وزير الداخلية يطلب من ''عامل الناظور''موافاته بلوائح الموظفين لهذا السبب؟

Moroccan Minister of Interior Abdelouafi Laftit (C-L) meets Spanish Interior Minister Juan Ignacio Zoido Alvarez (C-R) in Rabat on August 29, 2017. / AFP PHOTO / FADEL SENNAمتابعة
اندلعت حرب "توزيع" الموارد البشرية بين رؤساء العمالات والأقاليم وبين العمال، إذ اضطرت وزارة الداخلية إلى إصدار دورية جديدة للحسم في هذا الموضوع الشائك، عن طريق تلبية طلبات الانتقال النهائي من الميزانيات الخاصة إلى الميزانية العامة.
وطلبت وزارة الداخلية في دوريتها (334 الصادرة الأربعاء الماضي) من عامل الناظور و باقي الولاة والعمال موافاتها بلوائح الموظفين (بجميع رتبهم وسلالمهم) الذين يرغبون في المشاركة في عملية الانتقال والتوزيع بين مجالس العمالات والإدارة الترابية.
وقالت الوزارة إن الإجراء يروم إلى تنفيذ المادة 227 من القانون التنظيمي 14-112 المتعلق بمجالس الأقاليم والعمالات، مؤكدة حرصها، في الوقت نفسه، على ضرورة مرور العملية في ظروف سلسة ومناسبة، حتى لا يؤثر ذلك على السير العادي للمصالح والهياكل الإدارية لهذه لمجالس، أو الإدارة الترابية.
ويترأس حزب الأصالة والمعاصرة أغلب المجالس الإقليمية ومجالس العمالات بواقع 22 مجلسا، يليه التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، ب11 مجلسا والحركة الشعبية ب 8 مجالس، والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة كل واحد منهم ل5 مجالس.
وأخذت حرب الاختصاصات بين رؤساء مجالس أقاليم وعمالات وبين الإدارة الترابية منحى تصعيديا في الآونة الأخيرة، إذ عبر عدد من المنتخبين عن امتعاضهم من استمرار القبضة الحديدية بعدد من المناطق التي تذكرهم بالعهد البائد، رغم الإصلاحات الدستورية والقانونية التي أعطت لهذه الجماعات الترابية هوية تدبيرية واضحة (التدبير الحر في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة)، بعيدا عن الوصاية المباشرة.
وظل مشروع التقسيم وتوزيع الإمكانيات والوسائل بين مجلس العمالة والمصالح الترابية التابعة للعامل، يتعثر منذ أكثر من 6 سنوات على دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ. في المقابل، تقوم مصالح الإدارة الترابية بأغلب مهام الإشراف على عمليات التدبير المالي والمحاسباتي، كما تقوم بمهام تسيير الموارد البشرية.
وبسبب هذه الوضعية، تتعثر مشاريع إعادة هيكلة الموظفين والأطر بأغلب العمالات والأقاليم، إذ لا يمكن القيام بهذه المهمة التقنية في غياب جرد حقيقي للموارد البشرية الموجودة في كل عمالة وإقليم، وترتيبها حسب المؤهلات والكفاءات التي تتوفر عليها، ومعرفة الموظفين التابعين لميزانيات العمالات والأقاليم وزملائهم التابعين للميزانية العامة.
وفي انتظار مشروع التقسيم والتحديد النهائي للاختصاصات، مازال بعض العمال والولاة يتحكمون في عمليات تتبع المشاريع وإنجازها والميزانيات المرصودة لها، وذلك عبر المصالح التقنية التابعة للإدارة الترابية، ويكتفي رؤساء المجالس، في هذه الحالة، بالتوصل بتقارير دورية حول ذلك، أو عقد اجتماعات شكلية للوقوف على هذه المشاريع وتتبعها.