المغرب رسملة التجارب الشبابية

المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي - نموذجا -
"على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي:-توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.-مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني،-تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق الأهداف، وتفعيل الإجراءات الواردة في هذا الفصل". (الفصل33 من الدستور)
تمهيد
لعل ارتباط التغيير السياسي سواء كان جذريا أو إصلاحيا بالشباب لهو إلا دليل على قوتهم ودورهم داخل مجتمعاتهم. وفي المغرب، ومن خلال الحراك الذي قاده مجموعة من الشباب، ممن سأمواْ العيش تحت وطء الفساد والاستبداد، والذين امتلكوا كل الجرأة الثورية من أجل التغيير- مع اختلاف سقف المطالب - فُرِضَ على الدولة أن تنهج مقاربة مخالفة (وربما لم ولن تكون متاحة لولا الظروف الجيوسياسية في المنطقة) للتعاطي مع مطالب الشارع المُطالِب بإسقاط الفساد والاستبداد.. مما أدى إلى فرض إصلاحات آنية وفورية أُعِيدَتْ فيها المسألة الدستورية إلي صلب النقاش السياسي بما أنها أداة أساسية لتنظيم العلاقات بين مكونات الدولة وحفظ حقوق مواطنيها . بعكس الدساتير السالفة والتي صيغت بطريقة انفرادية (1962)، وشهدت تعديلات اتجهت كلها في منحى تشويه الحقل السياسي بما أن اغلبها أشَّرَ لتراجعات على مستوى الحقوق الفردية والجماعية وعزز التوجه الرئاسي "على الطريقة المغربية " (1970 – 1972 – 1984 – 1992- 1996).
ورغم الانتقادات والملاحظات حول منتوج الوثيقة الدستورية لسنة 2011 إلا أن هذه المناسبة كانت فرصة مهمة لإبراز الدور الذي يلعبه المجتمع المدني والديناميات الشبابية في المشهد السياسي الوطني وكانت فرصة كذلك لترصيد الزخم الكبير والغني الذي حققته في مختلف المجالات. فإبان فترة عمل اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور لعب الشباب والجمعيات دورا أساسيا في اطلاق ديناميات النقاش في مختلف الفضاءات محلية، جهوية ووطنية وحول العديد من المجالات الاقتصادية، السياسية الاجتماعية، الثقافية والبيئية كذلك ما أتاح للجنة فرصة استقبال رزنامة مذكرات غنية بالاقتراحات والتوصيات ورؤية عرضانية للإصلاحات الواجب اعتماداها من وإلى الشباب. ورغم محاولة الوثيقة الدستورية الإجابة بصراحة منطوق نصوصها من خلال التنصيص على دور الجمعيات والمجتمع المدني عموما من خلال الديباجة والفصول 12- 13- 14- 15- 139- 146 خاصة حضور الشباب من خلال الفصلين 33- 170 اللذان ينصان على تأسيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، رغم تجاهل مطالب الشباب والديناميات الجمعوية بفض ثنائية المجلس وذلك بإحداث مجلس للشباب مستقل عن المجلس الخاص بالعمل الجمعوي.
وعليه تأتي هذه الورقة كمساهمة في النقاش الدائر اليوم حول مضمون وثيقة مشروع قانون 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وذلك انطلاقا من التراكم الذي أفرزته الديناميات الشبابية والحركة الجمعوية على حد سواء في رسملة المكتسبات الديمقراطية والمساهمة في رسم وبناء المسار الديمقراطي للبلاد. واعتبارا لكل التوصيات والمقترحات المرفوعة الى لجنة تعديل الدستور والتي نصت كلها بدون استثناء صراحة بوجوب دسترة مجلس للشباب وآخر للعمل الجمعوي.
