واشنطن تحسم الموقف: مشروع قرار أممي يُكرّس مبادرة الحكم الذاتي وينهي وهم الانفصال بالصحراء المغربية

تتجه أنظار العالم مجددًا نحو مجلس الأمن الدولي، حيث وزّعت الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها القلم المكلف بملف الصحراء، مشروع قرار جديدًا يدعو صراحة إلى إطلاق مفاوضات "جادة وواقعية" حول مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في خطوة تُعدّ تحولًا سياسيًا حاسمًا يُكرّس الموقف الأمريكي الثابت ويدفن نهائيًا أطروحة الانفصال التي تتشبث بها الجزائر وجبهة "البوليساريو".
مصادر دبلوماسية رفيعة أكدت أنّ النص الأمريكي الجديد يتجنب عمداً أي إشارة إلى خيار الاستفتاء أو تقرير المصير بالشكل الذي تروج له الجزائر، وهو ما يعكس توافقًا دوليًا متناميًا على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدّمها المغرب سنة 2007، تمثل الحلّ الواقعي والنهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
الخطوة الأمريكية تأتي في سياق دولي يُعيد الاعتبار للمقاربة المغربية القائمة على التنمية والاستقرار. فمنذ الاعتراف الأمريكي الرسمي بمغربية الصحراء سنة 2020، حافظت واشنطن على موقفها المبدئي الداعم لوحدة أراضي المملكة، معتبرة أنّ مقترح الرباط للحكم الذاتي يتوافق مع مبادئ الواقعية والتوافق التي دعا إليها مجلس الأمن في قراراته المتعاقبة.
ويرى مراقبون أنّ توزيع واشنطن لمشروع القرار يُعدّ صفعة دبلوماسية قوية للجزائر، التي تجد نفسها اليوم معزولة أكثر من أي وقت مضى، بعدما خسرت دعم عدد من الدول التي كانت تساند أطروحتها، وأمام تصاعد موجة الاعترافات بمغربية الصحراء من قِبل دول إفريقية وعربية وأوروبية.
الجزائر، التي ظلت تُنفق المليارات على دعم "البوليساريو"، تواجه اليوم واقعًا جديدًا: المجتمع الدولي لم يعد يتعامل مع "الجبهة" كفاعل شرعي، بل ككيان مسلح يُهدد الأمن الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء. في المقابل، يواصل المغرب تعزيز حضوره التنموي والدبلوماسي في أقاليمه الجنوبية من خلال مشاريع ضخمة في البنية التحتية والطاقة والربط الإفريقي.
ويُتوقع أن يحظى مشروع القرار الأمريكي بدعم غالبية أعضاء مجلس الأمن، خصوصًا فرنسا والإمارات والمملكة المتحدة، وهو ما سيؤدي إلى تكريس التوجه الجديد للأمم المتحدة نحو تسوية سياسية قائمة على الواقعية واحترام السيادة الوطنية.
بهذا التحرك، تكون واشنطن قد وجهت رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن ملف الصحراء المغربية لم يعد موضوع نزاع مفتوح، بل قضية تم حسمها سياسيًا وقانونيًا لصالح الوحدة الترابية للمملكة، لتُغلق بذلك آخر أبواب المناورات التي ظلّ النظام الجزائري يفتحها عبثًا منذ عقود.
فالمعركة اليوم لم تعد دبلوماسية بقدر ما هي تأكيد للواقع: الصحراء مغربية، والمستقبل مغربي، والمجتمع الدولي يُدرك تمامًا أن الحل الوحيد الممكن هو تحت راية المغرب وسيادته.