استنفار في اسبانيا: خسائر الحصار التجاري لمليلية من الناظور أكبر بكثير من المتوقع

لا يزال إغلاق المغرب للجمارك مع مدينة مليلية المحتلة من طرف اسبانيا يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين، وفق الأصداء المنشورة في بعض الصحف الصادرة الأربعاء.
أفادت صحيفة “المساء” أن معطيات اسبانية كشفت أن خنق مدينة مليلية جراء إغلاق المغرب للجمارك مع المدينة المحتلة، وتراجع التهريب في سبتة المحتلة (شمال البلاد) يؤديان إلى فقدان مبلغ قياسي يصل إلى 1500 مليون يورو ، وهو مبلغ يفوق صادرات اسبانيا إلى استراليا، فيما زادت بنوك اسبانية من متاعب اقتصاد المدينة عبر إجراءات جديدة لمحاربة غسيل الأموال.
وحسب أرقام رسمية استندت اليها الصحيفة ذاتها، فإن المدينتين المغربيتين المحتلتين، تجنيان أكثر من 1500مليون يورو سنويا، وهو رقم يضاعف بعشرين مرة مداخيل التجارة القانونية، كما يوفر عشرات فرص الشغل للآلاف من الناس في المغرب وعدة مئات في سبتة ومليلية.
واستنادا للمعطيات ذاتها، فإن نسبة 70 في المائة بما تستورده المدينتان تأتي من المغرب، كما أن مداخيل التجارة غير النظامية تولد ما يزيد قليلا عن ثلث الإيرادات الضريبية للمدينتين، وفي حال لم يتم الوصول إلى جمع الضرائب المتوقعة، تقدم الدولة مساهمات تعويضية للخزائن البلدية.
ووفق مصادر إسبانية، فقد زادت متاعب المدينتين المحتلتين بعد أن أقدمت البنوك الإسبانية على فرض إجراءات جديدة في محاولة منها لمنع غسيل الأموال، إذ فرضت قيودا على رجال الأعمال، كما أعلنت أن عملاءها لن يكونوا قادرين على التعامل بأوراق نقدية من فئة 100 و200 و500 يورو .
ويخشى الإسبان أن تنتقل تحركات المغرب ضد جمارك مليلية إلى مدينة سبتة المحتلة بدورها، بسبب اعتماد اقتصاد المدينتين على التعامل التجاري مع المغرب.
وذكرت الصحيفة أن إغلاق المغرب للجمارك مع المدينة المحتلة أدى إلى نتائج سلبية على اقتصاد المدينة، إذ هوت الحركة التجارية في المدينة إلى 25 في المائة، فيما بات شبح الخسائر التي تصل إلى 100 مليون اورو يهدد المدينة بالشلل حسب معطيات إسبانية، الأمر الذي استدعى اجتماعات طارئة للسلطات الإسبانية. واعترف مسؤول إسباني، لم تورد الصحيفة إسمه ولا صفته، بوجود أزمة بين البلدين، مشيرا إلى أن إغلاق المعبر مع مليلية من طرف المغرب هو الفصل الأخير من مسلسل التوتر الدبلوماسي المستمر منذ فترة بين المغرب واسبانيا، ووصل اليوم إلى الحركة التجارية.
نيران “حليفة”
تحت هذا العنوان، تطرقت صحيفة “الأحداث المغربية” إلى التوتر الحاصل بين مكونين رئيسين من مكونات الأغلبية الحكومية،هما حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، في الجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية، وما أعقبها من تداعيات وردود فعل، وصلت حد المطالبة من طرف منتسبين ل” العدالة والتنمية ” بإقالته وانسحاب حزبه من الحكومة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن لاشيء حتى الآن يبين أن هناك وقفا قريبا لنيران التصريحات والتصريحات المضادة، مشيرة إلى أن التهدئة بين الحزبين أصبحت أمرا صعبا، على الرغم من اتجاه الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس التحالف الحكومي، نحو التهدئة وإصداره توجيهات لمناضلي ومناضلات حزبه بعدم الرد على تصريحات الطالبي العلمي، بعد ردة فعل نائبه الأول سليمان العمراني، وذلك إلى حين اجتماع الهيئات الحزبية المخولة للنظر في الموضوع.
ولاحظت الصحيفة انه رغم أن العثماني طلب من حزبه عدم الرد، إلا أن التوجيه الذي أصدره تضمن وعيدا بأن يكون الجواب من الهيئات المسؤولة بالحزب.
