ربطُ المَسؤُوليّة بالمُحاسَبَة!

مَعركةٌ بين المَسؤوليةِ واللاّمَسؤولية في مَسارِ "المغرب الجديد".. وفي هذا السياق، شدّد المَلكُ محمد السّادِس - في خِطاباتٍ - على ضرورةِ التّطبِيقِ الصّارِم لمَبدَأ "ربطِ المَسؤوليةِ بالمُحاسَبة"، الذي ينُصّ عليه الدستُورُ المَغربي..
* ومن هُنا نَنطَلِق..
ولا يجُوزُ أن يَسِيرَ الدّستُورُ في اتّجاه، وبعضُ مَسؤُولِينا في اتّجاهٍ مُعاكِس..
إنّ "ربطَ المَسؤوليةِ بالمُحاسَبة" تَفكِيكٌ للعُقدَة القائمةِ - بِبعضِ العقُول - بينَ "المَسؤوليةِ والمُحاسَبة".. لا مَسؤولية بدُون مُحاسَبة!
وهذا هو تَوجُّهُ البلَد..
ولاّ مَفرّ منَ المُحاسَبة..
ولا قَبُولَ للعَبَثِ بأيةِ مَسؤُولية..
إنّ التّقصِيرَ يَكتَسِحُ كثيرًا من مَرافِقِنا، أخلاقيًّا واقتِصاديًّا وثَقافيّا، ويَمتَدُّ إلى إداراتٍ مُتَنوّعةِ المَهامّ..
وغَرِيبٌ ما نحنُ فيه..
إداراتٌ تُعانِي تَقصِيرًا في مُمَارسةِ المَسؤُولية..
وهذه عَرقلةٌ لا تُجدِي فيها تَرقِيعات...
والحاجَةُ في بلادِنا إلى حُلُولٍ جِذرِيّة، لتَطوِيقِ أسبابِ تَقصِيرِ أفرادٍ ومُؤسّسات..
ومِن مَظاهِرِ التّقصِير: الخُمُولُ واللاّانضِباطُ واللاّمُبالاةُ في ضَبطِ الوقت.. وأيضًا: الاعتِمادُ جُزئيًّا وكُلّيّا على آخَرِين.. وعَدَمُ تقدِيرِ العَملِ الجادّ.. والتّفاعُلُ السّلبِي مع المِهنَة...
وإلى كلّ هذا، يَنضَافُ التّقصِيرُ واللاّمَسؤوليةُ في بعضِ الإدَارات، وهي على العُمُوم، نِتاجُ اللاّمُراقَبَة واللاّمُحَاسَبة..
وهذه منَ العَناصِر التي تُؤدّي إلى عَواقبَ وَخِيمَةٍ على أساسِ المَردُوديّةِ المُؤسّساتيّةِ والفَرديّة...
وبدُون حُلولٍ جِذرية، قائمةٍ على الرّهانِ على الحاضِر الفعّال، لا نَتَنَبّهُ إلى أنّ الحاضرَ يَملِكُ الحُلول..
وما زالنا، فُرادَى وجماعات، نُقَلّدُ في حياتنا اليومية ما اعتادَت عليه نُخبتُنا الحِزبيةُ من تَصدِيرٍ لعَراقيلِ الحاضِر، لجَعلِها أكثرَ تعقِيدًا في المُستَقبَل..
والأحزابُ عِندَنا رحّالةٌ في مَحطّاتٍ زَمانيةٍ لا تَملكُ إلاّ خِطاباتٍ شَعبَويّةً ظَرفيّة، لكي تَستَقِي بعضَ الأوكسِيجِين، من أجلِ أن تتَحرّك بهِ إلى زمنٍ لاحِق..
وبتَعبيرٍ آخَر، تُصَدِّرُ مَشَاكلَ اليوم إلى أجيالٍ قادمة..
وهذا يعنِي أنها وفيّةٌ لعَقليتِها التّقليدية التي تقتَضِي أن تُحافِظَ على حركاتِها، وِفقَ ما تتَطلّبُه السياسةُ الآنيّةُ..
ولا تَستَطِيعُ إلاّ أن تُمارِسَ "سُرعةَ السُّلحفَاة"..
وهذا من ثِمارِ التّقصيرِ الحِزبي في مَسؤوليتِنا البِنائية..
تقصِيرٌ تُبرّرُ به كونَها لا تُماشِي سُرعةَ البلَد، قِمّةً وقاعِدة.. ويَكُونُ التّقصيرُ الحِزبي أكبرَ عَرقلَة.. وبه تَتظاهرُ الأحزابُ بفِعلِ ما لا تَفعَل.. وإنجازِ ما لا تُنجِز..
* ما زالَت الأحزابُ عرقَلةً لنفسِها ولِغَيرِها!
