موظفو العمالات والولايات يطالبون بحقهم في الترقية كباقي موظفي الدولة

ما زال موظفو مختلف عمالات المملكة يترقبون صدور قرار جديد لوزير الداخلية من أجل السماح لهم باجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إسوة بباقي موظفي الدولة، وأبرزوا في عريضة مطلبية مفتوحة ومذيلة بسبعة وأربعين توقيعا، موجهة لوزيري تحديث القطاعات العامة والداخلية وعدد من المسؤولين في هذه الأخيرة وديوان المظالم أنه بعد صدور مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين، والذي من بين مضامينه شروط الترقي عن طريق الكفاءة المهنية للتقنيين في مواده 11 و12 و,13 وبعد صدور المرسوم الخاص بشروط ترقي الموظفين في الدرجة والإطار عن طريق الامتحانات المهنية، وعن طريق الاختيار بتاريخ 9 فبراير ,2006 وبعد تطبيق هذا المرسوم على جميع موظفي الوزارات، وبخاصة على موظفي وزارة الداخلية، وبعد صدور قرار لوزير الداخلية بتطبيق هذا المرسوم على كافة موظفي الجماعات الحضرية والقروية، فقد تم استثناءهم من المراسيم والقرارات سالفة الذكر بل إلى حدود هذه الساعة لا يسمعون من لدن رؤساء أقسام الموارد البشرية بالعمالات، إلا التسويف والمماطلة. وتسائل الغاضبون، في العريضة التي حصلت التجديد على نسخة منها، عن سبب تماطل قسم الموارد البشرية التابع للمديرية العامة للجماعات المحلية لاستصدار هذا القرار، وتعميم المرسوم السالف ذكره على موظفي الميزانيات الإقليمية، مستغربين ما أسموه الاستخفاف بشؤون شريحة واسعة من الموظفين الذين يعتبرون دعامة أساسية لجل المشاريع الحكومية، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والكهربة القروية وتزويد الوسط القروي بالماء الشروب، ومشروع الطرق القروية ومحاربة الجفاف والاستحقاقات الانتخابية واختصاصات لا حدود لها. وأكدت العريضة أن هذه الفئة من الموظفين تعاني من العديد من المشاكل، منها حرمانهم من حق الإضراب، وليس للعديد منهم جمعيات للأعمال الاجتماعية وتخضع تعويضاتهم السنوية لـ مزاج رؤساء أقسام الميزانيات دون حسيب ولا رقيب وتكون كل عام مخيبة لآمالهم ولا تخضع للمساطر الجاري بها العمل، خاصة أنهم يعملون بالعطل الأسبوعية وبالأعياد الدينية والوطنية، ولا يعوضون عن الساعات الإضافية والتنقيل إلى القيادات أو المقاطعات مسلط على رقابهم من لدن العمال والكتاب العامون للولايات والعمالات. ودعت العريضة الوالي المفتش العام للإدارة الترابية إلى مساءلة العمال عن طريقة توزيع التعويضات السنوية، وإخضاعها لتوزيع عادل وشفاف في السنوات المقبلة، مناشدة مصالح وزارة الداخلية بالإسراع في تعميم امتيازات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية على موظفي العمالات والأقاليم من السلم 1 إلى السلم .9 والتمسوا من مصالح وزارة الداخلية إدماج موظفي الميزانيات الإقليمية في الميزانية العامة لوزارة الداخلية، على اعتبار أن هؤلاء موظفين لمصالح خارجية للوزارة وتدار ملفاتهم من لدن قسم الموارد البشرية التابع للمديرية العامة للجماعات المحلية، الذي يوصف بكونه مقبرة للقوانين الخاصة بهم ولترقياتهم سواء في الرتبة أو الدرجة... وطالبوا مصالح المديرية العامة للموارد البشرية بالإسراع في تعميم مرسوم الترقية عن طريق الامتحانات المهنية للموظفين، وتطبيق في أسرع الاوقات مرسوم إدماج حاملي الشهادات العليا بالنسبة لموظفي العمالات والأقاليم.