فضيحة ماستر فاس: حقائق جديدة ووزير في الحكومة الحالية له يد في الموضوع

توصل موقع “برلمان.كوم” بمعطيات خطيرة حول فضيحة “ماستر المنازعات القانونية” في كلية الحقوق، بجامعة محمد بنعبد الله، بفاس. تلك الفضيحة التي كشفتها محادثة هاتفية مسجلة بين وسيط وطالب يرغب التسجيل بهذه الشعبة.
والمثير في الحقائق التي توصل بها موقعنا أن مؤسس هذه الشعبة بكلية الحقوق ليس سوى الأستاذ الجامعي محمد الأعرج، الذي يشغل حاليا منصب وزير الثقافة والإتصال، في حكومة سعد الدين العثماني.
وتقول المعلومات المؤكدة إن عددا هاما من طلبة دائرة كتامة، التي ينحدر منها الوزير الأعرج، استفادوا من الإلتحاق بهذا الماستر، الذي أثار زوبعة كبيرة بعد تأسيسه.
ولم يستطع محمد الأعرج الاحتفاظ طويلا بمسؤولية تنسيق هذه الشعبة، بعد أن ضايقه ونازعه فيها زميله وصديقه المقرب عبد الله حارسي الذي نجح فعلا في فرض حججه، ومنها أن محمد الأعرج أصبح برلمانيا ورئيسا لفريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، وعليه، فتعدد مهامه السياسية لا يسمح له بالتفرغ لمهام التنسيق على رأس هذا الماستر.
وبينما اصبح الاستاذ حارسي منسقا لهذه الشعبة انتشرت لدى الطلبة اخبار كثيرة مسيئة لسمعة هذه الشهادة العلمية إلى أن أصبح الطلبة يلقبونها ب “الماستر سيئ الذكر”، لما يشاع عنها من ممارسات لا علاقة لها بالشفافية والموضوعية، والإنصاف المفترض، وتساوي فرص الطلبة. ومن هذه الممارسات الشائعة: الإبتزاز وتقديم الهدايا بما فيها أكباش عيد الأضحى، إلى أن طفت على السطح فضيحة شراء فرص التسجيل بأربعين ألف درهم لكل راغب في ذلك.
ويتسائل المتتبعون لهذا الملف الخطير عما هي الأسباب التي جعلت منسق الشعبة يتقاعس عن فتح تحقيق نزيه في الشبهات والاشاعات التي أصبحت تطارد هذه الشعبة، خاصة وأنه معروف بنشاطه الجمعوي والمدني في مجال الشفافية ومحاربة الفساد باعتباره نائبا لرئيس مؤسسة ترانسبرانسي الدولية.
إن فضائح بيع وشراء الماستر والدكتوراة، وفضائح الابتزازات الجنسية للطالبات أثناء الاختبارات الشفوية داخل جامعاتنا المغربية، ليست ممارسات عابرة أو استثنائية، بل تكاد تكون هي الأصل والثابت، حسب ما جاء في بعض الشهادات عبر المدونات الفايسيوكية.
وأمام خطورة مثل هذه الأوضاع التي قادت تعليمنا الى الإفلاس، وحولت جامعاتنا إلى شبه أسواق للبيع والشراء، يرتادها السماسرة والمزايدون، والباعة والمشترون، وتتخرج منها دفعات من الدكاترة الفاقدين للأهلية الفكرية والعلمية، لا يجب ان تبقى الجهات الوصية مكتوفة الأيدي بل بجب القيام بمسح شامل لجامعاتنا قصد اعادة الاعتبار والمصداقية لشهاداتها العليا.
وكان موقع “برلمان كوم” قد كشف صباح اليوم فضيحة جديدة، تؤكد صحة ما نحن بصدده، وهي امتلاء البيان الصادر عن رئاسة الجامعة بالأخطاء النحوية والاملائية والتعبيرية، التي لا تليق بجامعة تدعي أنها من أجود الجامعات في العالم، و هي أخطاء يندى لها الجبين، وتلزم الوزير الوصي بالتعليم التحرك بأسرع ما يمكن، لحماية مؤسساتنا الجامعية، أو الاستقالة من مهامه، إذا عجز عن ذلك.