متابعة مع كل تعديل حكومي في المغرب ، يكثر الحديث عن التعويضات المالية وكلفة الوزراء المرتفعة وكتاب الدولة ، حيث كانت حكومة العثماني الاولى بعدد 39 وزيرا تكلف ميزانية ضخمة مع ما يصاحب ذلك من تعويضات للمستشارين ودوواين الوزراء وكتاب الدولة ومصاريف التنقل وغيرها . لكن خبر التقليص الذي استحسنه البعض لن يمر بردا وسلاما على خزينة المملكة المغربية، إذ ينتظر ان تصرف الخزينة ملايين من الدراهم كتعويض عن نهاية الخدمة للوزراء وكتاب الدولة المغادرين وهم 21عضوا منهم عشرة وزراء وإحدى عشر كاتبا للدولة . وبالعودة إلى الظهير رقم 331-74-1 فإن الوزراء يستفيدون شهرياً من تعويض إجمالي يصل إلى 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة. ويضم هذا التعويض المرتب الشهري المحدد في 26 ألف درهم للوزراء و20 ألف درهم لكتاب الدولة، إضافة إلى التعويض عن التمثيل ب14 ألف درهم للوزراء و10000 درهم لكتاب الدولة؛ ناهيك عن تعويض عن السكن مقداره 15 ألف درهم، وتعويض آخر مُحدد في 5000 درهم عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية. كما أن اعضاء الحكومة المغادرون يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر؛ ما يعني أن كل وزير في حكومة العثماني سيتقاضى تعويضا عن نهاية الخدمة يصل الى 60مليون سنتيم وكل كاتب دولة سيتقاضى 50مليون سنتيم. وبعملية حسابية بسيطة، فإن المغادرين الواحد والعشرين لحكومة العثماني سيكلفون خزينة الدولة أكثر من مليار سنتيم، كلها تدفع من جيوب دافعي الضرائب المغاربة.