النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة( ك. د. ش.) مفضل بنحليمة تمثل وزارة الشباب والرياضة، القطاع المعني بتنفيذ السياسية الحكومية في مجال الرياضة، خصوصا في ما يتعلق بتعميمها، وتنظيمها داخل أقاليم وجهات المغرب، ويندرج ضمن اختصاصاته، القيام بنشر، وتعميم، وتأطير الرياضة القاعدية. ويقصد بالرياضة القاعدية، مجموع الأنشطة والبرامج الرياضية، الموجهة لفائدة الفئات العمرية الصغرى، المتراوحة أعمار أفردها، بين 6 و14 سنة. ويستهدف هذا الصنف من الرياضة بالأساس مايلي: • تعزيز عدد من القيم الاجتماعية، وتثبيتها لدى الفئات المستهدفة، ومساعدتها على الاندماج في محيطها. • المساهمة في تعزيز الصحة البدنية، وتقوية الجسم لدى الممارس لهذا النشاط الرياضي. • إتاحة المجال للمواهب الرياضية النائشة؛ لتنمية وتطوير مؤهلاتها الرياضية، وإبراز تفوقها. وإذا كان هذا الصنف من الرياضة، يشكل مكونا من مكونات الرياضة الوطنية، إلى جانب الرياضة ذات المستوى العالي الموجهة للأبطال والفرق الوطنية، والرياضة للجميع؛ المفتوحة لفائدة كل الفئات العمرية؛ وأن هذا المكون ظل يمثل مجالا لتعميم الممارسة الرياضية، وتسهيل ولوجها من لدن الفئات المعنية بها، فإن مساءلة الخطط والبرامج المنفذة على أرض الواقع، تبين أن هذه الممارسة الرياضية، تعرف اختلالات حقيقية، ظلت تحد من انتشارها وتطورها، وتحقيق أهم الأهداف المحددة لها؛ يدل على ذلك مايلي: 1- المرتبة الدنيا التي ظلت تحتلها الرياضة بصفة عامة، في السياسات الحكومية المتعاقبة، والإمكانيات المحدودة جدا التي رصدت لها، والتي ظلت عاجزة عن الاستجابة لمتطلبات النهوض بالرياضة الوطنية، ولتلبية مختلف حاجياتها. .. فغير خاف أن الميزانية السنوية التي ظلت تخصص للقطاع الحكومي الوصي، تصل إلى أقل من 0.6 % من مجموع الميزانية العامة المخصصة للقطاعات الحكومية. 2- صعوبة ولوج الرياضة القاعدية، وضعف نسبة الممارسين لها، نتيجة الخصاص البين في البنيات التحتية، والتأطير، والتجهيزات الرياضية، والناجمة بدورها عن غياب تصاميم التهئية المعمارية، والبرامج المستشرفة، الآخذة في الاعتبار عند تنفيذها الحاجيات الثقافية، والتنشيطية، والرياضية للساكنة في غالبية الجهات والأقاليم. فبالاطلاع على الإحصائيات المتوفرة، يبين جرد قطاعي أجري سنة 2007، أن عدد الأطر الرياضية المؤهلة، هو 1019 إطارا موزعة كما يلي: - 198 إطارا رياضيا منتسبا للمعهد الملكي لتكوين الأطر، والمركبات الرياضية، واللجنة الأولمبية، والجامعات الوطنية - 803 إطارات رياضية تابعة للنيابات الإقليمية - 28 إطارا في حالة متابعة الدراسة، أو في وضع رهن الإشارة، أو التعاون الخارجي. ليتضح أن أقل من 803 إطارات مخصصة لتأطير هذا الصنف من الرياضة، علما أن 40 % منهم يمارسون مهام إدارية بالمؤسسات، والنيابات التي ينتمون إليها. وبإلقاء نظرة على الإحصائيات المتعلقة بالمنشآت الرياضية بالأقاليم، يظهر أن مجموعها جد متواضع، وعلى سبيل المثال : o عدد ملاعب كرة القدم التابعة للقطاع والموجهة للرياضة القاعدية، تصل إلى 61 ملعبا. o عدد ملاعب كرة القدم التابعة للجماعات المحلية، حولي 360 ملعبا. فهل بهذه الأعداد يمكن تأمين تغطية، وتعميم الرياضة القاعدية ؟ 