التاريخ المؤسساتي لمجالس الشباب منذ الاستقلال
عرف المغرب منذ الاستقلال إلى نهاية تسعينات القرن الماضي إحداث ثلاث نسخ للمجالس الوطنية للشباب:
1) المجلس الوطني للشباب
جاء هذا المجلس محل مجلس الشباب الفرنسي في المغرب الذي أنشئ وعدل بموجب قراري المقيم الفرنسي الصادرين تباعا في 4 دجنبر 1943 و 27 دجنبر 1949
وأحدث بموجب الظهير الشريف رقم 138-57-1 الصادر في 2 غشت 1957 والمرسوم رقم 0222-57-2 الصادر بتاريخ 3 غشت 1957 وكانت رئاسته آن ذاك يتولاها رئيس المجلس أو من ينوب عنه (منصب يوازي منصب رئيس الحكومة حاليا) وكانت صلاحيته كما تخولها له المادة 2 من نفس الظهير هي إبداء الرأي الى الحكومة بشان جميع المشاكل المتعلقة بالشباب. ومن جهة أخرى كان المجلس يتألف من ممثلين عن القطاعات الحكومية (التربية الوطنية، الاقتصاد الوطني، الداخلية، الصحة والشغل والشؤون الاجتماعية) إضافة إلى رئيس الحكومة بالمسمى الجديد وثلاث ممثلين للتشكيلات الشبابية والرياضية وممثل عن قسم الشباب والرياضة بوزارة التربية الوطنية وممثل عن المجلس الوطني للرياضة والممثلون المنتخبون لجمعيات الشباب المعتمدة ناهيك عن خمس شخصيات على أقصى تقدير يعينهم وزير التربية الوطنية .
واعتبارا مما سبق نستخلص أن هناك موقع نوعي للمجتمع المدني من خلال تمثيلية الجمعيات استنادا على المادة الأولى من نفس المرسوم المؤسس رغم الهيمنة الواضحة لممثلي المؤسسات الرسمية.
2) المجلس الوطني للشباب والرياضة،
أحدث هذا المجلس بموجب ظهير شريف رقم 325- 70-1 الصادر في 16 يونيو 1971 وكانت وظيفته تقديم الرأي المشورة بشأن كل القضايا الوطنية التي تتعلق بالشباب والرياضة، في مقابل الهيمنة الواضحة للسلطة التنفيذية ب13 عضو، بالإضافة إلى الوجود الأمني بعضوية المدير العام للأمن الوطني و الحضور القوي للمكون الرياضي بإدارييه وجميع أشكاله.
وبخصوص وضع المجتمع المدني في المجلس فقد غلب عليه منطق الوصاية من خلال إقرار التفويض بدل انتخاب ممثلي الجمعيات والتشديد في منح التراخيص لإنشاء الاطارات الشبابية من جمعيات واتحادات بموجب المادة السابعة من نفس الظهير المؤسس.
3) المجلس الوطني للشباب والمستقبل،
أحدث هذا المجلس بموجب ظهير شريف رقم 190 90 1 الصادر في 20 فبراير 1991، وعمل على التأثير من خلال البحوث والمشورة الاستباقية المبنية على عوامل الإقصاء السوسيواقتصادي والثقافي للشباب بموجب المادة 2 من نفس الظهير المؤسس والذي يساهم بمقتضاه المجلس في تكييف أنظمة التربية والتكوين مع متطلبات الاقتصاد المغربي، وإعداد الشباب المغربي إعدادا مناسبا يتيح لهم مواجهة المستقبل ويساعدهم على الاندماج في نظام الانتاج الوطني.
عرفت هذه النسخة من المجالس الشبابية تمثيلية مدنية متنوعة نسبيا بحيث شملت الهيئات والاتحادات المهنية والمنظمات النقابية والطلابية والمنظمات الشبابية الوطنية والجهوية ما أضحى معه البعد اللامركزي يبرز بشكل نسبي بخلاف المجالس السالفة الذكر طبقا للمادة 7 من نفس الظهير والتي أقرت بإمكانية إحداث فروع للمجلس في الجهات والعمالات والاقاليم.
بالإضافة الى ما سبق فقد ساهم المجلس في نسخة 1991 في انجاز مجموعة من الدراسات المهمة حول مواضيع عدة على سبيل المثال لا الحصر، الشباب والشغل، الشباب والاعلام والتوجيه في النظام التعليمي … كم ساهم المجلس كذلك في تحويل المطالب السسيواقتصادية للشباب إلى أولويات في برامج القطاعات العمومية لكن رغم ذلك فالمجلس لم يستطع أجرأة توصياته في اطار السياسات العمومية ولم يستطع كذلك وضع رؤية استراتيجية واضحة بشأن المشاركة السياسية للشباب .
4) المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي،
بموجب الفصل 33 من الدستور وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 170 و 171 منه يحدث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والذي يمارس الاختصاصات الموكلة إليه بموجب المادة 2، 3 و 4 من مشروع قانون رقم 89.15 والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المساهمة وإبداء الرأي في كل القضايا المتعلقة سواء بالشباب أو العمل الجمعوي بطلب من الحكومة أو مجلسي البرلمان أو بإحالة إليه من لدن الملك بالإضافة إلى إنجاز الدراسات والأبحاث في المجالات الموكلة إليه ناهيك عن اصدار التوصيات إلى الجهات المختصة والتنسيق مع الهيئات الاستشارية الأخرى...
علاوة على الرئيس والذي يعين بموجب ظهير شريف يتألف المجلس من هيئتين:
الهيئة المكلفة بقضايا الشباب: (15 عضو)، يعين الملك 5 من أعضاءها من الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب، ويعيِّنُ رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية 3 أعضاء يشغلون على الأقل منصب المدير المركزي أو منصب مماثل له ويعين رئيس الحكومة كذلك شابين 2 من المغاربة المقيمين بالخارج أما بخصوص رؤساء مجلسي البرلمان، فرئيس مجلس النواب يعين 3 ورئيس مجلس المستشارين يعين 2 من ممثلي جمعيات المجتمع المدني الأكثر نشاطا.
الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي: (15 عضو)، يعين الملك 5 من أعضاءها من الشخصيات ذات الخبرة والتجربة الميدانية في مجال العمل الجمعوي، ويعين رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المعنية بالعمل الجمعوي 3 أعضاء يشغلون على الأقل منصب المدير المركزي أو منصب مماثل له ويعين رئيس الحكومة كذلك ممثلين 2 عن جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج أما بخصوص رؤساء مجلسي البرلمان، فرئيس مجلس النواب يعين 2 ورئيس مجلس المستشارين يعين 3 من ممثلي جمعيات المجتمع المدني الأكثر نشاطا.
