عباس الفاسي يتقاضى 90 ألف درهم شهريا وتنتظره منحة 320 ألف درهم عن الخدمة ومعاشٌ شهري ب 48 ألف درهم

دعا اليوسفي في بداية عهد التناوب إلى «التقشف» و«تخليق» الحياة العامة

عندما طالبت الجمعيات والأحزاب السياسية، عند بداية عهد التناوب سنة 1998، بضرورة نهج سياسة تقشفية والحد من الفوارق الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالأجر بين صغار الموظفين وبين نظرائهم السامين، فوجئ المغاربة بأن من بين الداعين إلى ذلك كان عباس الفاسي، الذي كان ضمن نفس التشكيلة الحكومية، عندما وجه رسالة، بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال، إلى الوزير الأول آنذاك الاتحادي، عبد الرحمان اليوسفي، يحثه فيها على إعادة النظر في الأجور العليا لأطر الدولة، في رسالة شهيرة يذكرها المغاربة جيدا تتحدث عن تخليق الحياة العامة.
وتخليق الحياة العامة الذي دعا إليه في وقت سابق عباس الفاسي، الذي يتقاضى اليوم كأجر شهري عن منصبه كوزير أول ما يناهز 90 ألف درهم، يصبح الحديث عنه ضربا من العبث، على حد ما اتفق عليه أكثر من حقوقي وسياسي من خارج الحكومة، في تصريحات متطابقة ل«المساء»، والذين أكدوا على أن الأجور «المنتفخة» التي يتقاضاها الوزراء بدءا من الوزير الأول وإلى غاية كاتب الدولة، بالإضافة إلى باقي المناصب السامية لكبار الموظفين، تعتبر أجورا مبالغا فيها بالنظر إلى مستوى الدخل الفردي في البلاد، وبالنظر أيضا إلى نوع الخطاب الرسمي الذي يصب كله في اتجاه ترشيد النفقات العمومية، والذي لا يجد له أي صدى على أرض الواقع.
وينظم الظهير رقم 331/74/1، الصادر في 23 أبريل سنة 1975، والذي أُدخلت عليه عدة تعديلات في سنوات 1993 و1995 و1996 و1998، عشية بدء عمل حكومة التناوب، أجورَ الوزراء وكتاب الدولة وتعويضاتهم وامتيازاتهم، وهو نفس الظهير المتعلق أيضا بتنظيم وضعية وتأليف دواوين أعضاء الحكومة.
وبحسب هذا الظهير، فإن الوزير الأول الحالي عباس الفاسي يتقاضى، 32 ألف درهم كأجر صافي، أو ما يُطلق عليه عند الموظفين باسم «الراتب الأساسي»، الذي يتم احتسابه على أساس النقطة الاستدلالية مضروبة في قيمتها، ويضاف إلى هذا الأجر مبلغ شهري يُقدر ب 18 ألف درهم، كتعويض عن التمثيل في المهام الحكومية ويخصص لتغطية بعض المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة بمهامه، هذا بالإضافة إلى تعويض عن السكنى، أثناء مزاولة مهامه، يصل إلى 15 ألف درهم شهريا علاوة عن تعويض شهري عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية يقدر ب 5 آلاف درهم.
وينص الظهير ذاته على أن الوزراء يتقاضون 26 ألف درهم كراتب أساسي، ومبلغا شهريا يُقدر ب 14 ألف درهم، كتعويض عن تمثيليتهم في الحكومة لتغطية (بعض) المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة بمهامهم، بالإضافة إلى مبلغ التعويض عن السكن الذي يقدر ب 15 ألف درهم شهريا، وتعويض شهري يتعلق بالأثاث والأدوات والأواني الزجاجية والنحاسية، كما يصفها الظهير، يصل إلى 5 آلاف درهم. كما يتقاضى، كأجر شهري، كلٌّ من كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة 20 ألف درهم و16 ألف درهم، على التوالي لكل منهما، بالإضافة إلى 10 آلاف و9 آلاف درهم، كمصاريف عن التكاليف بالمهام الحكومية شهريا، مضاف إلى ذلك تعويض السكن الآنف الذكر وكذلك تعويض الأثاث، باعتبار المنصبين ضمن التشكيل الحكومي.
وينص الفصل السابع من نفس الظهير على أن الوزير الأول يتقاضى مبلغا يقدر ب 20 ألف درهم كتعويض عن كل تنصيب، بينما الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة يتقاضون 10 آلاف درهم عن نفس المناسبة، في ما يؤكد الفصل ذاته على أنه عند انتهاء مهام أعضاء الحكومة، يتلقون «تعويضا خاصا» يعادل مُرتب عشرة أشهر، وهو ما يعني أن عباس الفاسي تنتظره عند نهاية مهامه في أي وقت، «منحة» من خزينة الدولة تقدر ب 320 ألف درهم، بينما ينتظر الوزراء مبلغ 260 ألف درهم عند انتهاء مهامهم، و200 ألف درهم بالنسبة لكتاب الدولة، و160 ألف درهم في ما يتعلق بنواب كتاب الدولة.
ويشير الظهير، الذي أكد ضمنيا على إمكانية وجود «أجرة أو تعويض آخر» غير منصوص عليهما في طياته، إلى أن أعضاء الحكومة يتقاضون، عند الاقتضاء، التعويضات العائلية المخولة لموظفي الدولة، وأن هذه الأخيرة تتكفل بنفقات الماء والكهرباء والتدفئة والإنارة الخاصة بإقامات أعضاء الحكومة.
وعندما تحدث عباس الفاسي في بداية عهد حكومة التناوب، في رسالته المشهورة المتعلقة بتخليق الحياة العامة، الموجهة إلى زميله عبد الرحمان اليوسفي، كان يقصد أيضا، من وراء لفت انتباه الوزير الأول آنذاك، التقشفَ أكثر ما أمكن من الاستعمال المفرط لوسائل وسيارات الدولة، كما كان سائدا قبل مجيء حكومة الانتقال الديمقراطي، وهو ما يظهر عكسه الآن، بحيث ازدادت التكاليف والمصاريف نتيجة ازدياد امتيازات أعضاء حكومة الفاسي الحالية، حيث يستفيد الوزير الأول لوحده من ثلاث سيارات للمصلحة موضوعة رهن إشارته، بينما وزراؤه يستفيدون من خدمة سيارتين لكل واحد منهما، وسيارة واحدة لباقي أعضاء الحكومة المصنفين بروتوكوليا ضمن قائمة كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، بالإضافة إلى أن الوزير الأول يصبح مباشرة بعد تقلده المنصب يتوفر على هيئة مستخدمين تتكون من رئيس للخدم ورئيس مطبخ وطباخ مساعد وبستاني واحد، ويجعل رهن إشارة الوزراء نفس العدد من المستخدمين المذكورين، كما يجعل نفس العدد رهن إشارة كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة باستثناء الطباخ المساعد.
ويخلص الظهير المنظم لأجور أعضاء الحكومة إلى أنه يُصرف لهؤلاء، عند انتهاء مزاولة مهامهم معاش يساوي مبلغُه الشهري، بعد خصم الضرائب المحتجزة، الأجرةَ الشهرية الجزافية (أي الراتب الأساسي) لكل عضو من أعضاء الحكومة، مضروبة في واحد ونصف، وهو ما يعني أن عباس الفاسي سيتقاضى معاشا يصل إلى 48 ألف درهم شهريا، بينما الوزراء سيتقاضون كمعاش 39 ألف درهم شهريا، وكتاب الدولة 30 ألف درهم، و24 ألف درهم كمعاش شهري بالنسبة لنواب كتاب الدولة، كما تضاف إلى هذه المعاشات، عند الاقتضاء، التعويضات عن الأعباء العائلية الممنوحة وفق النظام المعمول به في هذا الميدان.
تعويضات الوزير الأول عن ترؤسه مجالس إدارات بعض المؤسسات
وحده الظهير رقم 331/74/1، بمثابة قانون منظم لأجور وتعويضات الوزراء، الذي وجدناه يتحدث بتفصيل عن تلك التعويضات، ومن بين ما أشار إليه إمكانية وجود «أجرة أو تعويض آخر» غير منصوص عليها في الظهير، والذي قد يدخل ضمنه التعويض عن القيام بمهام رئيس مجلس إدارة مثل المؤسسات السالفة، التي أفادت مصادر مطلعة بأن المشرّع المغربي لم يحسم في عدد هذه المؤسسات التي يُطلق عليها في الإصطلاح السياسي وعلم المؤسسات بالمؤسسات الموازية، ما دام العدد قابلا للارتفاع في أي وقت؛ وهي المؤسسات التي يكون لها دور هام في السياسات العمومية، ومن ذلك مثلا وكالات التنمية والمؤسسات المعنية بالمهاجرين وغيرها. نفس المصادر، أكدت على أن تعويض أعضاء مثل هذه المؤسسات، ومنهم الوزير الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة بها، مرتبط بالقوانين المنشئة لهذه المؤسسات، التي تختلف باختلاف طبيعة نشاط المؤسسة وما إذا كانت ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي، حيث يتقاضى أعضاء بعض هذه المؤسسات مبالغ تفوق أحيانا أجور الوزراء ومنهم أجر الوزير الأول، الذي قدرت مصادر «المساء»، أن تكليفه بمهمة رئاسة المجالس الإدارية لن يقل بأي حال من الأحوال عن 18 ألف درهم، وهو التعويض الذي يتقاضاه عن مهامه الحكومية، هذا إن لم يكن أكثر إذا ارتبط مردود المؤسسة بنتائج ذات عائدات ربحية، حيث بالإضافة إلى التعويض، يتقاضى الأعضاء «بريم» بصفة دورية أو سنوية.