نادي المحامين بالمغرب يفدم شكاية إلى القضاء التركي في حق توكل كرمان بتهم "التحريض وتمجيد الإرهاب"

1. الرئيسية
2. المغرب
نادي المحامين بالمغرب يفدم شكاية إلى القضاء التركي في حق توكل كرمان بتهم "التحريض وتمجيد الإرهاب"
الصحيفة من الرباط
الأثنين 27 أكتوبر 2025 - 13:53
قدّم نادي المحامين بالمغرب شكايةً جنائية رسمية إلى النيابة العامة التركية ضد الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، بتهم تتعلق بالتحريض على الكراهية، وتمجيد الإرهاب، والإساءة إلى مؤسسات الدولة المغربية عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه الخطوة، وفق ما أكده رئيس النادي مراد العجوطي، استنادا إلى ما وصفه بسلسلة من التدوينات التحريضية، نشرتها كرمان خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع احتجاجات شبابية شهدتها بعض المدن المغربية، اعتُبرت من قبل الهيئة المهنية تحريضا صريحا على العنف والفوضى.
وفي هذا السياق، أوضح العجوطي أنّ الشكاية استندت إلى منشورات تضمنت دعوات مباشرة إلى "الثورة" و"إسقاط النظام"، إلى جانب عبارات اعتبرها النادي مهينة للمغرب ومؤسساته الدستورية، مضيفا أن هذه التدوينات تتعارض مع قيم السلام والمسؤولية الأخلاقية التي يفترض أن يتحلى بها حاملو جائزة نوبل.
وكانت توكل كرمان قد نشرت في 4 أكتوبر الماضي تغريدةً عبر حسابها على منصة "إكس"، حيّت فيها ما وصفته ب"شباب المغرب الثائر"، داعيةً إلى ما أسمته "كسر القيد و تحرير البلاد من الاستبداد"، مرفقة كلماتها بفيديوهات توثق لمظاهرات في عدد من المدن المغربية، كما قارنت في منشورات لاحقة بين ما وصفته ب"انتفاضة المغرب" وثورات حدثت في دول أخرى مثل سريلانكا وبنغلاديش، معتبرة أن الكفاح السلمي لا يتوقف حتى تنتصر الشعوب.
وبحسب نص الشكاية، فإن هذه التصريحات تشكل دعوات صريحة إلى التمرد والتحريض على الكراهية، مشيرةً إلى أن القانون التركي يجرّم التحريض على الإرهاب ونشر خطابات الكراهية عبر الإنترنت، وهو ما يبرر -بحسب نادي المحامين- اللجوء إلى القضاء التركي باعتبار الناشطة مقيمة هناك وتستعمل منصات إعلامية تركية في نشاطها السياسي.
وأكد العجوطي أن الغرض من هذه الخطوة هو حماية صورة المغرب ومؤسساته من التحريض الخارجي، مشيرًا إلى أن المملكة لا يمكن أن تظل صامتة أمام محاولات الإساءة إليها تحت شعارات النضال الحقوقي.
وتُعدّ هذه أول مبادرة قانونية مغربية موجهة إلى القضاء التركي ضد شخصية حائزة على جائزة نوبل للسلام، ما جعلها تثير نقاشا واسعًا حول التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي، خصوصًا في ظل تصاعد الجدل الدولي بشأن حدود الخطاب السياسي عبر الإنترنت.