رخّص المغرب ل10 سفن روسية، بالصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية على الواجهة الأطلسية، وبالقرب من جزر الكناري التابعة لإسبانيا، بالرغم من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو، بسبب اجتياح الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية. وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن بعض هذه السفن الروسية راسية حاليا في موانئ إسبانية، مثل ميناء لاس بالماس، وستقوم بالصيد البحري في الحدود البحرية المغربية على مقربة من جزر الكناري، حيث تسمح لها الاتفاقية مع المغرب بصيد 140 ألف طن سنويا من الأسماك. ويشمل الاتفاق بين المغرب وروسيا، تقديم موسكو تعويضا ماليا يصل إلى 7 ملايين أورو للمغرب، إضافة إلى نسبة من الأسماك المصطادة، مع تخصيص تداريب وتكوينات لفائدة الصيادين المغاربة، وتعاون في مجال إصلاح شباك الصيد وإنجاز معدات الصيد. كما يُسمح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ المغربية والحصول على المواد الغذائية والوقود وكافة الحاجيات. وتهدف الرباط بالأساس من خلال هذا الاتفاق مع روسيا، إلى تعزيز التقارب مع موسكو بشكل أكبر، حيث لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاعا في مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التبادل التجاري والاستيراد والتصدير، وهو ما انعكس إيجابا حتى على العلاقات السياسية بين الطرفين. وتجدر الإشارة أن روسيا أعلنت في الأسابيع الأخيرة، عبر الخدمة الاتحادية للرقابة البيطرية والصحية النباتية المعروفة اختصارا ب"Rosselkhoznadzor" عن ارتفاع وارداتها من الخضروات والفواكه خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، أي من يناير إلى متم يوليوز، بحجم 5,1 مليون طن. ووفق الموقع الرسمي لهذه المؤسسة الروسية، فإن المغرب يتصدر قائمة أكثر البلدان العالمية المصدرة للخضروات والفواكه لروسيا الاتحادية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت نسبة الصادرات المغربية إلى 45 بالمائة من إجمالي واردات روسيا من الخضروات والفواكه. وحسب ذات المصدر، فإن البلدان التي تلت المغرب في نسبة الصادرات إلى روسيا خلال الأشهر السبعة، فهي تركمانستان في المرتبة الثانية بنسبة 30 بالمائة من إجمالي الواردات الروسية، ثم كازاخستان بنسبة 21 بالمائة، وطاجيكستان بنسبة 16 بالمائة، وأوزبكستان بنسبة 14 بالمائة، ثم الصين بنسبة 11 بالمائة. وتتصدر الحوامض قائمة الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات إلى روسيا، حيث صدر المغرب خلال 7 أشهر أكثر من 53 طن من البرتقال وأكثر من 33 ألف طن من المندرين، بينما تتوزع الصادرات الأخرى على العديد من المنتوجات الفلاحية. وبالرغم من البعد الجغرافي بين المغرب وروسيا، فإن الصادرات المغربية تجاوزت صادرات العديد من البلدان المجاورة لروسيا، بالنظر إلى الأسعار التنافسية للمنتوجات المغربية، إضافة إلى الجودة التي تتميز بها المنتوجات الفلاحية للمملكة. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن موسكو أعربت مؤخرا عن رغبتها في الحفاظ على العلاقات التجارية مع المغرب، خاصة أن العلاقات المغربية الروسية بدأت تعرف في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، وبالخصوص بعد الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا وتوقيع عدد من الاتفاقيات وفي سنة 2016 وقع المغرب وروسيا 16 اتفاقية في العديد من المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، تحت إشراف الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، ثم سنة بعد ذلك وقع رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني مع نظيره الروسي ديمتري مدفيدف في العاصمة الرباط، إحدى عشرة اتفاقية، ثلاث منها في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وكان رئيس الحكومة المغربية أنذاك، سعد الدين العثماني قد قال عقب توقيع تلك الاتفاقيات، أنها تأتي في إطار تكملة الاتفاقيات 16 التي وُقعت في مارس من عام 2016 بين العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو. وعرفت العلاقات الاقتصادية بين الرباطوموسكو بعد هذه الاتفاقيات نموا متصاعدا، خاصة في التبادل التجاري بين البلدين، حيث تظهر بيانات سنة 2020، عن تجاوز الواردات المغربية من روسيا المليار دولار، لتكون روسيا من ضمن 9 بلدان فقط تتجاوز واردات المغرب منها سقف المليار دولار، وترتكز أغلب الورادات الروسية على المغرب من الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير. وبالمقابل فإن الصادرات المغربية بدورها تعرف نموا متصاعدا، حيث تجاوزت في سنة 2020 عتبة 200 مليون دولار، وترتكز أغلب الصادرات المغربية نحو روسيا على المنتوجات الفلاحية. وبخصوص السنة الماضية، 2021، فإن المؤشرات الأولية تتحدث عن استمرار وتيرة تصاعد حركة التجارة بين روسيا والمغرب، حيث أعلن الممثل التجاري الروسي في المغرب أرتيوم تسينامدزغفراشفيلي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن الصادرات من روسيا الاتحادية إلى المغرب في النصف الأول من عام 2021 زادت بنسبة 20%، وهذا هو أفضل مؤشر بين جميع البلدان الأفريقية. وقال الممثل التجاري، في هذا السياق، أن المغرب يظل هو الشريك التجاري الثالث لروسيا بين الدول الأفريقية - بعد مصر والجزائر. ووفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، بحسب نتائج العام الماضي، يعد المغرب من البلدان القليلة في العالم التي نمت إليها الصادرات الروسية ولم تنخفض.
