عاد الرأي العام الرياضي المغربي ليطرح التساؤلات حول جدلية التسيير داخل كرة القدم المغربية، خاصة في ظل الظرفية الراهنة، التي تميزت بإعلان فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة عن استئناف منافسات البطولة الاحترافية، بتنسيق مع السلطات المختصة؛ وزارتا الداخلية والصحة، وذلك بعد فترة توقف بسبب تفشي جائحة "كورونا" العالمية. وإن كان لقجع، يملك الصفة للإعلان عن قرار مماثل، كانت شريحة واسعة من المجتمع في انتظاره، إلا أن الإشكال المطروح يتجلى في مدى انسجامه مع الصلاحيات المخولة له كرئيس جامعة، في طل وجود هيئة قائمة بذاتها، تدعى العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، يتجلى دورها في الإشراف على كل الأمور المتعلقة بالدوري المحلي، في قسميه الأول والثاني، وما يرافقه من قرارات في الملفات المرتبطة به. فوزي لقجع.. صاحب القرار الأول والأخير أعلن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن خطة استئناف النشاط الكروي على المستوى المحلي، وذلك بداية من شهر يوليوز المقبل، بعد فترة توقف دامت أزيد من ثلاث أشهر، بسبب تداعيات تفشي وباء "كورونا" المستجد. خرجة رئيس ال FRMF، جاءت في ال"Timing" المناسب، مباشرة بعد مرور عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان، والتي زف فيها المسؤول الحكومي خبر استئناف النشاط الكروي، تاركا لفوزي لقجع الفرصة من أجل الكشف عن التفاصيل، ليفرض الأمر الواقع على جل المتداخلين في الشأن الكروي، وبينهم من كان يحمل آمالا في فتح نقاش حول الموضوع، قبل الخروج بقرارات رسمية. التنسيق الذي تم بين لقجع والحكومة المغربية، منذ أيام، من أجل التحضير لسيناريو الإعلان عن استئناف النشاط الكروي، كما كان بالأمس، أعاد المتتبع الكروي إلى مشاهد الجموع العامة والأيام الدراسية الأخيرة المنظمة في قصر المؤتمرات بالصخيرات، والتي لا يعترض فيها أي مسؤول من الأسرة الكروية المغربية عن كلام رئيس الجامعة (مع تسجيل استثناءات قليلة)، على الأقل، بصفة علنية أمام الرأي العام، رغم ما ظهر خلال الأسابيع الماضية من تحركات في الكواليس من أجل الإعلان عن موسم أبيض أو تطبيق "النموذج الفرنسي". دعوة رئيس الFRMF، أمس، إلى الحرص على تنفيذ ما جاء به خلال مداخلته، بالإضافة إلى التزامه بالسهر على برمجة المباريات، جعل لقجع يلبس ثوب المسؤول الوحيد عن شؤون كرة القدم الوطنية، بتزكية من باقي رؤساء الأندية والعصبة المحدثة حديثا، سواء تعلق الأمر بالهواة أو المحترفين أر كرة القدم النسائية، رغم معارضة البعض منهم "السرية" لاستمرار دوران الكرة في ظل الجائحة. وكان لقجع، قد أعلن عن خارطة الطريق للبطولة الاحترافية الوطنية في قسميها الأول والثاني، حيث ستلتحق الأندية بمراكز تداريبها، بحر الأسبوع الجاري، على شكل مجموعات تتكون من 10 لاعبين، خلال العشرة أيام الأولى، على أن تمر إلى التداريب الجماعية، قبل استئناف المنافسات. وسيكون تاريخ 24 يوليوز موعدا لخوض أولى المباريات المؤجلة عن القسم الوطني الأولى، على أن تنتهي جميع المباريات المؤجلة في ثامن غشت، من أجل فسح المجال لاستكمال المباريات، بداية من الجولة 21 وفق برنامج ستفصح عنه العصبة الوطنية الاحترافية، يمتد طيلة الأسبوع، مع فارق زمني لثلاثة أيام لكل فريق، على أن تجر، جميع المباريات ليلا، انطلاقا من الساعة السادسة مساء أو الثامنة أو العاشرة، يضيف رئيس الجامعة. هذا ومن المنتظر أن تنتهي منافسات البطولة، في 15 شتنبر المقبل، لتنطلق فترة انتقالات اللاعبين مباشرة بعد ذلك و إلى غاية 15أكتوبر، الموعد المحدد من أجل انطلاقة الموسم الكروي المقبل. أي استقلالية لجهاز العصبة الاحترافية؟ كان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أعلن، خلال أشغال اليوم الدراسي الخاص بكرة القدم الوطنية، المنعقد في مدينة الصخيرات، في غشت من السنة الماضية، على ضرورة تمتيع العصبة الاحترافية لكرة القدم، باستقلالية تامة عن سلطة قرار الFRMF، حيث دعا رؤساء الأندية الاحترافية إلى عدم الانغلاق على الوسط التسييري الكروي والانفتاح على الطاقات الشابة القادرة على تدبير احترافي جيد، سواء على المستوى الإداري أو التسويقي. وإن كان لقجع، قد دعا إلى تقوية العصبة الاحترافية لكرة القدم بفرض الاستقلالية عليها وتطعيم المكاتب المديرية بكفاءات شابة، بعيدا عن "الذاتية" والصراعات الضيقة، فإن جمع عام "العصبة" ضرب عرض الحائط كل هذه الوعود، فلم تخرج تشكيلة المكتب المديري الجديد من الدائرة المغلقة، برئاسة سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، الذي يكرس "ازدواجية المهام" في أبهى تجلياتها. تضارب بين الأقوال والأفعال، تجسد بعض مرور أشهر، حيث ظل لقجع يحمل صفة "مول البالون"الذي يقرر في شؤون كرة القدم الوطنية، بعد أن ظن المتتبع للشأن الكروي المحلي أن عمل الجامعة سينحصر على التسيير من أعلى الهرم وترك الشؤون القاعدية لهيئة العصبة الاحترافية التي تم إحداثها حديثا. تنزيل خطاب لقجع على أرض الواقع، اصطدم بعجز في إحداث تعديلات على هرم السلطة الكروية، بما فيها نقل المسؤوليات وعدم ازدواجية المهام، لكي تمضي الكرة الوطنية في السكة الصحيحة، كما تريدها الأنظمة الكروية القارية والدولية، التي يعتبر المغرب شريكا فعلا فيها. وفي ظل أحد أحلك الأزمات في تاريخ كرة القدم المغربية، والمرتبطة بتدبير جائحة "كورونا" وما ترتب عن الأخيرة من تعطيل للنشاط المروي، عاد لقجع ليظهر كمسؤول أول عن القرارات الجوهرية المتخدة، معلنا عن استئناف البطولة الوطنية وفق برنامج محدد، داعيا في ذات الآن المسؤولين داخل العصبة الاحترافية إلى اتباع التعليمات والحرص على تطبيقها. ملف مباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء.. نموذج التخبط! تعود فصول الملف، إلى قرار رفض نادي الرجاء الرياضب مواجهة مضيفه الدفاع الحسني الجديدي والتمرد على قرار برمجت تلك المباراة، في الرقت الذي تواجد الفريق البيضاوي، حينهاى في الجزائر لخوض مباراتين، واحدة ضمن كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام مولودية الجزائر والأخرى بدوري أبطال أفريقيا أمام شبية القبائل. في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المنادية بالحسم في القضية، قبل استئناف النشاط الكروي، مازال الملف معلقا في رفوف الجامعة، أمام عجز العصبة الاحترافية لكرة القدم في الحسم فيه في حينه، قبل أن يصل إلى موضوع "رأي عام"، استغرق أزيد من خمس أشهر في دراسته من قبل اللجان المخول لها ذلك. التصريح الأخير للناطق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي لمح فيه إلى المسار الذي سيعرفه الملف، جعل العصبة الاحترافية، التي من المفترض أن يبث فيه ويصادق على نتيجته النهائية، تلعب دور المتفرج، في ظل "البوليميك" المطروح عن مدى محاباة الحهاز الكروي لطرف على طرف آخر والتساؤلات عن مصير مباراة لم تجر وترمت خلفها عديد علامات الاستفهام. جدير بالذكر إلى أن فريق الدفاع الحسني الجديدي، أصر على خوض المباراة موضوع الجدل، وذلك في موعدها المحدد سلفا، حيث حضر إلى الملعب رفقة حكم المواجهة والمراقب، الأخير الذي أعلن فريق الرجاء منسحبا، القرار الأخير الذي تصدى له الطرف المتضرر، لتبقى فصول القصة عالقة إلى غاية اليوم.