وفي انتظار ذلك تزداد العلاقة احتقانا بين الحليفين، اللذين اختارا عدم وقف إطلاق نيران التصريحات بينهما، وهو ما يظهر من الرد الذي صدر عن النائب مصطفى بيتاس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للاحرار ، المقرب من عزيز أخنوش، رئيس الحزب الذي وقع رسالة مطولة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، هاجم فيها تصريحات سليمان العمراني، وانتقد فيها بشدة العلاقة غير المتوازنة بين “العدالة والتنمية” وحلفائه، وما وصفه بخلق عداوات لاستثمارها سياسيا فيما بعد.
وزارة الأوقاف ومراقبة الأئمة
خصصت صحيفة “أخبار اليوم” موضوعها الرئيس للجدل الذي أثارته مذكرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي وجهتها إلى مندوبي الشؤون الإسلامية في ربوع المملكة، تطلب منهم السهر على إعداد إحصاء شامل للائمة، واللائمة المرشدين والمرشدات المتوفرين على صفحة أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يفت الصحيفة أن تذكر أيضا بتوضيح الوزارة في هذا الشأن، والتي أبرزت فيها أن مهمة العلماء، والائمة، والخطباء، والوعاظ، كانت “وستبقى هي التواصل مع الناس، وأن تكنولوجيا التواصل الاجتماعي تعد نعمة كبرى إذا استعملت في التبليغ النافع”.
وزيادة في شرح العلم النافع من وجهة نظر الوزارة، أوضحت ” أن التبليغ النافع من جهة العالم، والخطيب، والواعظ، والإمام، هو الملتزم بثوابت الأمة، حسب مضمون النصوص القانونية، التي تؤطر مهام العلماء، والائمة، ووفق دليل الإمام، والخطيب، والواعظ”.
وتعليقا على مذكرة وزارة الأوقاف، اعتبر سامي المحمد، رئيس رابطة أسرة المساجد بالمغرب، في حديثه ل”أخبار اليوم”، أنه إذا كان هدف الوزارة تطور الكفاءات واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في شقها الإيجابي، فهو نوع من التواصل المحمود”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه إذا كان الهدف من المذكرة هو مراقبة الائمة ومعاقبتهم، فهذا لا يجزي ولا يفيد، مشيرا إلى أنه على الوزارة أن تسمح للائمة والمرشدين للتعبير عن رأيهم ومواقفهم لمعرفة أفكارهم لتطوير القطاع.
أما محمد ظريف، الباحث في الحركات الإسلامية، فقال في تصريح للصحيفة:” المسألة ينبغي أن ينظر إليها من زاوية المكانة الاعتبارية التي يتمتع بها هؤلاء، فنفس الإجراء اتخذ في حق القضاة الذين يعبرون عن مواقفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن وزارة العدل تعتبر أن القاضي عليه واجب التحفظ، وهو القرار الذي لم يلق ردود فعل من قبيل الحرمان من حرية التعبير، وهو ما ينطبق على القيمين الدينيين، فلا يمكن أن نتخيل مثلا خروج ضباط الجيش ليعبروا عن مواقفهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن لهم وضعا اعتباريا يفرض عليهم واجب التحفظ. ومن يطالب بتمتيع القيمين الدينيين بحرية التعبير فحرية التعبير مضمونة، ولكنهم عندما يتحدثون في مواقع التواصل، فالتفاعل معهم يكون على أساس صفتهم، وليس على أساس مواقفهم الشخصية”.
أين استباقية الحكومة؟
واصلت ” العلم”، لسان حزب الاستقلال، المعارض، انتقاداتها للحكومة بخصوص سلبيتها أمام تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وخاصة في ظل الزيادات المتتالية، بعد أن وصلت لأسعار لم تكن مسبوقة طيلة السنوات الأربع الماضية.
وبعد أن أكدت أن المملكة المغربية معنية بكل هذه التقلبات في الأسعار، والتي قد تكون لها تداعيات مباشرة على الأوضاع المالية والاقتصادية الداخلية، تساءلت الصحيفة عما أعدته الحكومة المغربية لمواجهة هذه التقلبات، مسجلة أنها اكتفت لحد الآن بدور المتفرج، وتركت المواطنين المغاربة، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة فريسة سهلة لغول تقلبات أسعار النفط في العالم.
في ختام افتتاحيتها المعنونة ب “100 دولار للبترول..أين استباقية الحكومة؟” خلصت الصحيفة إلى القول إن مختلف المؤشرات تجمع على المنحى التصاعدي لأسعار البترول، وأمام الحكومة فرصة ثمينة برسم إعداد مشروع قانون مالية 2019 لاتخاذ التدابير الاستباقية لمواجهة هذا الارتفاع شبه المؤكد، وذلك من أجل تفادي صدمة جديدة للقدرة الشرائية في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تعيشها البلاد، في غياب آليات دعم الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة،” وحتى لا تترك الحكومة المواطن وحيدا أعزل أمام تداعيات ذلك على أسعار النقل والسلع والخدمات”.