لعجزها عن تسديد اشتراكها.. الأمم المتحدة تعلق حق لبنان في التصويت

قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها تأسف لتعليق حق البلاد في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما تخلفت عن سداد اشتراكات العضوية، مشيرة إلى أن "لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها".
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990 وهبطت الليرة اللبنانية وسط شح الدولار في حين شددت البنوك القيود على سحب الأموال ومنعت التحويلات إلى الخارج.
ولبنان بلا حكومة فعالة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في أكتوبر تشرين الأول وهو وضع انتقده المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش وقال إنه "غير مسؤول على نحو متزايد".
وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن سبع دول تخلفت عن سداد اشتراكات العضوية لا يحق لها التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة. والدول التي تخلفت عن السداد هي فنزويلا ولبنان وجمهورية أفريقيا الوسطى وغامبيا وليسوتو وتونغا واليمن.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية أمس السبت إنها "لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة علما بأن كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنويا لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية".
وأضافت "المراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح الاثنين".
وبموجب قواعد الأمم المتحدة، يمكن أن تفقد أي دولة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت عليها متأخرات تعادل أو تتجاوز الاشتراكات المستحقة للعامين السابقين ما لم تقدم دليلا على أن عدم الدفع كان لظروف خارجة عن إرادتها.
وتواجه الجمعية العامة أزمة سيولة نقدية بسبب نقص الأموال التي تدفعها الدول.
وطبق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إجراءات استثنائية في أواخر العام الماضي للتعامل مع نقص الأموال بما في ذلك منع السفر غير الضروري وإلغاء أو تأجيل بعض الاجتماعات.