3- التركيز في السياسات الرياضية على الرياضات ذات المستوى العالي، على حساب الرياضة القاعدية، والذي يكمن في ما يخصص للنخب، والأبطال، والبطولات التنافسية، ذات المستوى العالي، من موارد، ودعم، وإنفاق، وفي ما يوجه لها من أطر، وكفاءات مهنية وتقنية، وما يقابل ذلك من ضعف الاهتمام، وهزالة الإمكانيات التي ترصد للرياضة القاعدية؛ على الرغم من أنها المجال الأساسي للنهوض بالرياضات، ذات المستوى العالي، وصمام أمان ضد أي تراجع في المستوى التقني، وتوفير المواهب الواعدة للفرق، والنخب الرياضية الوطنية. إنه اختيار للمنحى العمودي الذي ينصب على توجيه جل الإمكانيات، والجهود للرياضة ذات المستوى العالي، دون أن يوازي ذلك اهتمام، ذو منحى أفقي، يؤمن توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، ويهتم بالمواهب الناشئة، وييسر إعدادها واستقطابها. 4- محدودية جدوى البرامج الرياضية، المعدة لفائدة الفئات المستهدفة، والموضوعة للتنفيذ، فهذه البرامج ظلت تفتقد البعد التكاملي والمندمج داخل المنظومة الرياضية الوطنية، والتي تجعل ضمن أهدافها إلى جانب الرسالة التربوية للرياضة القاعدية ودورها الصحي أن ترقى إلى تحضير المواهب الرياضية، والارتقاء بها للتألق، وإعدادها لتأخذ مكانتها في مصاف الرياضيين الواعدين، والجديرين بولوج الرياضات ذات المستوى العالي. إنها برامج غير مندمجة، عملت على تخفيض سقف أهدافها من مجال رياضي لتنمية المواهب الرياضية؛ لتقتصر على تحقيق المتعة، والترفيه، والتربية البدنية. 5- تبني عدم المجانية في الاستفادة من الرياضة القاعدية، وتحديد مبالغ مالية من أجل القبول في الانخراط في هذه الرياضة. وهذه ظاهرة مافتئت تتسع، خصوصا بالنسبة لعدد من أنواع الرياضات التي تنظمها مؤسسات تابعة لقطاع الشباب والرياضة. الأدهى من هذا، أن هذه الظاهرة، تطال الجمعيات الرياضية، والتي بات عدد منها يفرض تسعيرات مكلفة، غالبا ما تعجز شريحة واسعة من أولياء الأطفال عن تسديدها. الأمر الذي يستدعي إرساء آليات قانونية لتقنين هذه العملية، ووضع حد للابتزاز المادي، والممارسات الريعية؛ التي باتت تغزو هذا المجال الرياضي. لقد حاولنا إبراز عدد من الاختلاتلات، والإشكالات التي نعتقد بقوة تأثيرها السلبي على سير الرياضة القاعدية؛ التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، ونستشرف آفاقا لهذا الصنف الرياضي؛ بتقديم عدد من المقترحات لتطويره، وهي كما يلي: • إعادة الاعتبار للممارسة الرياضية عموما، وإعطاؤها المكانة التي تليق بها؛ عبر جعلها خدمة عمومية، كالتعليم، والصحة،نظرا للأدوار المجتمعية التي تقوم بها، وفي مقدمتها الدور الوقائي من الانحراف، ومن الأمراض الجسمية والنفسية التي تكلف مالية الدولة غاليا. • الرفع من الإمكانات المادية الموجهة للرياضة؛ عبر تخصيص الاعتمادات المالية، وتوفير مناصب التوظيف السنوية لفائدة خريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة. • التنصيص على إحداث المنشآت، والملاعب الرياضية في كل المخططات العمرانية. • فسح المجال للجمعيات الرياضية؛ للمساهمة في تدبير الرياضة، تحت وصاية، وتتبع القطاع الوصي، مع تمكينها من الدعم المالي المطلوب. • تفعيل المجلس الأعلى للرياضة، أو الاستعاضة عنه بوكالة وطنية؛ للنهوض بالرياضة، مع إحداث مجالس إقليمية للرياضة، تقوم بمهام التنسيق بها وزارة الشباب والرياضة. • إحداث مراكز التكوين الجهوية للتكوين الرياضي، تقوم بالتكوين الأساسي، وكذا تنظيم الدورات التكوينية للتكوين المستمر • إدخال العالم القروي ضمن برامج الوزارة في ما يتعلق بإحداث المنشآت الرياضية، ونشر الرياضة وتعميمها.
