منذ سنة 1950 تراجع حصة المواطن المغربي من الماء بما يناهز 70 في المائة

أجمعت العديد من المعطيات الرسمية بالمغرب إلى أن متوسّط الموارد المائية يقدّر بما يناهز 22 مليار متر مكعب سنويا، بمعدل700 متر مكعب للفرد الواحد، وتنقسم إلى موارد مائية سطحية (18 مليار متر مكعب) وموارد جوفية قابلة للاستغلال (أربعة ملايير متر مكعب ) .
هذا ويعتمد المغرب على سياسة، يؤكد المسؤولون، أنها تقوم على التحكم في الطلب على المياه، حضريا وقرويا وبمراعاة لكافة الاستراتيجيات الوطنية الفلاحية والصناعية والسياحية، ووضع برامج تتكيف مع التغيرات المناخية، لكن بعض الفاعلين المهتمين بالمجال يعتبرون أن «هذه السياسة لا تفي بالغرض في ظل الاستغلال المفرط لمياه الري، وعدم ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب»، علما بأن الماء، مادة حيوية «من أجل السعادة والاحساس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والتوفر عليه بكميات مهمة وجودة عالية يكمن في صلب كل برامج التنمية لدى كل بلدان المعمور» .
هذه المادة الحيوية تعاني من ضغط استهلاكي شديد، بفعل الطلب المتزايد عليها والتنمية المتواترة المرتبطة بالنمو الديمغرافي، والاستجابة للحاجيات المتنامية للقطاعات الاقتصادية وطرق الاستهلاك فيها التي لا تراعي أهمية الحفاظ على الماء .
تأثير التغيرات المناخية
تعد التغيرات المناخية عاملا مسببا لندرة الماء، بحيث أن آثاره تمس مباشرة الأمن المائي والغذائي والصحي، وهو ما ينعكس بالتالي على الأمن البشري عموما .
الاثار الرئيسية على المجموعات البشرية وتطور المناخ تتجسد في التغيرات الطارئة على دورة المياه ما يؤثر مباشرة في التواجد الزمني والمكاني لهذه المادة الحيوية ، سواء من ناحية الكميات أو الجودة . ويؤدي تناقص الموارد المائية وارتفاع الطلب على الماء إلى تنافس مجموع مستعمليه، مع إمكانية تطور هذا التنافس إلى نزاعات في مناطق لا تعرف حكامة جيدة للماء .
وتتميز المياه على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط بنقصان متزايد في الكميات المائية المتنقلة وعدم انتظام التساقطات كما دلت على ذلك دراسات مجموعة الخبراء البيحكومية حول التغير المناخي .
وفي المغرب، سجلت الموارد المائية المتنقلة انخفاضا مهما خلال الثلاثة عقود الأخيرة . هذه الموارد قدرتها القطاعات الوزارية المكلفة بتدبير المياه بحوالي 22 مليار متر مكعب سنة 2006 في وقت كانت تقدر ب29 مليار متر مكعب سنة 1995.
وقد انخفضت الحصة المائية للفرد في المغرب من 4074 مترا مكعبا سنة 1950 إلى 670 فقط سنة 2010، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في الطلب على الماء والحاجيات المنزلية والفلاحية والصناعية والسياحية، والندرة المائية قد تزداد في المستقبل حيث يفترض أن يتم الاعتماد على مخزونات المياه الجوفية المتوفرة.
وأدى الاستعمال المكثف في أوقات الجفاف للمياه الجوفية، التي تعتبر مخزونا استراتيجيا، إلى انخفاض مستويات الماء في العديد من الفرش المائية على صعيد أغلب مناطق تراب المملكة، حيث وصلت مستويات المياه الجوفية إلى حدود تنذر بالخطر ، كما أن جودة المياه نزلت عن معدلاتها العادية بالكثير من الدرجات .
وضع يبين أن الموارد المائية بالمغرب تتناقص باستمرار والحمولات المائية على مستوى السدود عرفت انخفاضات مهمة بين عامي 1970 و 2000 مقارنة بالزيادات المائية التاريخية المسجلة بين سنتي 1945 و 1970 . تاريخ السجل المائي والتساقطات في المغرب يشير بوضوح إلى أن هناك تناقصا كبيرا في الإيرادات المائية خلال الثلاثين سنة الأخيرة .
تقلص الإيرادات المائية المرتبطة بتغير الصبيب في الأودية وذوبان الثلوج الناتج عن توالي موجات الجفاف، متغيرة المدة بين الطول والقصر ، خلال ال 35 سنة الأخيرة، توالت على المملكة أكثر من 20 فترة جافة ، الأحداث الجوية المتناقضة، كالجفاف والفيضانات أصبحت أكثر تواردا وحدة في المناخ المغربي .
خصاص ينذر بالخطر
أول تقييم كمي حول تأثير التغيرات المناخية على الوضعية المائية بالمغرب في حدود سنة 2020، أجري في إطار التواصل الوطني الثاني حدد النقص المائي بما بين 10 إلى 15 بالمائة مقارنة مع معدلات المياه في البلاد مقارنة مع العام 2000 . في أفق سنة 2030 ، يرتقب أن يصل الخصاص المائي في المغرب إلى 5 ملايير متر مكعب، معمم على كل الأحواض المائية .
هذه الوضعية تنتج أيضا عن تداخل الكثير من العوامل، خصوصا الارتفاع المتنامي في الطلب على المياه في إطار سياق عام تغلب عليه عدم فعالية شبكات السقي الحالية، والهدر المسجل في المناطق الحضرية وضعف آليات ودورات التحسيس والتوعية لدى السكان من مستعملي المياه بأشكال مختلفة .
على مستوى العرض المائي، يجب التذكير بمشاكل أخرى لا تقل تأثيرا في ندرة المياه، كركود وتكلس أعماق السدود، والاستعمال المكثف للمياه الجوفية والفرش المائية وتلوث مصادر المياه من خلال صب المياه المستعملة والأسمدة ومبيدات الحشرات .
عامل آخر ينضاف إلى سلسلة المشاكل المختلفة، يكمن في ضعف التنسيق، أو غيابه، بين الفاعلين في القطاع المائي عموما، على الرغم من المساطر والإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الماء لسنة 1995 .
عدم انتظام التساقطات
بالإضافة إلى ندرة الموارد المائية، تزيد حدة التساقطات وعدم انتظامها من خطر الفيضانات في بلاد مثل المغرب الذي تعرض في الماضي للعديد من حوادث السيول . التدفق المائي كبير الحجم وغير المتوقع يؤثر لا محالة في وظيفية واستغلال البنى التحتية المائية المتواجدة حاليا وقد تنجم عنها خسائر فادحة، خصوصا إذا ما استمرت السياسة التعميرية في البناء داخل المناطق القابلة للفيضانات أو تلك المتواجدة تاريخيا في ممر السيول أو الفيضانات أو الأودية النائمة .
كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر في المناطق الساحلية من شأنه أن يفاقم من ملوحة المياه الجوفية في هذه المناطق تحديدا، وهو ما قد ينذر بتناقص أكبر في الموارد المائية الجوفية العذبة .
وعلى الرغم من كل المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه، والمتعلقة بتعبئة وتدبير الموارد المائية المغربية، وملاءمة الطلب مع العرض المتوفر، إلا أن الأمن المائي المغربي، يظل رهانا مركزيا من أجل مستقبل المغرب، الذي دخل منذ فترة في وضع ‘‘ الندرة المائية ‘‘ التي قد تتفاقم كظاهرة في السنوات القليلة المقبلة تحت ضغط التغيرات المناخية المتواصلة .