لقجع يضع مآل البطولة للعثماني وينكب لتعديل قانون المالية

ترك فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مصير استئناف النشاط الكروي من عدمه، بيد الحكومة المغربية، في شخص رئيسها سعد الدين العثماني.
الأخير الذي أعلن، الاثنين، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، عن تمديد حالة الحجر الصحي لثلاث أسابيع إضافية.
وفي الوقت، الذي تنتظر فيه الأندية الرياضية لكرة القدم، أن يتحرك لقجع للإعلان عن قرارات واضحة وتصور عن مآل البطولة الاحترافية، استجابة لمراسلة الكونفدرالية الإفريقية "كاف"، فإن المسؤول الأول على القطاع الكروي الوطني، منشغل، منذ أسابيع، في مهاهم داخل وزارة الاقتصاد والمالية، بصفته مديرا للميزانية.
انشغالات لقجع المهنية، أضحت تحظى بحيز زمني مهم من أجندته اليومية، قياسا بالتزاماته تجاه تدبير الشؤون الكروية، حسب ما علمته "الصحيفة" من مصدر مقرب، حيث لا يتردد محيط رئيس الجامعة في الإفصاح عنها، كما أن بعض الاجتماعات الأخيرة لأعضاء المكتب المديري، من أجل التداول في المستجدات الراهنة، دارت بين رحاب وزارة المالية بدل التنقل صوب مقر الFRMF بحي الرياض.
في سياق مرتبط، يعيش مكتب فوزي لقجع، منذ ساعات، حركية كبيرة، في إطار انكباب مدير ميزانية الدولة على إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، انسجاما مع المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة "كوفيد-19"، والتي انعكست على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020.
هذا، وتنتظر الأسرة الكروية المغربية أن تحسم "السياسة" في مصيرها، بعد أن وضعت جامعة لقجع ملفا متكاملا عن "الخطة" التي ستعتمدها في حال تقرر السماح باستئناف النشاط الكروي، وذلك من خلال لجنة مصغرة منبثقة عن آخر اجتماع للمكتب المديري، التي وضعت تصورا عن الإجراءات الصحية والتقنية اللازم تتبعها، بناء على توصيات اللجان الطبية المختصة.
وعلم الموقع من مصادر مطلعة، أن لقجع يأمل في عودة الحياة الكروية، مباشرة بعد رفع حالة الحجر الصحيى المقرر في العاشر يونيو المقبل، في أفق استئناف مباريات البطولة الاحترافية في متم يوليوز المقبل، إلا أن هذا الأمر يتوقف على قرار سياسي صادر من مؤسسة رئاسة الحكومة.