محضران متناقضان للضابط الذي زور بطاقة ميمون السوسي البيومترية

‏علمت «االصباح » أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حررت محضرين متناقضين، الأول يوم 7 فبراير الجاري والثاني في اليوم الموالي، للمسمى ««عبد الحليم. خ»ا،
‏و وفق مصادر “الصباح”، فإن الضابط ««عبد الحليم. خ أ» فجر، خلال مثوله أمام الفرقة الوطنية يوم 7 فبراير الجاري، تصريحات اتهم فيها عميدا إقليميا يشغل منصبا هاما بالرباط، بتدبير عملية تزوير بطاقة التعريف البيومترية لفائدة المسمى “أميمون السوسي” المتهم بتهريب المخدرات، والذي كان مبحوثا عنه من طرف الأمن بعد فراره من السجن الفلاحي بزايو سنة 2008.
‏وصرح “عبد الحليم. خ ” في المحضر الأول أن العميد الإقليمي ««ص. م»، اتصل به هاتفيا وأكد له أنه سيرسل له نسخة من عقد الازدياد وشهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات الإدارية وأربع صور فوتوغرافية لأحد الأشخاص، مع موظف في الشرطة يسمى ««موسى»أ، مهمته نقل الإرساليات، وطلب منه الانتقال إلى مقر دائرة الشرطة السادسة التابعة للمنطقة الأمنية الأولى المحيط بالرباط، لانجاز شهادة السكنى، وبالفعل انتقل إليها والتقى رئيسها وأخبره أنه قدم إلى مصلحته بناء على طلب العميد الإقليمي.
الضابط الممتاز بمديرية الموارد البشرية والرئيس السابق للمصلحة الولائية للمحفوظات والوثائق التعريفية بالرباط، والمتهم بتزوير أول بطاقة تعريف بيومترية.
‏وحسب تصر يتحات الضابط نفسه، فإن العميد الإقليمي أكد له أن الشخص الذي ستنجز له بطاقة التعريف البيومترية من عائلته، وهو ما يفسر أن رئيس دائرة الشرطة أنجز له شهادة السكنى وسلمها له دون أن يبدي أي استفسار.
‏ووفق ما جاء في أقوال الضابط، فإنه بعد حصوله على شهادة السكنى اتصل بالعميد الإقليمي وأخبره بالأمر، ليوكد له أنه سيرسل له بقية الوثائق لانجاز بطاقة التعريف الإلكترونية، وهو ما تم بالفعل، ليكلف شرطيا مختصا برفع البصمات لأحد الأشخاص، والذي قام بالمهمة في مكان، صرح أنه يجهله. وأكد الضابط في المحضر الأول أنه كان ملزما، بحكم أنه يشغل منصب رئيس المصلحة الولائية للمحفوظات ووثائق التعريف بالرباط، بتنفيذ تعليمات العميد الإقليمي، الذي زوده بجذاذة زرقاء لرفع البصمات الخاصة بالمعني بالأمر على أساس أنه يسمى ««بنعومر بنعيسى».
‏وطلب من الضابط “عبد الحليم. خ “، بعد استكمال البحث معه التوقيع على المحضر، فوقع عليه، ورفعت الفرقة الوطنية تقريرا إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص التصريحات النارية للمتهم، وفي اليوم الموالي تقرر إعادة البحث معه، ليفاجئ المحققين بتصريحات مناقضة تماما لما صرح به في المحضر الأول.
‏وأفاد “عبد الحليم. خ” أمام المحققين في المحضر الثاني أن التصريحات المدونة في المحضر الأول مجرد آدعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وأنه كان يسقى من ورائها إلى تفادي الكشف عن الحقيقة وتضليل مجريات البحث حتى لا تكشف حقيقة تزوير بطاقة التعريف البيومترية لفائدة مبحوث عنه.
‏وكشف المتهم خلال البحث التمهيدي معه للمرة الثانية أنه زور بطاقة التعريف الإلكترونية لوحده وبتنسيق مع شخص يشتغل في أحد المكاتب الوطنية التابعة للدولة بالرباط، وأحد معارف الأخير ويقيم في الناظور، موضحا أن العميد الإقليمي لا صلة له بالملف، وأنه زور بطاقة التعريف بعد أن ادعى أمام مسؤولين في وحدة إنتاج وثائق التعريف البيومترية أنها تخص أحد أقارب العميد الإقليمي المشار إليه.
‏وكشف الرئيس السابق للمصلحة الولائية للمحفوظات والوثائق التعريفية بالرباط أنه تلقى مقابل تزوير بطاقة التعريف البيومترية رشوة قدرها 45 ألف درهم، وأنه سلم البطاقة إلى المسمى «أم. ق»أ، الذي نقلها إلى ««ميمون السوسي» بمليلية.
‏وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء مسطرة البحث التمهيدي مع الضابط (عبد الحليم. خ) وتتضمن المحضرين المتناقضين المتضمنين لتصريحاته، مع الإشارة إلى أن المحضر الثاني أنجز له بعد تراجعه عن تصريحاته في المحضر الأول.