وإحداث توازن بين عدد الأندية الرياضية والمنشات الرياضية المتواجدة بالإقليم ونحن دائما نشجع على إحداث الأندية في جميع الأنواع الرياضية للاهتمام بالفئات الصغرى وتنشيط فرق الأحياء لتغذية الأندية الرياضية الممارسة بشكل رسمي في البطولة الوطنية .
ومن المشاكل المطروحة في المجال الرياضي هو كيفية تسيير الملاعب الرياضية ؟ فهناك تداخل بين إدارة الأندية و الوزارة والمجالس المحلية في الظفر بتسيير هذه الملاعب !
فمن له الصلاحية بهذه المهمة ؟
أصبحت المجالس تعاني من عشوائية في التسيير وتداخل في الآراء بين الجهات المعنية لإدارة الملاعب في شتى المدن ، وأصبحت تطفو على السطح الهواجس المادية لمختلف الجهات المسيرة للملاعب ، فلقد أصبحت إدارة الأندية المغربية تعتمد على المداخيل الأسبوعية لملاعب فرقها في تسيير دورات البطولة الوطنية ،الشيء الذي يؤثر على السير العادي للفريق حيث لا تفي هذه المداخل إلى تلبية المتطلبات الموجهة لإدارة الملاعب ،مما يؤدي إلى تخبط الفرق في ديون متراكمة ومزمنة ، أبرزها مطالبة اللاعبين بمستحقاتهم المادية.
من جهة أخرى ، تُسَلِّم العديد من الملاعب إدارتها إلى الوزارة اعتمادا على تكريس جميع إمكانياتها المادية لهذه المنشات . الوزارة برهنت على قدرتها على التقدم والسير نحو الأمام بالعديد من الملاعب المغربية، آخرها إنشاء ملعب مراكش ” العالمي ” والتكفل بالعديد من الملاعب المغربية من ناحية التسيير الإداري ، وللإشارة فإن الوزارة تتكفل باحتضان الملاعب في طور النمو حتى نهاية الأشغال .. خصوصا أنها تمتلك رأس مال قادر على برهنة قدرة المغرب في الاشتغال على الرقي بالملاعب المغربية ، وأننا بصفتنا كمتتبعين للشأن الرياضي نود أن تسير الملاعب الرياضية من طرف اطر رياضية خريجي المعاهد الرياضية وبمساعدة اطر الجامعات الرياضية بحكم ارتباطهم بالمجال المعني .كما أن الوزارة تعاقدت مع شركة سونارجيس التي تتكلف بتمويل العديد من الملاعب المغربية نظرا لإمكانياتها المحترمة والمجالات المتعددة التي تشتغل عليها و القيام بخدمات متعددة مثل الإشهار ، والاستفادة من مرافق الملاعب كقاعات العروض ومطاعم ووسائل ترفيه و مواقف السيارات …. .
هل يمكن اعتبار هذه التجربة التي تقوم بها الوزارة بتكليف شركات لتسيير المنشات الرياضية كحل لأزمة التدبير و مشكل الصيانة والأمن والابتعاد عن التسيير العشوائي ؟
خصوصا أن هذه الشركات لها إمكانيات مادية وبتنسيقها مع المجالس المحلية ودعمها لإدارة الأندية ستوفر لها رأس مال قار، ، وتحولها إلى شركات بالبورصة والأسهم لا بقانون الانخراط الذي أظهر عدم جدواه ، وإشراكها في تدبير الملاعب حتى تسند لها مهمة التسيير كليا بعقود الكراء .
لهدا يبقى السؤال المطروح، متى ستتعامل أنديتنا بهذا المفهوم الجديد مع واقعها الاقتصادي ، فتسير بطريقة علمية للخروج من الأزمة المالية، التي أصبحت ظاهرة مزمنة تطرح في جميع المحافل و الملتقيات الرياضية فالتسيير العلمي ، أصبح القاعدة المتبعة في العالم المتقدم في وقت مازالت الارتجالية طاغية في هذا المجال لدى أندية العالم الثالث.