وظائف وأدوار المجتمع المدني في المغرب

1. الرئيسية
2. آراء
وظائف وأدوار المجتمع المدني في المغرب
عبد الواحد بلقصري
الأثنين 4 نونبر 2024 - 23:42
لقد استمرت الجمعيات في شكلها التقليدي، ولم يستطيع النسيج الجمعوي في المغرب انتاج جمعيات جديده قادر على التطوير من ادائها والانتقال من دور تقديم المساعدات والاعانات الى حمل مشاريع تنموية بقدر كبير من المهنية . الا ان سنوات الثمانينات عرفت تميزا كبيرا بميلاد صنف جمعوي جديد، تختلف من حيث البناء التنظيمي والاهداف المنشودة وطرق الاشتغال واداره المشاريع ثم الفئات المستهدفة من تدخلاته، ومن هنا كانت الحاجه الى اجراء تعديل جديد على قانون الحريات العامة بهدف مواكبة التحولات التي عرفها المغرب على مختلف الأصعدة، ثم تطوير العمل الجمعوي بالمغرب تتجلى في مجمل السياسات التي اتبعها المغرب في مجال التنمية، والتي اثبتت اخيرا فشلها الملحوظ لان الدولة كانت تتبنى تنميه تفرض من الاعلى الى الاسفل، حيث ترتكز اولوياتها اكثر على توفير المواد الغذائية او مدهم بالخدمات.*1*
كما أن قانون الحريات العامة بالمغرب ركز إهتمامه على التوجيه والاخذ بالعمل الجمعوي الى تطوير قدراتهم ووظائفهم؛ إذ يتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني بلوره مواقف جماعية من القضايا والتحديات التي تواجه اعضائها وتمكنهم من التحرك جماعيا لحل مشاكلهم وضمان مصالحهم على اساس هذه المواقف الجماعية تمارس هذه الوظيفة بشكل اساسي من خلال النقابات المهنية والغرف الفلاحية اي ما يعرف في جماعه الضغط للدفاع على مصالح هذه الهيئات من خلال هذه الوظيفة يتعلم الاعضاء كيفيه بحث مشاكلهم ودراسة الاوضاع القائمة في المجتمع وتحديد كيفيه الحفاظ على مصالحهم في مواجهه مصالح فئات اخرى وصياغتي مطالبها المحددة الثالثة وظيفه حسم وحل الصراعات حيث يتم بوسائل وديه دون اللجوء الى الدولة وبذلك فان مؤسسات المجتمع المدني تجنب اعضائها الجهد والوقت وتساهم في تقويه اللحمة والتضامن الجماعي في ما بينهم واذا كانت الديمقراطية بالمفهوم الإجرائية لها هي صفه الإدارة الصراع في المجتمع بوسائل سلميه فان حل المنازعات بين الاعضاء وبوسائل الودية داخل مؤسسات المجتمع المدني هو اساس ممارسه الصراع سلميا على مستوى المجتمع بين الطبقات والقوى الاجتماعية والسياسية.*2*
و تقدم مؤسسات المجتمع المدني اسهامات في كافة مجالات المجتمع؛ حيث نجد وظائف مرتبطة ب : التعليم الصحة الرعاية الاجتماعية البيئية الى غير ذلك، كما ان المواطن ينشئون هذه المنظمات في مجتمعاتهم انطلاقا من وعيهم بكونه الوسيلة المناسبة لمواجهه مشاكلهم وتلبيه احتياجاتهم بضم جهودهم الى الجهود الحكومية فهذه التنظيمات تشكل حلقه وصل بين المواطنين والحكومة، ومنه يبرز أن المجتمع المدني هو عبارة عن مجموع المنظمات الواسعة النطاق مساعدة ؛ منظمات غير حكومية، غير ربحية ، النقابات العمالية والمهنية، المنظمات الخيرية والدينية ، والتي تتطلع بمهمة التعبير بإهتمامات المواطنين، وبفضل المكاسب الدستورية لدستور سنة 2011 أصبح للمجتمع المدني دور كبير في الإقلاع بعجلة التنمية .
أكد دستور 2011 في ديباجته – التي أضحت جزءا من الدستور – على مواصلة المملكة المغربية مسيرة توطيد و تقوية مؤسسات الدولة الحديثة ،مرتكزاتها المشاركة والتعددية و الحكامة الجيدة وإرساء مجتمع متضامن ،و في محاولته لتفسير هذه المبادئ و المرتكزات ،نصت الفقرة 02 من الفصل 06 على أن "تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحريات المواطنين و المواطنات ،و المساواة بينهم ،و من مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية "،هذه المشاركة قد تؤطرها الأحزاب كما قد تسهر عليها الهيئات المدنية ،أما الفصل 08 من الدستور الجديد فقد أعطى شرعية دستورية للمفاوضات الجماعية ،كما أناط بالهيئات النقابية للأجراء ،و المهنيين ،والمشغلين ،مهمة الدفاع عن الحقوق والمصالح الاقتصادية و الاجتماعية للفئات التي تمثلها.*3*
كما أن الفصل 12 من دستور 2011:" تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون."*4*
وهذا ما يشير إليه الفصل 13 من دستور 2011:" تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها"،و هو تقريبا نفس منطوق الفصل 139من الباب التاسع المخصص للجهات للجماعات الترابية .
نخلص في الاخير إلى الخلاصات التالية :
الخلاصة الاولى : ساهم دستور 2011 في العديد من المكاسب لمؤسسات المجتمع المدني والتي كانت مطالب للعديد منذ الاستقلال ،لكن برامج جمعيات ومنظمات المجتمع المدني تبقى قاصرة وعشوائية ،بالرغم مع اننا لا ننكر ان هناك العديد من التجارب المدنية النموذجية التي ساهمت في نجاح العديد من الاوراش والمبادرات التنموية بالمغرب .
الخلاصة الثانية : عدم تملك مؤسسات المجتمع المدني لأدوارها الدستورية الحقيقية لكون لا تمتلالعديد منها لا لا تمتلك القدرات للمساهمة في بناء وتنفيذ وتقييم القرارات العمومية والمحلية .
الخلاصة الثالثة : أن نظام التفاهة والقصف الإعلامي لزمننا المعولم أثر بشكل كبير على الادوار الحقيقية التي كان يقوم بها المجتمع المدني من خلال الدفاع عن العديد من القضايا المجتمعية والمشاكل المعقدة للمجتمع المغربي .
لائحة المراجع والهوامش :
1. T .HOBBES ;levrithon traduction François tricoud (paris ED SCERY 1976 PAGE
2. T .HOBBES ;levrithon traduction François tricoud (paris ED SCERY 1976 PAGE
3. انظر مقالة الاستاذ بوزيدي حسن حول "دور المجتمع المدني المغربي في دستور 2011 "جريدة الخبر
4. انظرالاستاذة لمياء فاتي "المجتمع المدني ووظائفه" جريدة هيسبريس الالكترونية بتاريخ 12 مارس 2016