مزور ينهي"عطالة غير مبررة" لعمر حجيرة بالإفراج عن تفويض صلاحياته واختصاصاته كاتبا مكلفا بالتجارة الخارجية

1. الرئيسية
2. المغرب
مزور ينهي"عطالة غير مبررة" لعمر حجيرة بالإفراج عن تفويض صلاحياته واختصاصاته كاتبا مكلفا بالتجارة الخارجية
الصحيفة - خولة اجعيفري
الثلاثاء 21 يناير 2025 - 21:47
بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تعيين عمر حجيرة كاتبًا للدولة مكلفًا بالتجارة الخارجية ضمن النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش، أعلنت الحكومة أخيرًا وبعد طول انتظار "غير مبرر" عن تفويض الصلاحيات والاختصاصات المرتبطة بمنصب حجيرة تحت إشراف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الذي يتشارك معه الخلفية الحزبية ذاتها، في خطوة قد تعكس ديناميات جديدة داخل هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي.
وأصدر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قرار التفويض حديثًا لحجيرة يحمل الرقم 156.25، وقد نُشر في العدد 7370 من الجريدة الرسمية، و يُعتبر ذا طابع استراتيجي، إذ يفتح آفاقًا جديدة أمام البلاد لتعزيز مكانتها التجارية ويساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث سيتحمل حجيرة مجموعة من المسؤوليات الحيوية، المتعلقة أساسا بتعزيز موقع المغرب على الساحة التجارية الدولية.
وبموجب هذا القرار الوزاري، تم تفويض حجيرة بعدد من المهام الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز علاقات المغرب التجارية مع شركائه الدوليين، فضلاً عن ضمان تنظيم هذه العلاقات بشكل يتماشى مع مصالح المملكة في الساحة الاقتصادية العالمية.
وقد شملت المهام المنوطة بحجيرة إبداء الرأي في النزاعات التجارية التي قد تنشأ بين المغرب ودول أخرى، فضلاً عن تقديم الاستشارات التي تتعلق بمسائل مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية التي قد تفرضها الدول الشريكة.
إضافة إلى ذلك، يُكلف حجيرة أيضًا بموجب هذا القرار بمهمة متابعة الإجراءات المتعلقة بتسوية النزاعات التجارية الدولية، وضمان المتابعة الدقيقة للواردات والصادرات المغربية، والمساهمة في تطوير القرارات التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية، كما سيضطلع بمسؤولية تقديم اقتراحات وتدابير تهدف إلى تحسين وتسهيل مساطر التجارة الخارجية، بما في ذلك التنسيق بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز وتنشيط صادرات السلع والخدمات.
وسيكون لحجيرة، دور كبير أيضًا في إعداد البرامج السنوية للتظاهرات الاقتصادية التي تُنظم في الخارج، وتنسيق الجهود الخاصة بتقييم الآثار الاقتصادية للإصلاحات الجمركية على الاقتصاد المغربي.
أما فيما يخص الاتفاقيات التجارية، فسيكون لكاتب الدولة المعيّ، أكتوبر الماضي دور محوري في التنسيق والإشراف على المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتقديم مشاريع الاتفاقيات التي تساهم في تحسين علاقات المغرب التجارية مع العالم.
إلى جانب تلك المهام، ستشمل اختصاصات الاستقلالي حجيرة أيضًا المشاركة في أعمال اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي، والمساهمة في تحليل تأثيرات الاتفاقيات التفضيلية على الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يكون له دور في صياغة الاستراتيجيات الجديدة التي تساهم في تحديث وتطوير قطاع التجارة الخارجية بالمغرب.
والقرار الأخير للوزير مزور، يفتح الباب أمام حجيرة للتأثير بشكل مباشر في السياسة التجارية المغربية، وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع التحديات الاقتصادية العالمية، بما يضمن للمغرب تعزيز قدراته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يقطع مع واقع التأخير في تفويض الاختصاصات لكتاب الدولة بعدما ظلوا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر في "عطلة".
يُذكر أن عمر حجيرة من مواليد عام 1967 في مدينة وجدة، حيث بدأ مسيرته السياسية منذ سن مبكرة، منخرطًا في صفوف حزب الاستقلال، وحصل على الدكتوراه في الصيدلة عام 1993 من جامعة سيليزيا الطبية في بولند.
وعاد حجيرة، إلى المغرب ليبرز كلاعب أساسي داخل هياكل حزب الاستقلال حينها، ومنذ عام 1998، شغل عدة مناصب حزبية من بينها عضوية المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، كما كان منسقًا للحزب في الأقاليم الشرقية. ولم تقتصر أدواره على الجانب الحزبي، بل شغل مناصب تنفيذية مثل عمدة مدينة وجدة لولايتين متتاليتين (2009-2021) ونائب برلماني لأربع ولايات متتالية.
ولم يكن حجيرة بعيدًا عن المشهد الدولي، فقد شغل عضوية برلمان أوروبا بين عامي 2010 و2015، و منذ سنة 2021، شارك في الاتحاد البرلماني الدولي. وسيكون حجيرة أمام امتحان عسير وهو يتسلم مهامه في كتابة الدولة لما تبقى من عمر هاته الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، إذ تتسم المرحلة الحالية بتعقيدات كبيرة على مستوى التجارة الدولية، بدءًا من تقلبات الأسواق العالمية إلى صعود السياسات الحمائية في عدة دول.
ومن هذا المنطلق على حجيرة أن يوازن بين تحسين بيئة الأعمال للمقاولات الوطنية وضمان استدامة الشراكات الدولية، كما يتطلب منه تعزيز تجارة الخدمات وتحسين البنية التحتية للإجراءات الجمركية، في إطار رؤية شمولية تعكس طموحات المغرب في التحول إلى منصة تجارية عالمية.
إضافة إلى ذلك، فإن مهمة تنسيق الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الصادرات وإعداد مشاريع الاتفاقيات التجارية تأتي في صلب أولوياته، حيث تمثل هذه الملفات عنصرًا أساسيًا في تحسين أداء الاقتصاد الوطني.
ويبدو أن الحكومة، تُراهن بشكل كبير على الخبرة السياسية والدبلوماسية التي يملكها عمر حجيرة، فضلا عن أدواته القيادية التي قد تمكنه من تحقيق إنجازات ملموسة في قطاع التجارة الخارجية، دون أن نغفل علاقاته الشخصية وأجندته الخارجية التي اكتسبها طيلة فترة تواجده خارج البلاد، أو تموقعه في عضوية برلمان أوروبا.
من جهة ثانية، سيكون حجيرة أمام تحد اخر مرتبط بعامل الوقت مع اقتراب نهاية ولاية حكومة أخنوش، لتبقى الأنظار متجهة نحو نتائج عمله ومدى قدرته على إحداث تغيير حقيقي في هذا القطاع الحيوي في ظرف زمني وجيز، في ظل تحديات متراكمة في هذا القطاع.