البام ينجح في الحفاظ على مقعد سطات و يفشل في الإطاحة بحجيرة في وجدة

قضت المحكمة الدستورية، أول أمس الثلاثاء، برفض الطعن الذي تقدم به مرشحا حزبي الأصالة والمعاصرة، ضد مرشح حزب الاستقلال “عمر حجيرة” الذي فاز في الاقتراع الجزئي لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية وجدة – أنجاد، يوم 2 نوفمبر 2017، بمقعد واحد.
وكان العربي شتواني وبلقاسم مير، الأول بصفته مرشحا والثاني بصفته مرشحا فائزا، قد قدما عريضة الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة في 4 ديسمبر 2017، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 6 ديسمبر2017، يطالبان من خلالها بإلغاء انتخاب عمر حجيرة في الانتخاب الجزئي الذي أجري في 2 نوفمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “وجدة أنجاد”، وأعلن على إثره انتخاب بلقاسم مير وعمر حجيرة عضوين بمجلس النواب.
وحصل في الانتخابات الجزئية التي أجريت بوجدة، بعد أن أسقطت المحكمة الدستورية مقعدي حزب الأصالة والمعاصرة، بناء على الطعن الذي تقدم به عمر احجيرة، حزب الأصالة والمعاصرة على 15439 صوت، مقابل 6015 صوت لحزب الإستقلال الذي حل في المرتبة الثانية.
من جهة أخرى قضت المحكمة الدستورية، برفض الطعن الذي تقدم به المصطفى القاسمي بصفته مرشحا عن حزب الإستقلال و طالبا فيها إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 14 سبتمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “سطات” (إقليم سطات)، والذي أعلن على إثره انتخاب محمد غيات عن الأصالة و المعاصرة عضوا بمجلس النواب.
و قالت المحكمة الدستورية في قرارها الأخير أن المأخذ يقوم على دعوى أن ممثلي السلطات المحلية أبانوا عن انحياز مكشوف لفائدة المطعون في انتخابه خصوصا في قيادتي أولاد فارس وسيدي حجاج من خلال توجيه الناخبين وحملهم للتصويت لفائدته، كما تم التستر على قيام مناصري المطعون في انتخابه خلال يوم الانتخاب باستمالة الناخبين بواسطة المال؛ لكن، تضيف المحكمة أن ” هذا الادعاء لم يعزز سوى بإفادتين وتقرير لجمعية مدنية، لا تقوم وحدها، بالنظر لمضمونها، حجة كافية، مما يجعل المأخذ المذكور غير جدير بالاعتبار”.