راقبوه 3 ايام باستعمال سيارات هوندا و قبضوا عليها نائما..أريفينو تكشف تفاصيل اعتقال لص مجوهرات الريان

علمت اريفينو ان مصالح الامن بالناظور قد اولت اهتماما بالغا بعملية سرقة مجوهرات الريان التي جرت 9 ابريل الجاري و ان رئيس المنطقة الأمنية قد عبئ كل الامكانيات لتسريع عمليات التحقيق معززا بكفاءة و حنكة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية العميد كمال فليل.
و علمت اريفينو ان العمليات التقنية و العلمية اضافة الى الاسلوب الاجرامي الذي سبق و نفذه اللص في سرقات سابقة لمحل تيليبوتيك منحت المحققين عدة خيوط انتهت بتحديد هوية المجرم و من ثم موقعه بحي اكوناف بالناظور.
حنكة و ذكاء مصالح الامن، دفعتها لمراقبة منزل المتهم 3 ايام متتالية دون ان يشعر بذلك، حيث تم اعتماد رجال شرطة سريين و سيارات مراقبة مموهة من نوع هوندا المخصصة لنقل البضائع لمتابعة المتهم و التعرف على تفاصيل علاقاته و تحركاته قبل القبض عليه.
و قد ادت هذه العملية المعد لها جيدا الى اعتقاله في ظروف امنية ممتازة حيث تم محاصرة المنزل و مداهمته في وقت تم اختياره بعناية بحيث يكون المتهم غارقا في النوم لضمان عدم وقوع ادنى مقاومة من طرفه.
هذا و تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف عملية سرقة بالكسر، من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، كانوا قد باشروا، صباح يوم 09 أبريل الجاري، إجراءات معاينة سرقة بالكسر من داخل محل لبيع المجوهرات، بأحد المركبات التجارية بمدينة الناظور، والذي تم الولوج إليه بعد إحداث ثقب بسقف المحل الذي شكل مسرحا للجريمة، والاستيلاء على كميات من الحلي والمجوهرات المعروضة للبيع.
وأضاف أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الجريمة وتوقيفه، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز مبلغ مالي وأدوات تستعمل في الكسر ومجموعة من دعامات التخزين الخاصة بكاميرات المراقبة، والتي يجري حاليا استقراؤها لتحديد محتواها وعلاقتها المحتملة بأنشطة إجرامية.
وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الاجرامية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكابها.