الحكومة تراهن على المستثمرين من مغاربة العالم للإقلاع الاقتصادي بعد الجائحة وتطلق مخططا للتحفيز

في ظل محاولة الحكومة محاصرة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وإعلانها إطلاق دينامية جديدة لإعطاء انطلاقة للقطاعات التي عرفت تعثرا بالجائحة، تراهن الحكومة على المستثمرين من مغاربة العالم، للدفع بعجلة الاقتصاد المتعثر خلال هذه المرحلة.
وتسعى الحكومة إلى وضع جهات نموذجية، لاستقطاب استثمارات مغاربة الخارج خلال فترة الإقلاع بعد الجائحة، وإطلاق طلبات لتلقي مشاريعهم في هذه المرحلة.
وفي السياق ذاته، جمع لقاء نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، مع كريم عمور، رئيس "الجهة الثالثة عشر"، الخاصة بمغاربة العالم المقاولين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأعضاء مكتبه، نهاية الأسبوع الجاري، لمناقشة سبل كسب رهان ثقة المستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج، والعمل على إدماجهم في الأوراش الاقتصادية الوطنية لما بعد الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي جائحة كورونا.
وتم خلال الاجتماع تقديم الخطوط العريضة لمخطط عمل، يهدف إلى مواكبة، وتحفيز المستثمرين المغاربة بالخارج، ومواكبة الكفاءات الاقتصادية المغربية المقيمة بالخارج، وتعبئتها، من أجل المشاركة في أوراش الإقلاع الاقتصادي للمملكة، خصوصا في المجالات ذات الأهمية، والأولوية.
ويتضمن المخطط المذكور عددا من الإجراءات، أبرزها إطلاق طلبات لتلقي عدد من المشاريع الاستثمارية من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مشاريع حول الخبرة والتكوين في مجال المقاولةن التي تتوفر عليها الكفاءات المغربية بالخارج، لمواكبة المقاولين الشباب في المغرب، مع التركيز كمرحلة أولى على جهات نموذجية، يتم من خلالها مواكبة هذه المشاريع في إطار تعزيز التعاون مع مختلف الشركاءن الذين لهم صلة بالاستثمار، خصوصا على المستوى الترابي.
وتم الاتفاق، أيضان على برنامج عمل سنوي، لتنظيم لقاءاتن وورشات دوريةن ومنتظمة بين الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني، والكفاءات الاقتصادية، والمستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج، بهدف تعزيز التواصلن والتشبيك بينهم، وتشجيع رجال الأعمال المغاربة، المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي، مما سيساهم في تنمية التبادل الاقتصادي بين المملكةن والخارج.