الجزائر تتراجع عن قرار إيقاف التعامل التجاري مع إسبانيا بسبب دعم مدريد لمغربية الصحراء

تراجعت الجزائر عن قرار تعليق التعاملات التجارية مع إسبانيا الذي أصدرته "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في يونيو الماضي، وأصدرت ذات الجمعية إعلانا قالت فيه بأن القرار لم يعد ساريا ابتداء من أمس الخميس 28 يوليوز الجاري.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، فإن الجمعية الجزائرية المذكورة قالت في مذكّرة موجّهة إلى مدراء المصارف والمؤسسات المالية "إن الإجراءات الاحترازية - تجميد عمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى اسبانيا - لم تعد سارية" اعتبارًا من الخميس.
وفي هذا السياق، لم تصدر الرئاسة الجزائرية أي بلاغ رسمي بشأن هذه الخطوة، كما أن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "وأج" لم تنشر أي خبر بهذا الشأن، بالرغم من وجود إعلان رسمي صادر عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
وكانت ذات الجمعية قد أصدرت في 8 يونيو الماضي قرارا يقضي بتعليق وتجميد التعاملات التجارية مع إسبانيا، تماشيا مع قرار الرئاسة الجزائرية بتعليق العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع مدريد، كخطوة احتجاجية على اتخاذ الأخيرة لقرار إعلان دعم مغربية الصحراء عن طريق دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.
وكانت الجزائر قد اتخذت حزمة من المواقف والقرارات المضادة لإسبانيا بسبب تغير الأخيرة موقفها من قضية الصحراء لصالح المغرب، من بينها سحب سفيرها من مدريد دون تحديد موعد لعودته، إضافة إلى تعليق معاهدة الصداقة والتعاون من جانب أحادي، ثم تعليق التعاملات التجارية، والتهديد بإيقاف إمدادات الغاز.
ولا تُعرف لحدود الساعة الاسباب التي دفعت الجزائر إلى التراجع عن قرارها، في الوقت الذي كانت إسبانيا قد أعلنت أنها ستتجه إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على الجزائر للتراجع عن قراراتها بشأن التجارة، وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس أن مدريد ستدافع عن مصالحها ومصالح رجال أعمالها المتضررين من قرار الجزائر.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تُعتبر من آواخر البلدان والوحيدة التي لازالت تدافع على أطروحة انفصال الصحراء المغربية، وتدعم جبهة "البوليساريو" الانفصالة بكافة الوسائل، بالرغم من أن التطورات الإقليمية تشير إلى أن الانفصال لم يعد فكرة "معقولة".