مهامه الحكومية تتنافى مع وظيفته الجديدة.. هل فتح تعيينُ الملك لبنموسى مندوبا ساميا للتخطيط الباب أمام التعديل الحكومي المؤُجل

1. الرئيسية
2. المغرب
مهامه الحكومية تتنافى مع وظيفته الجديدة.. هل فتح تعيينُ الملك لبنموسى مندوبا ساميا للتخطيط الباب أمام التعديل الحكومي المؤُجل
الصحيفة – حمزة المتيوي
السبت 19 أكتوبر 2024 - 12:00
فتح تعيين الملك محمد السادس، لشكيب بنموسى، في منصب المندوب السامي للتخطيط، الباب على مصراعيه للتعجيل بالتعديل الحكمي المنتظر، إذ صارت مهام هذا الأخير كعضو في الحكومة، باعتباره وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مُجمدة عمليا، لكونه سيسقط في حالة تنافٍ.
ويوم أمس الجمعة، قال بلاغ للديوان الملكي، إن الملك محمد السادس، استقبل بالقصر الملكي بالرباط، شكيب بنموسى، وعينه مندوبا ساميا للتخطيط، خلفا لأحمد الحليمي الذي استقبله الملك أيضا ووشحه بالحمالة الكبرى لوسام العرش، بعدما ظل في هذا المنصب طيلة 21 عاما.
تعيين العاهل المغربي لبنموسى، أتى مباشرة بعد اجتماع المجلس الوزاري، الذي حضره هذا الأخير باعتباره وزيرا في الحكومة، لكن بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، المطول، والذي تلا الاجتماع مباشرة، لم يتحدث عن مناقشة التعديلات الحكومية، كما أن الإعلان عن تعيين بنموسى كان في بلاغ منفصل.
ومع ذلك، فإن ما يجعل من إجراء تعديل حكومي أمرا متوقعا خلال الأمد القريب، هو أن بنموسى لا يمكنه الجمع بين منصبي المندوب السامي للتخطيط ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفق منطوق القانون التنظيمي 065.13 الصادر سنة 2015.
ونجد في المادة 32 من ها القانون أن الوظيفة الحكومية تتنافى مع "منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية"، وهو ما ينسحب على المندوبية السامية للتخطيط باعتبارها مؤسسة عمومية مستقلة مسؤولة عن إعداد وتنسيق السياسة الوطنية للإحصاءات وإجراء الدراسات والتحليلات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.
ويضيف النص القانوني نفسه، أن حالة التنافي مع الوظيفة الحكومية تشمل أيضا "مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة، أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام...".
ومنذ تعيين أعضائها من طرف الملك بالقصر الملكي بفاس، في 7 أكتوبر 2021، كانت الحكومة التي يرأسها عزيز خنوش، موعودة بالتعديل، من خلال ضم أعضاء جدد لها، وفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي، الذي قال إنه "سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية".
وكان من المتوقع أن تخضع الحكومة للتعديل عند انتصاف ولايتها في أبريل الماضي، وفق ما كشف عنه أخنوش نفسه، لكن هذا الأمر تأجل مرارا، علما أن تعيين بنموسى الذي فتح الباب مجددا للتعديلات، يأتي في ظل الاستعدادات لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في غضون الأيام العشرة المقبلة.