وسَواءٌ كانت في الحُكم أو المُعارَضة أو على كراسِي الفُرجة، أو في حالةِ نومٍ أو يَقَظَة... في كلّ هذه الحَالاتِ وغيرِها، هي تَنتَظر.. ولا تَعرِفُ ما تَنتَظِر..
وهذا تَقصِيرٌ لا يُنتِجُ - ولو في "قاعةِ الانتِظار " - إلاّ تَقصيرًا في السّياساتِ الحِزبيةِ المَعرُوفَة من قديم، وهي أنّها تابِعَةٌ لا مَتبُوعة..
"حِزبِيّاتٌ" قائمةٌ على اقتِصادِ الرّيع، وعلى خِدمةِ أثرياءِ البلد، على حِسابِ الفُقَراء.. وقائمةٌ - أيضًا - على كونِها استِهلاكيّة.. تَستَهلكُ ولا تُنتِج.. وهذا في حدّ ذاتِه تَقصِير..
إنّ التّقصيرَ الحِزبي سَرَطانٌ يَجِبُ أن يَتوقّف، وإلاّ تَحوّلَت المَسؤوليةُ الحِزبيةُ إلى اللاّمَسؤولية، وهذه في حدّ ذاتِها تَخرِيب..
واللاّمسؤوليةُ قد تَنتَشِرُ بسُرعةٍ فائِقة، وعِندئذٍ تكُونُ كالنّار في الهَشيم، وتَقضِي قضاءًا مُبرَمًا على ما تَبَقّى منَ الثّقةِ بين المُؤسّساتِ والمُجتمَع..
وعندَما تسُودُ اللاّمسؤوليةُ حياتَنا العامّة، وإداراتِنا ومُؤسّساتِنا ومَدارسَنا وجامِعاتِنا، وتصِلُ إلى ثقافاتِنا، وفنُونِنا، وحُقوقِ التأليفِ وغيرِها، عندئذٍ يحُلّ بنا استِهتارُ "الحُكومةِ الحِزبيّة" بدُستُورِنا، كي لا يُساوِيّ بينَنا في الحُقُوق والواجِبات..
والاستِهتارُ بالمَسؤوليةِ له أبعاد..
وهذا أيضًا استِهتارٌ بالعَدالة الاجتِماعية.. وبعلاقاتِنا.. وبأنواعٍ أخرى وأشكالٍ من مُشتَرَكاتِنا..
ويُصبِحُ مُسؤولُون "نُخبَويُّون" عن حمايةِ حياتِنا اليوميّةِ المُشترَكة هُم أنفسُهم يَنهَبُونَنا.. بينَما مُثقّفُون "حِزبيُّون" يَنهَشُون بأقلامِهم حُقوقَنا، ويَختَلُّون في المَسؤولياتِ اختِلالاً..
ويُثَبِّتُون انحِرافَهم حتى بشُهُود الزّور..
وهذا استِعباطٌ آخَرُ بالمَسؤولية، لتَزكيةِ وتَثبِيتِ اللاّمَسؤُولية..
واللاّمسؤوليةُ الحاضِرةُ في بعضِ صفُوفِنا، لا تَقتَصِرُ على الفَسادِ الطّاغِي بالإدَارات.. إنها قائمةٌ حتى في بعضِ العائِلات..
إنها الأُسرَةُ نفسُها تحتَضِنُ اللاّمسؤُولية..
* التّقصيرُ يَتَوغّلُ في الأُسرَة:
لامُبالاةٌ في التّربية، وفي تعليمِ الأطفال، واحترامِ الحياةِ الزّوجيّة، وفي القيامِ بالواجِبات تُجاهَ شريكةِ وشريكِ العُمر، وفي المسؤوليةِ تُجاهَ الجِيرَان، وفي الطريقِ العُموميّة، وبالتّآمُرِ وعَدمِ التّعاوُن والتّطوّع..
حياتُنا المُشترَكة يُدَاسُ عليها، وبعقليةِ اللاّأخلاق، واللاّمَسؤوليّة، وبِلاَاعْتِبَارٍ للآخَر..
وفي هذه الحَالاتِ وغيرِها، لا فرقَ بين العارِفِ والجاهِل، والمُتَخَلّفِ ومَن لا أخلاقَ له..
ونُصبِحُ كلُّنا عارِفِين في أحوالِ اللاّعقل، وفي تقَلُّباتِ "الطقسِ"، والمِزاجِ والأعاصِير..
وتتَحوّلُ "الوَطنيةُ" إلى شِعاراتٍ تلُوكُها ألسِنةُ الأحزابِ والنّقابات، وما تَبَقّى من النُّخَب..
وتَدخُلُ الشّعاراتُ إلى الجامِعات، في تَواطُؤ مَكشُوفٍ مع البيعِ والشّراءِ في التّنقِيطِ والشّهادات..
وتَصِلُ الشهاداتُ المُزوَّرَةُ إلى الوَظِيفة..
وتُصْبِحُ البِلادُ تحتَ سَطوَةِ وظائفَ مَغشُوشَة، ورَشاوَى، وفَسادٍ بلا حُدُود..
