المتصرفون التربويون: قرارات الوزارة "متناقضة ومتخبطة" والرؤية غائبة

حذرت نقابة المتصرفين التربويين من التداعيات الخطيرة لسوء تدبير وزارة التربية الوطنية للشأن التعليمي، مُستنكِرةً حالة الارتباك والعشوائية اللذين أدّيا إلى تأخر الانطلاقة الفعلية للدراسة، وتسبّبا في انخفاض حاد في منسوب ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية.
وقالت نقابة المتصرفين التربويين، في بيان لها، إن المنظومة التعليمية تعيش احتقاناً غير مسبوق نتيجة تراكم الاختلالات البنيوية والفشل في التخطيط، مما أرهق الأطر الإدارية وأثر بشكل مباشر على جودة التعليم المقدَّم لأبناء المغاربة، مُسجِّلة ما وصفته ب"الفشل الذريع" في تدبير الدخول المدرسي الحالي، الذي تجلى في مظاهر متعددة، حيث سجلت النقابة غياباً شبه تام للتجهيزات والدعم اللوجستي الضروري في العديد من المؤسسات، فضلاً عن نقص حاد في الموارد البشرية.

كما سجلت النقابة سوء تدبير التعيينات والحركات الانتقالية، بما في ذلك تأخرها وعدم شفافيتها، ما فاقم من الأزمة وأدى إلى عدم استطرار الأطقم التربوية، وهو ما انعكس سلباً على انتظام الدراسة منذ أيامها الأولى.
وعبَّر المتصرفون التربويون عن استنكارهم لاستمرار الارتجال في تنزيل مشروع "مؤسسات الريادة"، فيما اعتبروه مثالاً صارخاً على المقاربة الأحادية للوزارة؛ فبعد دخوله موسمه الثالث، لم تظهر أي مؤشرات ملموسة على تحقيقه للأهداف المعلنة.
وأكدت الهيئة أن هذا المشروع تسبب في هدر زمن تعلم التلاميذ، حيث لم تزود مجموعة من المؤسسات المعنية حتى الآن بالعدة التربوية اللازمة من سبورات وحواسيب وكراسات، فضلاً عن الأعطاب التقنية المتكررة والمحتويات المعرفية الفقيرة المليئة بالأخطاء في بعض الدعامات البيداغوجية.
واعتبرت النقابة أن الوضع المقلق يمكن تفسيره بغياب الرؤية الواضحة لدى الوزارة وضعف تخطيطها الاستراتيجي، مُستنكِرةً التناقضات الصارخة في تصريحات وزير التربية الوطنية والتي يتبعها تخبط في القرارات.
واعتبرت نقابة المتصرفين التربويين أن تغييب المرجعيات القانونية والتربوية وإهمال التدبير التشاركي مع الفاعلين الميدانيين هما السببان الرئيسيان وراء تفاقم أزمة المنظومة التعليمية وتراجع الثقة في المدرسة العمومية.
وحمَّلت النقابةُ الوزارةَ الوصية على القطاع مسؤولية الخصاص المهول في أعداد المتصرفين التربويين، نتيجة إغلاق مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية لموسمين متتاليين، مما خلَّف ضغطاً مهنياً متزايداً على العاملين في الميدان من خلال تكليفهم بمهام متعددة في أكثر من مؤسسة.
ورفضت نقابة المتصرفين التربويين بشكل قاطع محاولات الوزير تحميلَ فشل المشاريع الإصلاحية للأطر الإدارية والتربوية، معتبرةً ذلك "هروباً مكشوفاً من المسؤولية وتضليلاً مفضوحاً للرأي العام".