محكمة إسبانية تُعيد فتح قضية "فلويد المغربي" الذي قُتل في مركز احتجاز بألميريا

أعادت محكمة ألميريا الإسبانية، فتح قضية الشاب المغربي إلياس الطاهري الملقب ب"فلويد المغربي"، من أجل إعادة التحقيق ومعرفة ملابسات وفاة الضحية الذي لقي حتفه في 1 يوليوز 2019 داخل مركز للاحتجاز في مدينة ألميريا.
وحسب مصادر إعلامية تطرقت للقضية، فإن محكمة ألميريا قامت بإلغاء الحكم السابق والصادر في ذات القضية، والذي اعتبر أن وفاة الشاب المغربي إلياس الطاهري الذي كان قد بلغ لتوه لسن الرشد 18 سنة، هي وفاة "عرضية" فقط.
ووفق ذات المصادر، فإن قرار إعادة فتح القضية من جديد للتحقيق فيها، جاء لوجود شبهات في تعرض الضحية لجريمة قتل نتيجة إهمال جنائي، وقد تقدم بطلب إعادة فتح التحقيق، كل من أسرة الضحية والمدعي العام بمحكمة ألميريا.
وجاء في بلاغ قرار المحكمة، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، "أن التحقيق بهذه الخصوص لا يمكن أن يكون منتهيا، وبالتالي كان من السابق لأوانه رفض القضية دون مزيد من التحقيق، وبالتالي يلاحظ أن هناك أسبابا معقولة لجريمة (القتل غير العمد) عن طريق الإهمال".
هذا وتجدر الإشارة إلى أن قضية إلياس الطاهري، كانت تفجرت في الشهور الماضية، تزامنا مع الاحتجاجات العالمية على مقتل شاب أمريكي أسود يحمل إسم "جورج فلويد" الذي قُتل اختناقا عن طريق الضغط على رقبته من طرف شرطة مينيابوليس، الأمر الذي فجر موجة غضب واحتجاجات في أمريكا وانتقلت إلى العالم.
وتزامنا مع هذه الموجة الاحتجاجية، فجرت صحيفة إسبانية قضية الشاب المغربي إلياس الطاهري عندما نشرت فيديو يُظهر تعرضه للحجز وطرحه على سرير مركز للاحتجاز في ألميريا من طرف الحراس والضغط على رقبته الأمر الذي أدى إلى مصرعه.
وفور انتشار الفيديو، طالبت العديد من الجمعيات، إضافة إلى المدعي العام المدعي العام بمحكمة بورشينا بألميريا، بإعادة فتح التحقيق في قضية مقتل الشاب المغربي إلياس الطاهري الذي يُطلق عليه "فلويد" المغربي بسبب مصرعه بنفس طريقة مقتل جورج فلويد الأمريكي، وذلك بناء على طلب من أفراد أسرة الضحية، وفق ما أوردته صحيفة "إلكونفيدنسيال" الإسبانية.
وحسب ذات المصدر، فإن المدعي العام أبرز عدد من الشكوك التي تحوم حول مصرع الشاب المغربي إلياس الطاهري، في يوليوز 2019 داخل مركز "تيراس دي أوريا" بمدينة ألميريا، المخصص لإيواء القاصرين غير المرفقين بآهاليهم، وكان الضحية قد بلغ لتوه 18 سنة من عمره.
وأضاف المصدر الإعلامي في هذا السياق، أن المدعي العام يُشكك في التطبيق القانوني لبرتوكول التقييد الميكانيكي الذي استعمله الحراس لإيقاف الضحية، حيث تم إلقائه على بطنه ووجه إلى الأسفل، الأمر الذي يخالف القانون، وهو ما نتج عنه وفاة الضحية.