الخروج من الحكومة في التعديل المُرتَقب ليس بالضرورة أمراً سلبياً للمعنيين به، إذ ينتظرهم تعويض سخي نظير نهاية الخدمة؛ ناهيك عن تقاعد مريح طيلة حياتهم. ويُرشَّح للمغادرة أكثر من عشرة وزراء وكتاب دولة في حكومة سعد الدين العثماني، وهو ما يجعل التعديل الحكومي ذا تكلفة مالية مهمة، دون الحديث عن التكلفة السياسية والاقتصادية المترتبة عن الانتظارية. وسيُعوَّض الوزراء المغادِرون للحكومة بآخرين، من ضمنهم تكنوقراط، وكلما كثرت التعديلات الحكومية ارتفعت التكلفة أكثر، لأن عدد المستفيدين من التعويضات والمعاشات يكثر مقارنةً بحكومة لم تخضع لأي تعديل وتتوفر على أقل عدد من الوزراء. ويُوضح الظهير رقم 331-74-1 أن الوزراء يستفيدون شهرياً من تعويض إجمالي يصل إلى 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة. ويضم هذا التعويض المرتب الشهري المحدد في 26 ألف درهم للوزراء و20 ألف درهم لكتاب الدولة، إضافة إلى التعويض عن التمثيل ب14 ألف درهم للوزراء و10000 درهم لكتاب الدولة؛ ناهيك عن تعويض عن السكن مقداره 15 ألف درهم، وتعويض آخر مُحدد في 5000 درهم عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية. وبالإضافة إلى ما سبق، تتكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة في سكن أعضاء الحكومة، وتجعل ثلاث سيارات للمصلحة رهن إشارة رئيس الحكومة، وسيارتين رهن إشارة كل وزير، وسيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة ونائب كاتب الدولة. وينص الفصل السابع من الظهير الشريف سالف الذكر على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضاً خاصاً يُعادل مرتب عشرة أشهر، ما يعني أن تعويض نهاية المهام بالنسبة للوزير يناهز 60 مليون سنتيم، ويصل 50 مليون سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة. وبافتراض مغادرة خمسة وزراء وخمسة كتاب دولة في التعديل الحكومي المرتقب فإن إجمالي ما سيتقاضون كتعويض عن نهاية مهامهم يناهز 550 مليون سنتيم في المجموع، دون الحديث عن المعاش الذي سيتلقونه، ويصل مقداره إلى أكثر من ثلاثة ملايين سنتيم شهرياً، علماً أن بعض الوزراء يخضعون لتكييف لمبلغ التقاعد في حال كانوا يتولون مناصب مسؤولية في الإدارة أو مهن أخرى. المعاش المصروف لأعضاء الحكومة يتم وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وينص في المادة 30 على استفادتهم بعد انتهاء مهامهم من معاش يُصرَف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون، لكن هذا القانون لم يعتمد بعد. ولم تصدر إلى حد الساعة القوانين التي تُوضح مقدار المعاش الذي يتلقاه أعضاء الحكومة، لكن يتم ذلك بطريقة ما ووفق نصوص غير منشورة في الجريدة الرسمية، كما حصل على مع رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي نال تقاعداً قدره ستة ملايين سنتيم، وجلب له الأمر انتقادات واسعة. وسبق أن تصدر موضوع تقاعد الوزراء النقاش العمومي في المغرب أكثر من مرة، إذ يرى الكثير من المغاربة أنه "ريع سياسي وجب إنهاؤه أو إعادة النظر فيه". وكشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالية، سابقاً أنه حاول إيقاف تقاعد الوزراء لكنه لم يستطع القيام بذلك، معتبراً أن "الأمر ليس بيده".
