المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تكذب ادعاءات الناظوري علي اعراس

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الاتهامات التي وجهها المعتقل السلفي السابق علي عرّاس إلى السلطات البلجيكية بشأن "عدم منحه الحماية القنصلية اللازمة أثناء اعتقاله بالمملكة المغربية"، بسبب مقاضاته عن ضلوعه في العديد من الجرائم الإرهابية التي استهدفت المنطقة.
وقضت المحكمة، ضمن منطوق الحكم النهائي، بأن الطلب الذي تقدم به المغربي علي عراس، الحامل للجنسية البلجيكية، أمام القضاء بخصوص غياب الحماية القنصلية لبروكسيل أثناء فترة سجنه بالمغرب، "لا أساس له من الصحة".
واعتُقل علي عرّاس بثغر مليلية المحتل سنة 2008، ثم سلمته مدريد إلى الرباط سنة 2010، بناء على طلب من القضاء المغربي الذي حقق معه حول تهريب الأسلحة لصالح الجماعات الإرهابية، ليتم إيداعه السجن لمدة 12 سنة لإدانته بالمشاركة في الخلية المعروفة باسم "شبكة بلعيرج"، قبل أن يُطلق سراحه السنة الماضية.
وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن محكمتين بلجيكيتين أقرّتا بحصول المعتقل السلفي السابق على الحماية اللازمة من لدن السلطات القنصلية البلجيكية بالمغرب، معتبرة أن "السلطات البلجيكية لم تكن سلبية إزاء الموضوع".
ومع ذلك، سجّلت المحكمة الأوروبية بستراسبورغ، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، "عدم تمكّن السلطات القنصلية البلجيكية من زيارة علي عرّاس بالسجن"، مبرزة أن "مساعي الوكلاء القنصليين لتوفير الحماية التي طلبها المعني لم تنجح بسبب رفض السلطات المغربية" دون أن توضح المبررات القانونية المقدمة للسلطات البلجيكية من الجانب المغربي.
جدير بالذكر أن العديد من المعتقلين السابقين المتورطين في "شبكة بليرج" نفوا ادعاءات علي عرّاس بتعرضه للتعذيب في السجون المغربية، واتّهمه شريكه السابق عبد الرزاق سوماح ب"إدخال السلاح الذي عثرت عليه السلطات ببركان سنة 2003، وتزويد أعضاء حركة المجاهدين بالأسلحة".
سوماح، الأمير الرابع سابقا لما يسمى "حركة المجاهدين بالمغرب"، أكد أن علي عراس كان "المسؤول اللوجستيكي عن الحركة، وذلك بإدارته لمكتبة إسلامية في بلجيكا من أجل ضمان تدفق الأموال"، مبرزا في شريط مرئي سابق، أن "الحركة المسلحة هدفت إلى تنفيذ تفجيرات دموية والقيام باغتيالات ونهب الأموال".