وصفتها المعارضة ب"الفضيحة الأخلاقية".. أخنوش يدافع عن سياسة حكومته بشأن "جامعة التميز" في عز فضيحة أستاذ كلية أكادير

1. الرئيسية
2. المغرب
وصفتها المعارضة ب"الفضيحة الأخلاقية".. أخنوش يدافع عن سياسة حكومته بشأن "جامعة التميز" في عز فضيحة أستاذ كلية أكادير
الصحيفة من الرباط
الأثنين 19 ماي 2025 - 21:35
في خضم الجدل المتصاعد حول فضيحة الاتجار في الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، الدفاع عن حصيلة حكومته في قطاع التعليم العالي، حيث أشار إلى أن المغرب يسير بثبات نحو إرساء نموذج جامعي بمعايير دولية، ويهدف إلى تطوير جودة الرأسمال البشري وتعزيز التكوين في مهن المستقبل.
وقال أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع "إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز"، إن "الدخول الجامعي الحالي شهد انطلاقة فعلية لتنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على "إرساء نموذج جامعي قائم على التمكين والتعلم مدى الحياة".
ولفت أخنوش في كلمته بمجلس النواب إلى أن الجامعات المغربية شهدت هذا الموسم تسجيل حوالي 1.3 مليون طالب، 91 بالمائة منهم بالجامعات العمومية، مضيفا أنه تم اعتماد قرابة 4000 مسلك جديد، وإنشاء أكثر من 82 مركزا للتميز "Tamayouz Centers" تضم نحو 15.000 طالب في 186 مسارا.
وفي الوقت الذي دافع فيه عن برامج حكومته الطموحة، والتي تستهدف تكوين 100.000 مهندس وتقني بحلول 2027، وتكوين آلاف الأطر في مجالات الصحة والتعليم والرقمنة، تجنّب رئيس الحكومة التطرق إلى ملف فضيحة كلية الحقوق بأكادير، التي وضعت الجامعة العمومية تحت مجهر الرأي العام، وأجاب لاحقا بأن القضية معروضة على القضاء.
من جانبها، لم تفوّت المعارضة الاشتراكية المناسبة لتوجيه انتقادات حادة للحكومة، معتبرة أن ما يجري في التعليم العالي "يتجاوز حدود الإكراهات المادية إلى أزمة قيم"، حيث قالت النائبة البرلمانية حنان فطراس فريق المعارضة الاشتراكية "نحن اليوم أمام فضيحة أخلاقية، فالمسألة ليست بيع وتزوير شهادات بقدر ما هي مسؤولية القيمين على القرار في الجامعة المغربية، فأي تميز نتحدث؟".
وأضافت فطراس أن "شهادات مزورة مهدت لاعتلاء أشخاص مناصب حكومية ومناصب عليا حساسة، في حين لا يحصل أصحاب الكفاءات على فرصهم الحقيقية"، مشيرة إلى أن "الفساد الذي نواجهه اليوم أخطر بكثير من الفساد المالي والإداري، لأنه يؤدي إلى انهيار المنظومة القيمية العلمية".
وتأتي هذه الانتقادات في سياق قضية اعتقال أستاذ جامعي بارز بكلية الحقوق بأكادير، وقيادي "سابق" في حزب الاتحاد الدستوري، على خلفية اتهامه بالاتجار في الشهادات العليا والسمسرة في مباريات التوظيف، في واحدة من أكبر فضائح الفساد الجامعي التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة.
ووفق ما كشفت عنه التحقيقات الأولية، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبأمر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، اكتشفت وجود ما يقارب 8 مليارات سنتيم في حساب بنكي باسم زوجة الأستاذ، وهي محامية، يُشتبه في أن مصدرها يعود إلى عمليات ممنهجة لبيع شهادات الماستر والتلاعب بملفات التكوين الجامعي.
وبناء على التحقيقات الأمنية، قرر الوكيل العام للملك إحالة الأستاذ الجامعي المتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بمراكش، فيما وُضع ستة متهمين آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، مع سحب جوازات سفر بعضهم ومنعهم من مغادرة البلاد.
وتشمل لائحة المتهمين زوجة الأستاذ المتهم، ورئيس مصلحة سابقا بكلية آسفي، ونجل المتهم المحامي المتمرن، إلى جانب محاميين اثنين وأستاذ جامعي آخر بنفس المؤسسة، ويُتوقع أن تسفر التحقيقات على الإطاحة بأسماء أخرى، خاصة أن هناك شبهات من استفادة شخصيات من شراء شواهد من المتهم الرئيسي.