الحليمي: 322 ألف عاطل جديد عن العمل في سنة واحد بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة ارتفاع ب2,7 نقطة بين سنة 2019 و 2020 ، منتقلا من 9,2 إلى 11,9 في المئة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول "وضعية سوق الشغل بالمغرب"، أن هذا الارتفاع الذي هم جميع فئات السكان، هو نتاج لزيادته في كلا الوسطين ، حيث انتقل بالوسط القروي إلى 5.9 في المئة، وبالوسط الحضري إلى 15,8 في المئة.
وهم ارتفاع البطالة جميع فئات السكان، حيث ارتفع ب 2,9 نقطة لدى الرجال، منتقلا من 7,8 في المئة إلى 10,7 في المئة و ب 2,7 نقطة لدى النساء، منتقلا من 13,5 إلى 16,2 في المئة .
وارتفع معدل البطالة لحاملي الشهادات، من جهته، ب 2,8 نقطة، منتقلا من 15,7 في المئة إلى 18,5 في المئة، في حين، سجل أعلى ارتفاع لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة (6,2 نقطة)، حيث انتقل من 24,9 إلى 31,2 في المئة.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل ب322.000 شخص بين سنتي 2019 و 2020، منتقلا من1.107.000 إلى 1.429.000 عاطل، وهو ما يعادل زيادة قدرها 29 في المئة وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين ب 224.000 عاطل بالوسط الحضري و98.000 بالوسط القروي، وهم هذا الارتفاع بالأساس الأشخاص اللذين سبق لهم أن اشتغلوا.
من جهة أخرى، ارتفع حجم الشغل الناقص بشقيه، خلال هذه الفترة، من 1.001.000 إلى 1.127.000، (من 514.000 إلى 619.000 بالمدن ومن 487.000 إلى 508.000 بالقرى) . وهكذا ارتفع معدل الشغل الناقص من 9,2 في المئة إلى 10,7 في المئة على المستوى الوطني ، ومن 8,3 في المئة إلى10,1 في المئة بالوسط الحضري ومن 10,4 إلى 11,6 في المئة بالوسط القروي.
من جهة ثانية، أفادت المندوبية بأن الاقتصاد الوطني فقد 432 ألف منصب شغل سنة 2020، بسبب تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وموجة الجفاف التي أثرت على الموسم الفلاحي.
وأضافت المندوبية، في مذكرة جديدة "حول وضعية سوق الشغل" ، أن فقدان مناصب الشغل هم الوسطين القروي والحضري (295.000 بالوسط القروي و137.000 بالوسط الحضري) وجميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث فقد قطاع "الخدمات" 107.000 منصب شغل، و قطاع "الفلاحة والغابات والصيد" 273.000 منصب، و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 37.000، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" 9000 منصب. وحسب نوع الشغل، تم فقدان 255.000 منصب شغل مؤدى عنه، 116.000 بالوسط الحضري و139.000 بالوسط القروي. وانخفض الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، ب176.000 منصب،157.000 بالوسط القروي و19.000 بالوسط الحضري.
وعرف الانخفاض في معدل النشاط الذي يميز سوق الشغل تفاقما سنة 2020، فبعد انخفاضه ب 0,2 نقطة خلال سنة 2019، انخفض هذا المعدل بنقطة واحدة خلال السنة الماضية ليبلغ 44,8%.
وكان الانخفاض في معدلات النشاط أكثر حدة بالمناطق القروية (-2,2 نقطة)، حيث انتقل من52,2 في المئة إلى 50 في المئة، مقارنة بالمناطق الحضرية (-0,4)، حيث انتقل من42,3 في المئة إلى 41,9 في المئة.
ويعزى هذا التراجع إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,5 في المئة مقارنة مع سنة 2019، وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 0,9 في المئة (-111.000 شخص).
كما تراجع المعدل لدى النساء ب1,6 نقطة ليبلغ 19,9 في المئة، مقابل 70,4 في المئة لدى الرجال (-0,6 مقارنة بسنة 2019).
وانخفض معدل الشغل، من جهته، من 41,6 في المئة إلى 39,4 في المئة على المستوى الوطني (2,2 – نقطة)، حيث تراجع ب 1,6 نقطة بالوسط الحضري (من 36,9 في المئة إلى 35,3 في المئة) و3,2 نقطة بالوسط القروي (من50,3 إلى 47,0 في المئة).
ومن جهة أخرى، سجل هذا المعدل انخفاضا أكثر حدة في صفوف الرجال (2,6 نقطة) مقارنة بالنساء (1,9 نقطة).
كما انخفض إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع من 494 مليون ساعة في سنة 2019 إلى 394 مليون ساعة سنة 2020، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 20 في المئة في حجم ساعات العمل. ويعادل هذا الانخفاض 2,1 مليون منصب شغل بدوام كامل.
وانخفض حجم ساعات العمل في الأسبوع من 300 مليون إلى 237 مليون ساعة في الوسط الحضري (-21,0 في المئة ) ومن 194 مليون إلى 157 مليون ساعة بالوسط القروي (-19,0 في المئة).
وهم هذا الانخفاض جميع القطاعات، 49 مليون ساعة بقطاع "الخدمات" (-20,4 في المئة )، 24 مليون بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" (-17 في المئة)، 14 مليون بقطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" (-22,3 في المئة )، و 14 مليون بقطاع "البناء والأشغال العمومية" ( -25,4 في المئة).
من جهة أخرى، انخفض متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع من45,2 إلى 37,5 ساعة. وقد انخفض بشكل حاد بقطاع "البناء والأشغال العمومية "منتقلا من 46,8 إلى 35 ساعة ، و بقطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" من 48,4 إلى 38,6 ساعة، وبقطاع "الخدمات" من 48,6 إلى 39,4 ساعة.