وهذه - هي الأُخرى - عَينُ اللاّمَسؤولية..
واللاّمسؤوليةُ هي أنّ الكُلّ مَسؤُول، وفي نفسِ الوَقت، لا أحدَ يَتَحمّلُ المَسؤوليّة..
إنه التهرُّبُ من المَسؤولية..
والاستِهتارُ بحقُوق الآخَر، في الحياةِ العامّة، وبالازدِحَامِ في بوّابةِ الحافِلات، وفي الإداراتِ وغيرِها...
وعدَمُ تقديرِ المَسؤوليةِ الفَردِيةِ تُجاهَ الغير..
وأن لا يَكُونَ المرءُ في مُستَوى مُتطلباتِ المُجتَمع.. وفي الحاضِرةِ والبادِية.. وكُلِّ البلد..
* هي اللاّمُبالاة!
التّرامِي على الآخَر.. وعلى ما يَملكُه الغَير..
وعَدَمُ المشارَكةِ البنّاءةِ في النّقاشِ الوَطَني حولَ قَضايا البَلد، والحُقوقِ الاجتِماعيّة.. ومُناهضةِ المَشاكلِ النّاجِمةِ عنِ انتِشارِ الجراثِيم..
أيُّ دَورٍ للمُجتَمعِ المدَني؟ والأحزاب؟ والنّقابات؟ والنُّخَب؟
أيُّ دَورٍ عندما يتَهربُ الجميعُ مِنَ المُساهَمةِ في مُعالجةِ قضايَا الحاضِر؟ وعِندمَا يُعالِجُ "تُجّارُ الدّين" مَشاكلَ الظرفِ الرّاهِن، باستِخراجِ مَقُولاتٍ منَ العَصرِ الحَجَرِي.. إنها اللاّمَسؤولية.. واللاّمسؤوليةُ استِهتارٌ بالعُقول..
ومِن نَماذجِ اللاّمَسؤولية، أن يُقذَفَ بالعُلَب البلاستِيكيّةِ الفارِغة على الرّصيف.. وعلى الطرُقِ السّيارة..
وأن يُسرَقَ الصّندُوق...وتُسرَقَ الأموالُ العُمومية..
ولا تُؤدَّى الضّرائب..
واللامسؤوليةُ ليسَت كلَّ هذا.. هي أيضًا إلقاءُ اللّومِ على الآخَر: الآخَرُ هو السّبب.. هو المَسؤولُ عمّا وقَع.. وما قد يَقَع...
قالَ الأديبُ الراحِل مِيخائيل نُعَيمة: "عجِبتُ لمَن يَغسِلُ وَجهَه عِدّةَ مرّاتٍ في النّهار، ولا يَغسِلُ قَلبَهُ مَرةً واحِدةً في السَّنة"..
* وصِراعٌ بينَ المَسؤوليّةِ واللاّمَسؤوليّة..
إنّ المسؤوليةَ منَ القِيّم التي تقُودُ إلى النّجاحِ في الحَياة.. بينَما التّقصِيرُ في المسؤوليةِ يُنتِجُ الفسادَ المالي والاداري، والرّشوة، والسّرقةَ والتّرامِي، والتّفكّكَ الأُسَرِي، وتضيِيعَ الأطفال، والإساءةَ للبيئةِ الطبيعيّة، وانتشارَ الأمراضِ والأوبئة، والفَقرَ والتّفقير، والبطالة، والجهل، والتّطرّف، وعدمَ إتقان العَمل، وسلبياتٍ أخرى...
فمتَى تَستيقِظُ رُوحُ المَسؤوليّة؟ متى يَنتَهِي التّقصِير؟
إن أحزابَنا تُؤطّرُ مُناضِلِيها على التّعبِئةِ للتّسلُّقِ إلى الحُكم، ولا تُؤطّرُهُم على أن تكُونَ أحزابًا في خِدمةِ الجمِيع...
حتى لِمَن يُعارِضُونَها!
* وما زالَت الأحزابُ ضرُورَةً لأيّ بِناءٍ ديمُقراطي.. وهذا هُو الحالُ في الدّولِ الديمُقراطية..
ولكنّ جُلّ أحزابِنا ليسَت دِيمُقراطيّة.. تتَظاهَرُ بما ليس فيها.. هي أحزابُ المَظاهِر.. ولا تُواكِبُ السّرعةَ التي يتَحرّكُ بها فِكرُنا الاجتِماعِي..
ولا ترَى الحاضِرَ إلاّ بِمِنظارِ مَاضٍ لم يَعُد له وُجُود..
ولا اعتِمادَ على أحزابٍ رِيعيّة.. مَشلُولة.. وخارجَ الوَعي..
إنها أحزابُ التّقصِير.. واللاّمَسؤوليّة:
* ضرُورَةُ ربطِ المَسؤُوليّة بالمُحاسَبَة!
[email protected]