الأزمة المالية توقف عمل السلالم الكهربائية و"تشد حزام" الأمم المتحدة

شريط أصفر مشدود على مداخل بعض السلالم الكهربائية في مقر الأمم المتحدة، بمدينة نيويورك الأمريكية، ولافتة مكتوب عليها "خارج نطاق الخدمة".
قد لا يبدو هذا العدد القليل من السلالم المتحركة التي جرى إغلاقها أمرا مهما، ولكنه يرمز إلى حدة الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة في الوقت الحالي، حيث لم تسدد عشرات الدول الأعضاء مستحقاتها السنوية للمنظمة الدولية حتى الآن.
إن إغلاق السلالم المتحركة يمثل أحد إجراءات الترشيد التي لجأت إليها الأمم المتحدة في وجه الأزمة الراهنة التي وصفها أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للمنظمة، بأنها "أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن".
وتوقفت الأمم المتحدة عن تعيين موظفين جدد، وخفضت أعداد السفريات الرسمية، كما ألغت الاجتماعات خارج ساعات الدوام، بالإضافة إلى تقليص التدفئة وتكييف الهواء.
والسبب وراء هذه الأزمة هو أن 134 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 193 دولة، هي التي سددت المستحقات الواجبة عليها للمنظمة الدولية للعام الجاري. وقد نجم عن ذلك عجز وصلت قيمته إلى 1.2 مليار دولار.
وأكثر الدول المدينة للمنظمة هي الولايات المتحدة والبرازيل وإيران وإسرائيل. وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الأمم المتحدة، التي لا تستطيع أن تقترض أموالا، عجزا قرب نهاية العام.
وعادة ما تسدد الولايات المتحدة مستحقات المنظمة في شهر نونبر. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يصل كامل مديونية واشنطن للأمم المتحدة إلى 100 مليون دولار، مستحقة عن السنة الجارية وسنوات سابقة.
وفي رد فعل على أنباء الأزمة المالية للأمم المتحدة، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اجعلوا جميع الدول الأعضاء تدفع (مستحقاتها)، وليس فقط الولايات المتحدة!"
ويفاقم تأخر دول أخرى في تسديد مساهماتها على نحو متزايد، من العجز المالي الذي تواجهه المنظمة.
ووفقا لما ذكره ريتشارد جوان، الخبير في شؤون الأمم المتحدة، من المركز البحثي "مجموعة الأزمات الدولية"، فإن الأزمة المالية ليست سببا يدعو إلى الخوف على مستقبل المنظمة الدولية.
ويشرح جوان: "حتى الولايات المتحدة سوف تفي بمعظم التزاماتها المالية للعام الجاري في نهاية المطاف," مضيفا أن الأمم المتحدة تواجه مشكلة سيولة أكثر منها أزمة مالية مكتملة الأركان.
وقد تبدو الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الأمم المتحدة متواضعة، بالنظر إلى أن المنظمة لديها آلاف الموظفين وشبكة مكاتب عالمية.
وقال متحدث أممي للصحافيين إن إيقاف السلالم الكهربائية أدى إلى توفير 14 ألف دولار سنويا، بواقع 38 دولارا يوميا.
ويبدو أن هذه الخطوات تستهدف الصحفيين بالدرجة الأولى، حيث إنه عادة ما يتم الوصول إلى مكاتبهم في الطوابق السفلية بمقر الأمم المتحدة، عبر السلالم المتحركة. وفي الوقت الحالي، يجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على استخدام السلم العادي أو المصاعد المزدحمة.
ويساور بعض الصحافيين شك في أن الأمم المتحدة تنغص عليهم حياتهم، لتدفعهم إلى الكتابة عن المستحقات المتأخرة للدول الأعضاء في تقاريرهم، وهذه الحيلة تأتي ثمارها حاليا.
وأثيرت قضية "السلالم الكهربائية جيت"، مرارا وتكرارا، في جلسات الإيجاز الصحافي التي تعقد ظهر كل يوم، والتي عادة ما تشكل منتدى لتناول الأزمات في العراق أو اليمن أو السودان.
وفي معرض رده على سؤال بشأن عدم السماح لموظفي المنظمة بالسير على السلالم الكهربائية حتى وهي متوقفة، حذّر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، وهو بالكاد يكتم ابتسامة، من الخطر الذي تمثله درجات السلم المرتفعة وزواياها "المعدنية والحادة للغاية".
وقال مراسل صحافي آخر إنه يجرى استخدام الأغنام لتقليم العشب في مروج مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وتساءل هل تبحث المنظمة استخدامها لنفس الغرض في نيويورك، بغرض توفير النفقات.
وقال دوجاريك: "من الممكن أن نتحدث إلى أصدقائنا في البعثة الدائمة لنيوزيلندا، لنرى ما إذا كان لديهم ما يقدمونه".
ولكن مروج العشب لا تزال بلا أغنام، في الوقت الذي وصل فيه أمر السلالم الكهربائية إلى طريق مسدود، ولم تنته أزمة التدفق النقدي للأمم المتحدة.
*د.ب.أ