* للإشارة فمشروع القانون 89.15 تم تعديله من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 24/07/2017
ملاحظات حول نص المشروع
* يجب وضع معايير قابلة للقياس لاختيار الشباب والجمعيات والابتعاد عن المصطلحات والعبارات الفضفاضة حمالة أوجه مثال "الجمعيات الأكثر نشاطا"، "الجمعيات المهتمة بقضايا الشباب"...،
* وجوب تحديد الحد الأدنى والأقصى لسن الشباب المقترحة أسماءهم للعضوية (مثلا 18-35)،
* ضرورة استحضار أسباب فشل تجارب المجالس السابقة في وضع الإطار القانوني لهذا المجلس والنهل من التجارب الإيجابية لها،
* وجوب إستقلالية الأعضاء المعينين عن مؤسسة الحكومة والبرلمان من أجل ضمان الموضوعية والاستقلالية بكون المجلس سيقدم المشورة لهاته المؤسسات كما حددتها مبادئ باريس،
* ضرورة التنصيص على البعد الجهوي في هيكلة المجلس وذلك بإحداث مجالس جهوية تماشيا مع سياسة الجهوية الموسعة ومبدأ اللامركزية بالإضافة الى ضرورة وجود تمثيلية جهوية فيه من شباب وجمعيات،
* ضرورة التنصيص على حق المبادرة في إبداء الرأي وعدم الاقتصار علي الإحالات سواء من شخص الملك أو مؤسسة الحكومة،
* وجوب التنصيص وإضفاء صفة الاستقلالية على المجلس إسوة بباقي المؤسسات الوطنية والاستشارية،
* وجوب إضافة بند في صلاحيات المجلس يخول للمجلس الحق في تنظيم تظاهرات حول الشباب والعمل الجمعوي (الإحالة الذاتية)،
* ضرورة التنزيل التام والكامل لمنطوق الجزء الأول من الفصل33 من الدستور المغربي لسنة 2011،
* التنصيص على ترجيح رأي المجلس عن آراء باقي المؤسسات الأخرى في كل ما يخص الشباب والعمل الجمعوي،
* نشر جميع أعمال المجلس (الآراء، الدراسات، الأنشطة... وكل المستجدات) للعموم في إطار الشفافية وحق الوصول الى المعلومة،
* إعادة النظر في المواد 5، 12، 13 و17 بحيث يكون عدد المعيَّنِين من طرف السلطات (الملك 10 ورئيس الحكومة 10) يتساوى ديمقراطيا مع المعينين من الفعاليات المدنية لكي لا تستفرد السلطة بثلثي الأعضاء (20 عضو من 30) وحق الحل والعقد فيما يخص القرارات.
تجارب مقارنة: مجالس الشباب والعمل الجمعوي
لما كان الأفراد يعيشون في مجموعات بدائية قديمة كان الهدف هو الحفاظ على تماسك المجموعة وابتكار آليات لتنظيم شأنها العام الداخلي ومع التزايد والتطور البشري والسرعة شهدت المجتمعات تطورا رهيبا عرف صعوبة في مواكبة التحولات المجتمعية السريعة، ومطالب الأفراد بضرورة وجود آليات تشاركية تسمح لهم بالمساهمة في تطوير مجتمعاتهم. وكجميع الدول التي أخلفت ركب التقدم وجد المغرب نفسه أمام وعي مجتمعي دفع العديد من المواطنين للضغط على الدولة سواء بالاحتجاجات في الشارع كما كان الحال مع حركة 20 فبراير ومجموعة من الحركات الاجتماعية أو بتقديم مذكرات مطلبية لسن مجموعة من القوانين او بإحداث آليات جديدة من شانها تنظيم الشأن العام المحلي والوطني.
وتماشيا مع مطالب الشباب والفاعلين المجتمعيين أفرد المشرع في دستور 2011 المادة 33 التي تنص بصريح العبارة في جزئها الثاني " يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي ..." لكن ولتحديد صلاحياته وأجهزته وجب استقراء مجموعة من تجارب المجالس الشبابية والحياة الجمعوية لمجموعة من الدول (ألمانيا، فرنسا، إيرلندا، المملكة المتحدة، البرازيل، تنزانيا، كينيا...) التي قد ننهل من تجاربهم إستدراكا للزمن السياسي المهدور.
1. طرق الانشاء:
تتعد الأسناد القانونية التي تنشأ بها المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية داخل أي دولة كانت؛ من مرسوم، نص تشريعي أو ظهير ... لكن الغاية في الانشاء هي أن يكون المُنْشَأ (مجلس، مؤسسة ...) مضطلعا بالدور المنوط به. ومن خلال استقراء لبعض التجارب خلصنا لثلاثة طرق لإنشاء مجالس الشباب والعمل الجمعوي وهي كالتالي:
* مجالس أنشئت من طرف منظمات غير حكومية وحظيت بالاعتراف كشريكة لاحقا: ايرلندا وألمانيا والنمسا،
* مجالس انشأت بموجب مراسيم: فرنسا، رواندا، البرتغال،
* مجالس أنشأت بموجب نص تشريعي: تنزانيا، الكيبك والفلبين.
