ثمة قولة انتروبولوجية شهيرة تقول “لا تولد المرأة امرأة وإنما تصير امرأة”. لا ينبغي أن يدور بخلدنا ولو للحظة الاعتقاد أن هذا القول معاكس للطبيعة أو أنه مجرد لعب بالألفاظ. لعل القصد الأساس منه برأينا هو التنبيه إلى أهمية وجسامة عمل الثقافة، وليس الطبيعة وحدها، في إنتاج وصناعة مسمى المرأة. لا يرتد المشكل إلى الطبيعة، فهي تقبل، بل وتقوم على الذكر والأنثى وبهما معا، بل يعود إلى الصناعة والإنتاج الاجتماعيين داخل الثقافة. لقد اشتغلت آلة التنميط والتنشئة في سائر المجتمعات وعبر العصور ليس فقط على رسم الحدود والفواصل في الأدوار والوظائف والمواقع داخل المؤسسات الاجتماعية بالنسبة للجنسين، بل ذهبت أبعد من ذلك حيث عمدت إلى إنتاج هندسة وتنظيم للفضاء والمجال الجغرافي على أساس الجنس ( إلى عهد قريب جدا كان يوجد بنواحي الحسيمة مثلا سوق خاص للنساء ). ليس ثمة فصل ولا تراتب بالطبيعة بين الجنسين. إن القاعدة المعروفة انتربولوجيا بقاعدة تحريم المحارم والمعتبرة أساس التنظيم الاجتماعي الفاصل والمميز لمرحلتي الطبيعة والثقافة، ليست قاعدة سلبية كما قد تبدو في الظاهر. وهذا بالنسبة للذكر والأنثى على السواء. فهي إذ تحرم نساء من الزواج برجال معينين إنما لتوفرهم كأزواج محتملين لنساء أخريات ونفس الأمر بالنسبة للرجال. فالقاعدة تمنع نساء معينات كزوجات على رجال معينين لتمنحهن زوجات ممكنات لرجال آخرين. نتأدى من هذه القاعدة إلى ازدواجية إن لم نقل مفارقة الواقع بالنسبة لجنسين قربين، شريكين ومتكاملين لكن بعيدين في نفس الوقت، رغم المحاولات المبذولة على مستوى التصور أو التمثل أو الفكرة، عن تقاسم الخيرات والمنافع والحقوق والواجبات. فالواقع يدل على عدم وجود امرأة مجردة. المرأة في الواقع هي دائما قريبة و/أو شريكة : قرابة دموية أو مهنية أو عن طريق علاقة المصاهرة… فالقريب هو، بمعنى ما شريك إن لم يكن صديقا أيضا. يدل واقع حال الجنسين على مفارقة الصداقة والشراكة والقرابة من جهة والغرابة والتهميش وعدم الإنصاف من جهة ثانية. لا مراء أن الحق والقانون مدخل مفصلي في ردم وتجسير الهوة بين وضعيتي الجنسين بدليل أن ما تراكم عبر التاريخ من اختلال في الأدوار والمراتب وما يتبع ذلك من تأثير وفاعلية في مجريات الحياة في المجتمعين السياسي والمدني، لصالح الرجل على حساب المرأة، ما كان ليتزحز ويتململ لولا تاريخ النضال والمطالبة أولا ثم التحصين ثانيا للمكتسبات بالتشريعات والأنظمة والقوانين. وما تاريخ 08 مارس إلا محطة من المحطات على درب هذا التاريخ. لكن المدخل الحقوقي والقانوني بقدر ما هو ضروري وأساسي يبدو غير كاف وحده لبلوغ المراد. ذلك لأن المشكل في العمق، كما تحيل عليه القولة المذكورة، ليس مشكل أنوثة وذكورة بقدر ما هو مشكل نوع اجتماعي. وبما هو كذلك فهو يفترض، إلى جانب المدخل التشريعي، تأسيسا بيداغوجيا يقوم على تمارين ذهنية وعملية. تمارين في الفكر والممارسة بدونها تظل الفجوة دائما مرتسمة بين الإقرار بالحقوق والتمكن من ممارستها فعلا وعيشها على الأرض. ألم ينبهنا “دوركهايم” في أحد دروسه السوسيولوجية إلى أن التنظيم الاجتماعي أساسه تنظيم عقلي ؟ وردة لكل النساء.
