1. الرئيسية 2. المغرب الكبير موريتانيا تعلن نتائج تعداد سكانها الذي اقترب من 5 ملايين بمتوسط 5.9 أفراد لكل أسرة على المستوى الوطني الصحيفة - محمد سيدي عبدالله (نواكشوط) الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 23:39 أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا، أن عدد سكان موريتانيا بلغ 4,927,532 نسمة، موزعين على مختلف ولايات الوطن، وذلك استنادًا إلى نتائج التعداد العام الخامس للسكان والمساكن الذي أُنجز في نهاية عام 2023، وكُشف عن نتائجه النهائية زوال أمس. وقال الأمين العام للوزارة، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن هذا التعداد يُعد محطة استراتيجية ضمن الخطة الوطنية العشرية لتطوير الإحصاء (2021–2030)، مشددًا على أنه يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة، تُسهم في دعم صناعة القرار، وتوجيه السياسات العامة، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وأظهرت نتائج التعداد تسجيل معدل نمو سنوي مستقر بلغ 3.1%، فيما وصل عدد الأسر العادية إلى 834,352 أسرة، بمتوسط 5.9 أفراد لكل أسرة على المستوى الوطني، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في البنية الديمغرافية، ويمنح قابلية أوضح للتخطيط الاجتماعي والاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد. وأشار الأمين العام إلى أن هذا التعداد يأتي في سياق التعدادات العامة السابقة التي أجرتها موريتانيا أعوام 1977، 1988، 2000، و2013، ويُجسد التزام البلاد بتوصيات الأممالمتحدة بإجراء تعداد شامل كل عشر سنوات. كما أكد أن العملية تم تنفيذها في ظروف تنظيمية وتقنية ملائمة، بتمويل وطني ذاتي، إلى جانب دعم نوعي من شركاء موريتانيا في مجال التنمية. ويُنتظر أن يُشكل هذا التعداد أداة مرجعية لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة، حيث سيمكنها من تقييم سياساتها التنموية وتوجيه تدخلاتها بشكل أكثر دقة وفعالية. كما تم إعداد قاعدة بيانات تمثيلية تغطي 10% من النتائج، ستكون متاحة للباحثين والأكاديميين لإجراء دراسات معمقة تدعم البحث العلمي والتحليل الاجتماعي والاقتصادي. وختم الأمين العام عرضه بالتأكيد على أن إنجاز هذا التعداد في وقته، وبمستوى عالٍ من المهنية والشفافية، يُعد "نجاحًا وطنيًا جماعيًا"، يعكس نضج المنظومة الإحصائية الوطنية، ويشكل أساسًا متينًا للتخطيط العلمي والتنمية المتوازنة في السنوات المقبلة. ويُعتبر التعداد العام للسكان والمساكن من أبرز الأدوات الإحصائية التي تعتمد عليها الدول في وضع السياسات العامة، وتوجيه الموارد، وتخطيط الخدمات الاجتماعية والتنموية. وقد شكّل التعداد الخامس أول تعداد يُنجز في إطار خطة تطوير الإحصاء 2021–2030، في ظل رهانات كبيرة على جودة البيانات وشمولية التغطية الترابية. كما تميز هذا التعداد باستخدام أدوات رقمية وتقنيات حديثة في جمع البيانات، ما ساهم في تعزيز الموثوقية وسرعة المعالجة، في سياق وطني يُعوّل فيه على هذه البيانات لرسم الأولويات، وتحقيق التوازن الجهوي في التنمية، ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، ومحاربة الفقر والهشاشة.