غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا تقضي بخفض بعض الأحكام في حق «خلية الشمال»

الحكم على عبد العزيز الدنكير بثمان سنوات سجنا

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب في مدينة سلا بتخفيض بعض الأحكام الصادرة ابتدائيا في شهر يناير المنصرم، ضد 38 متهما ينتمون إلى مجموعة تطوان، أو ما عرف «بخلية الشمال» المتهمة «بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس بالنظام العام، وإقناع آخرين بارتكاب أعمال إرهابية
والتحريض على ذلك وعقد اجتماعات دون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وتجنيد مقاتلين لحساب تنظيم القاعدة في العراق وأفغانستان». وهكذا قضت المحكمة بتخفيض الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المتهم الرئيسي عبد العزيز الدنكير من عشر سنوات سجنا نافذا إلى ثماني سنوات سجنا نافذا، وبتخفيض الحكم من ثماني سنوات سجنا نافذا إلى ست سنوات سجنا نافذا في حق أربعة أشخاص، ومن سبع سنوات سجنا نافذا إلى خمس سنوات حبسا في حق متهمين اثنين. كما قضت بتخفيض الحكم من ست سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا في حق 19 متهما، ومن أربع سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ستة متهمين. وقضت المحكمة كذلك بتأييد الحكم الصادر في حق شخص واحد والقاضي بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، فيما تم تأييد حكم البراءة الصادر في حق خمسة أشخاص. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في ال28 من يناير الماضي أحكاما تراوحت ما بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين ال38. وتوبع المتهمون بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على ذلك وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها»، كل حسب ما نسب إليه. وبدا المعتقلون، خلال المحاكمة، في وضعية صحية حرجة، خصوصا زعيم التنظيم، الذي كان محمولا من طرف اثنين من عناصر الخلية المعتقلين، بسبب دخولهم في إضراب عن الطعام منذ الأول من يونيو المنصرم، احتجاجا على «تصرفات مسؤولي إدارة سجن سلا إضافة إلى المطالبة بالإسراع في محاكمتهم». وقال دفاع المتهمين إن السلطات المغربية أثناء اعتقال المتهمين، اعتمدت على تفسير النوايا فقط، عندما اعتبرت سفر بعض أعضاء التنظيم إلى الجزائر والأردن وبعض الدول العربية الأخرى عملا إرهابيا، كما أوضح الدفاع أن المتابعين اعتقلوا فرادى، ولم تضبط لديهم أي مواد تستعمل في عمل إرهابي، وبالتالي أكد الدفاع على غياب الركن المادي للجريمة، ملتمسا من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف.
بيد أن المحكمة اكتفت بتخفيض الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المتهم الرئيسي، عبد العزيز الدنكير من 10 سنوات سجنا نافذا إلى ثماني سنوات سجنا، وبتخفيض الحكم من ثماني سنوات سجنا نافذا إلى ست سنوات سجنا نافذا في حق أربعة أشخاص هم:عبد الكريم هكو، ومحمد خيي، وأنس الخنيشي، ومحمد قطار، والسجن من سبع سنوات إلى خمس سنوات في حق متهمين اثنين هما: رشيد احداداو، ونور الدين العزوزي. وقضت المحكمة أيضا بتخفيض الحكم بالسجن من ست إلى أربع سنوات في حق 19 متهما، ومن السجن مدة أربع سنوات إلى ثلاث سنوات في حق ستة متهمين، كما أيدت المحكمة الحكم الصادر في حق شخص واحد، والقاضي بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، فيما تم تأييد حكم البراءة الصادر في حق خمسة أشخاص. وكانت السلطات الأمنية المغربية قد أعلنت في أوائل شهر يوليوز 2008 عن تفكيك شبكة إرهابية من بينها عناصر من «تطوان وطنجة والعرائش، تضم 35 عضوا يتفرقون على عدة مدن من بينها تطوان. وحسب مصادر أمنية، فإن مصالحها كانت قد اعتقلت المجموعة في كل من مدن تطوان، وطنجة، والعرائش، ووجدة، والرباط، وعين توجطات، وخريبكة»، مضيفة أن المعتقلين كانوا «متخصصين في تجنيد المتطوعين لفائدة فرعي تنظيم «القاعدة» في كل من العراق والجزائر. فيما أوضحت وكالة فرانس بريس أن هذه الشبكة «قامت باستقطاب وإرسال حوالي30 مرشحا للقيام بعمليات انتحارية في العراق، وثلاثة متطوعين للقتال في صفوف تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالجزائر»، كما أشارت إلى أن المتهمين كانوا «يخططون أيضا للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب». وسبق لعبد العزيزي الدنكير، وهو أب لثلاثة أطفال والبالغ من العمر 28 سنة، أن اختطف في أواخر شهر يوليوز من سنة 2005، حيث قضى بعدها 3 أشهر في سجن سلا رفقة سبعة آخرين قبل أن يصدر في حقه وثلاثة منهم حكم بالبراءة من طرف محكمة سلا.