دقّ نواب برلمانيون ناقوس الخطر بسبب ما يواجهه المغرب من ندرة للمياه، وما خلفته التغيرات المناخية والجفاف من صعوبات فيما يخص ضمان "الأمن المائي"؛ وهو ما يستدعي تنزيل إستراتيجية مستعجلة قبل أن نتجاوز مرحلة الندرة والوصول إلى مرحلة الأزمة، أفاد مصدر عضو مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب. وأكد المصدر ذاته أن المجموعة ناقشت، اليوم خلال اجتماع بمقر البرلمان، أهم الأسئلة التي ينبغي إيلاؤها الأولوية خلال الجلسات التي ستجمع النواب بالمسؤولين عن القطاعات المعنية بعد عطلة العيد، سواء وزارة التجهيز والماء والقطاعات التي تعبئ الموارد المائية أو القطاعات التي المستهلكة كوزارة الفلاحة ووكالات توزيع الماء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء. وأعد النواب أعضاء المجموعة، حسب المصدر ذاته، الأسئلة التي ستوجه إلى الحكومة بخصوص سبل استرجاع ما ضاع من موارد مائية وكيف يمكن توفيرها بكميات مناسبة لمواكبة تنمية البلاد والحفاظ على الرصيد المتوفر منها؛ وهو الرصيد الذي بدأ يتقلص مع ندرة التساقطات، مبرزا أنه ينبغي اللجوء إلى كل الآليات الممكنة من بناء للسدود وتحلية للمياه وباقي الإمكانيات المتاحة لتعبئة موارد إضافية. وأكد مصدر أن اللقاء المقبل للمجموعة المبرمج بعد العيد سيحضره نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والمديرية العامة للأرصاد الجوية من أجل التعرف على مقترحات وإستراتيجية المسؤولين للحد من التداعيات الخطيرة لهذا المشكل، مبرزا أنه سيتم إشراك فعاليات وهيئات من المجتمع المدني لارتباط الموضوع بجميع القطاعات وشرائح المجتمع وللحاجة الملحة إلى التحسيس والتوعية سواء بالاعتماد على الجمعيات أو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي ينصب عملها على فئة التلاميذ والأطفال. وفي هذا السياق، كشف عدي الشاكيري، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية وعضو بالمجموعة الموضوعاتية سالفة الذكر، أن حصة الفرد من الماء خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال كانت تفوق 2500 متر مكعب سنويا، في حين أضحت اليوم لا تتجاوز 600 متر مكعب، مضيفا أن الاستمرار على هذا النحو سينتج عنه المزيد من التدهور والوصول إلى الرقم 500 متر؛ وهو رقم يؤشر على الدخول فعليا في أزمة الموارد المائية. وأكد المتحدث، أن المجموعة ستنظم جولات استطلاعية لعدد من المنشآت والمؤسسات وستستمع إلى مختلف المعنيين، وبناء على إجاباتهم سيتم تقييم مقاربة الحكومة وتقديم التوصيات اللازمة للخروج، مضيفا: "يجب أن تكون لدينا الشجاعة لتشريح الموضوع والوقوف عند مكامن الخلل، سواء تعلق الأمر بسوء التدبير أو التقصير في التحسيس بأهمية الماء أو بمشاكل في تثمين الموارد المائية أو قصور قانوني". ويذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد اجتماع أولي عقدته المجموعة تم خلاله انتخاب أعضائها، وإعداد أرضية الاشتغال على موضوع سال حوله مداد كثير خاصة خلال هذه السنة التي اعتبرها خبراء سنة الوصول إلى الخطوط الحمراء وتدني مخزون حقينة السدود واستنزاف الفرشة المائية.
