البرلمان الأوروبي يجتمع اليوم لإصدار قرارحول انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر.. وبعض الأعضاء طالبوا بقطع العلاقات الاقتصادية معها

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
البرلمان الأوروبي يجتمع اليوم لإصدار قرارحول انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر.. وبعض الأعضاء طالبوا بقطع العلاقات الاقتصادية معها
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الخميس 11 ماي 2023 - 9:00
يستعد البرلمان الأوروبي لعقد اجتماع اليوم الخميس، من أجل مناقشة قضايا انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر، وطرح قرار للتصويت أمام الأعضاء الأوروبين، الذين يوجد من بينهم من طالب في وقت سابق بقطع العلاقات الاقتصادية مع الجزائر إلى حين التزامها بمقتضيات حقوق الانسان.
وحسب الصحافة الأوروبية، فإن البرلمان الأوروبي يتجه لإصدار قرار يُدين ما يصفه الكثير من أعضائه بتزايد خطير ل"انتهاكات لحقوق الانسان" من طرف السلطات الجزائرية في حق الأسماء المعارضة والصحافيين، بناء على تقارير منظمة العفو الدولية "أمنيستي" ومنظمات حقوقية أخرى.
ووفق ذات المصادر، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي سيلجأون خلال الاجتماع الذي سيتم عقده في ستراسبورغ للتصويت على قرار عاجل بشأن انتكاسات حقوق الانسان التي تشهدها الجزائر، مشيرة إلى أن الاجتماع سيشهد ذكر العديد من الحالات، مثل حالة الصحافي الجزائري المعارض إحسان القاضي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما أن تقارير منظمات حقوق الانسان، تضيف نفس المصادر الإعلامية الأوروبية، تشير إلى اعتقال 11 صحافيا على الأقل في الجزائر العام الماضي، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي سيطالب الجزائر بالافراج عن المعتقلين والالتزام بقوانين حقوق الانسان.
وكانت لجنة فرعية لحقوق الانسان تابعة للبرلمان الأوروبي، قد عقدت لجنة استماع في مارس الماضي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر، وكان بعض الاعضاء قد طالبوا حينها بقطع الاتحاد الأوروبي لعلاقاته الاقتصادية مع الجزائر إلى حين التزام الأخيرة بالقرارات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الانسان ووقف القمع ضد المعارضين.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يقوم النظام الجزائري بمساعي من أجل إظهار نفسه بأنه نظام غير قمعي ويوفر الحرية للمعارضين للتعبير عن آرائهم، وقد استضاف الرئيس الجزائري في الأيام الأخيرة منظمة مراسلون بلا حدود، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي الاستضافة التي يرى كثير من المهتمين بقضايا الصحافة في المنطقة، بأنها محاولة للظهور بمظهر النظام المنفتح على الانتقاد والآراء المختلفة.
ويُتوقع أن ترفض الجزائر أي ادانة من طرف البرلمان الأوروبي لوضعية حقوق الانسان داخل البلاد، ويُرجح أن تُشكك في مصداقية التقارير المتداولة بشأن انتهاكات حقوقية طالت العديد من المعارضين، من بينهم رجال الصحافة.