بسبب موقف مدريد من الصحراء.. الجزائر تقرر المُضي في منع البضائع القادمة من إسبانيا مع "استثناءات"

قررت الجزائر الاستمرار في منع البضائع الإسبانية من دخول أراضيها، كرد فعل اقتصادي على قرار حكومة مدريد إعلان دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، والذي تلاه قرار من قصر المرادية بإلغاء اتفاقية الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا، الأمر الذي بات يهدد السلطات الجزائرية بعقوبات من الاتحاد الأوروبي بناءً على التحذير الصادر في يونيو المنصرم.
وقالت وثيقة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والتي تحمل توقيع المفوض العام للجمعية رشيد بلعيد، والموجهة لمديري البنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 23 يوليوز 2022، حول إجراءات تجميد التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا، إن الاستثناءات بخصوص رفع التجميد تطال فقط السلع والخدمات المُوَطَّنة أو المشحونة قبل 9 يوليوز 2022.
وحسب التعليمات الواردة في الوثيقة، فإن الأمر يتعلق بعمليات استيراد وتصدير السلع والخدمات نحو إسبانيا أو ذات الأصل الإسباني الموطّنة قبل تاريخ 9 يونيو 2022، في حين تم الشروع في شحن ونقل هذه السلع والخدمات بعد هذا التاريخ، وبالتالي سيتم رفع التجميد عن هذه السلع فوريا.
ويستثني القرار السلع القادمة من إسبانيا أو ذات المنشأ الإسباني التي تم شحنها في النقل قبل 9 يونيو الماضي، سواء تم استكمال إجراءات التوطين الخاصة بها أم لا، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ نقّلها نحو الجزائر، ويشترط لرفع التجميد عن هذه السلع والخدمات أن تكون مطابقة لما ينص عليه التشريع، ولا تتضمن أي عائق أو مانع قانوني آخر، يؤدي إلى منع استيرادها أو تجميد عمليّة التوطين البنكي.
ووفق وسائل إعلام جزائرية، فقد صدرت هذه التعليمات كجواب على استفصار المدير الجهوي للجمارك بميناء الجزائر بتاريخ 16 يونيو 2022، الموجه للمديرية العامة للجمارك بخصوص 3 أصناف من السلع، التي "احتارت" مصالحه في التعامل معها على مستوى الميناء، ويتعلق الأمر بالواردات الإسبانية الموجهة للجزائر والتي تم توطينها قبل تاريخ 9 يونيو المنصرم، أو السلع ذات المنشأ والأصل الإسباني الوافدة للجزائر من موانئ ودول أخرى غير إسبانيا والسلع غير الإسبانية المنشأ القادمة للجزائر عبر الموانئ الإسبانية.
ويعني ذلك أن القرار الصادر عن الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر لم يكن مُختلقا، على الرغم من أن البعثة الجزائرية في بروكسيل انتقدت المفوضية الأوروبية بعد التحذير الصادر عنها في هذا الصدد وقالت إن الأخيرة "ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية"، وأوردت أنه "فيما يتعلق بالإجراء المزعوم الذي اتخذته الحكومة لوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فهو موجود فقط في أذهان أولئك الذين يطالبون بها وأولئك الذين سارعوا إلى وصمها".
وسبق ذلك صدور تصريح مشترك لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، اعتبرا فيه أن هذا القرار "مُقلق للغاية"، وأبرزا أن "ذلك من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضُر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية"، مشددين على أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو فيه".