تجدد النقاش السياسي حول حجم تعويضات وتقاعد الوزراء المُغادرين، خصوصا بعد كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنّ وزيرات منتدبات لم يكنّ يقُمن بأي عمل خلال النسخة الأولى من حكومته. وطالب هشام الصابري، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، العثماني بكشف التدابير التي تعزم الحكومة القيام بها من أجل الحد من إثقال كاهل ميزانية الدولة بمعاشات أعضاء الحكومة المغادرين. وأوضح الصابري، في سؤال موجه إلى رئيس الحكومة، أن "أعضاء الحكومة بعد انتهاء مهامهم الحكومية، وبغض النظر عن طول أو قصر المدة التي قضوها في منصبهم الوزاري، يستفيدون من معاش وتعويضات نهاية الخدمة، دون أن يكونوا قد تحملوا مقابل ذلك أي اقتطاعات على غرار ما هو معمول به في أنظمة التقاعد". النائب البرلماني المعارض اعتبر معاشات الوزراء الغادرين بمثابة "ريع سياسي" ونوع من الامتياز لهؤلاء المسؤولين الحكوميين السابقين، مشيرا إلى أن "الوزراء المغادرين قصروا في مهامهم لذلك دعا الملك محمد السادس إلى إجراء تعديل حكومي، وبالتالي لا يمكن أن تمنح لهم تعويضات وتقاعد رغم اشتغالهم لمدة قصيرة". وطالب النائب البرلماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، موردا أن فريقه يتدارس إمكانية تقديم مقترح قانون لإلغاء تقاعد الوزراء. كما أضاف المصدر ذاته أن "مقترح قانون إلغاء تقاعد النواب تم إقباره وسحبه من البرلمان بعد معارضة حزب الأصالة والمعاصرة لمسألة الحفاظ على تقاعد البرلمانيين". رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كان قد أقر بصعوبة إلغاء تقاعد الوزراء، وقال إنه حاول إيقافه لكنه لم يستطع القيام بذلك، لأن الأمر ليس بيده. لكن هشام الصابري اعتبر ذلك يدخل ضمن صلاحيات الحكومة، التي لا يوجد ما يمنعها من التقدم بمقترح أمام البرلمان في هذا الصدد. ويرى البرلماني عن "حزب الجرار" أن "حكومة العدالة والتنمية الأولى والحالية بنت خطابها على محاربة الفساد والريع"، وزاد: "نحن نتذكر كيف ترافعت بخطابات واهية حول ريع المقالع والمأذونيات وريع العقار العمومي، واليوم ترفض إلغاء الريع السياسي للوزراء والبرلمانيين". وأكد المتحدث أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، "لا يتوفر على إرادة سياسية للقضاء على الفساد"، معتبراً الشعارات التي يروجها مجرد "حملات انتخابوية لتخدير عقول المواطنين". وزاد الجدل حول تعويضات الوزراء بعد قول رئيس الحكومة: "كان عندنا عدد من النساء في الحكومة، ولكن الأغلبية ديالهم كانوا كاتبات دولة، واحد الجزء منهم بدون تفويضات، بدون صلاحيات وبدون عمل"، مضيفا أن الفرصة اليوم مواتية أمام الوزيرات المعيّنات لممارسة تفويضات كاملة، "وأن يشتغلن بقوة ويبرزن إمكانياتهن". ويُوضح الظهير رقم 331-74-1 أن الوزراء يستفيدون شهرياً من تعويض إجمالي يصل إلى 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة. ويضم هذا التعويض المرتب الشهري المحدد في 26 ألف درهم للوزراء و20 ألف درهم لكتاب الدولة، إضافة إلى التعويض عن التمثيل ب14 ألف درهم للوزراء و10000 درهم لكتاب الدولة؛ ناهيك عن تعويض عن السكن مقداره 15 ألف درهم، وتعويض آخر مُحدد في 5000 درهم عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية. وينص الفصل السابع من الظهير الشريف سالف الذكر على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضاً خاصاً يُعادل مرتب عشرة أشهر، ما يعني أن تعويض نهاية المهام بالنسبة للوزير يناهز 60 مليون سنتيم، ويصل 50 مليون سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة.