2.تعيين الأعضاء:
من بين المصادر المهيمنة لاختيار أعضاء المجالس المعنية بالدراسة نجد:
* السلطة الحكومية المعنية بالشباب: هي التي تعين أعضاء المجالس في الفلبين مثلا،
* المنظمات غير الحكومية: تعين أعضاء المجالس في كل من النمسا، ايرلندا،
* ونجد في حالات أخرى مختلطة مثل حالة الكيبك (كندا) ينتخب الاعضاء من لدن المنظمات غير الحكومية وتودع الاسماء من طرف السلطة الحكومية المعنية بالشباب قبل أن يقوم المجلس المنتهية ولايته بانتخاب أعضاء جدد وفي حال تعذر ذلك تقوم السلطة الحكومية المعنية بالشباب بتعينهم.
3. مكونات المجالس:
في جميع الحالات المدروسة تبيّن أن المنظمات غير الحكومية كانت مكون أساسي لا غنى عنه في المجالس الخاصة بالشباب والعمل الجمعوي بدون استثناء. بالإضافة إلى مكونات أخرى نذكر منها:
* تمثيلية المنظمات غير الحكومية: كما هو الحال في المجلس الوطني للشباب بإيرلندا، والمجلس الأعلى للحياة الجمعوية بفرنسا، و وشبكة منظمات الشباب غير الحكومية (Bundes Jugend Vertretung) بالنمسا، والمجلس الدائم للشباب بالكيبك (كندا)،
* تمثيلية الجهاز التنفيذي: كما هو الحال في اللجنة الوطنية للشباب بالفلبين والمجلس الوطني للسياسات العمومية للشباب في البرتغال،
* تمثيلية الخبراء في المجلس الوطني لتنمية الشباب في زامبيا، ومجالس الطلبة والجماعات المحلية في مجلس الشباب في بلجيكا.
4. صلاحيات المجالس
تختلف صلاحيات كل مجلس عن آخر باختلاف الغاية من تأسيسه بحيث نجد:
* تقديم المشورة والمشاركة في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية الخاصة بالشباب،
* إنجاز الدراسات وإعداد التقارير،
* التربية على المواطنة،
* تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة والمدنية،
* التنسيق بين المنظمات غير الحكومية،
* توجيه المشاريع التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية،
* الترافع،
* تعزيز قدرات الجمعيات.
سياسيا، لا أحد يجادل على أن المغرب عاش ثلاث مراحل مفصلية في تاريخه، مغرب ومغاربة ضد الاستعمار، ومغرب ما بعده عاش فيه المواطنون ويلات الرصاص والمعتقلات والاختطافات القسرية، ومغرب القرن الواحد والعشرين الذي يحاول فيه الجميع محو تلك الصورة القاتمة التي خلفتها هذه المراحل في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وحتى البيئية. فإلى أي مدى سيتم ترصيد المقاربة التشاركية والمنهج الديمقراطي في تنزيل الدستور؟ وهل سيكون الفاعلون منفتحين وديمقراطيين بقدر مستلزمات هذه المرحلة الانتقالية؟
المراجع:
- دستور المملكة المغربية، 2011
- منصف السليمي، "الوظيفة الاستشارية والتغيير في المغرب: تجربة المجلس الوطني للشباب والمستقبل" منشورات دار توبقال٫ الدار البيضاء 1999.
- البنك الدولي، "النهوض بالفرص المتاحة للشباب وتعزيز مشاركتهم" يونيو 2012
- لجنة القطاعات الاجتماعية تقرير "حول مشروع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، 24/07/2017
- منتدى بدائل المغرب، "من اجل تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي دراسة مقارنة"، 2013
- دينامية إعلان الرباط، "من اجل حركة جمعوية قوية ومستقلة"، 2015