المغرب يخبر إسبانيا بعودة عملية "مرحبا".. إجراء يبشر بالعودة للحياة الطبيعية قبل موسم الصيف

مؤشر جديد يدل على اقتراب المغرب من وقف العمل بالتدابير الاحترازية المرتبطة بتفشي وباء كورونا قبل موسم الصيف المقبل، ذاك الذي حصلت "الصحيفة" على معلومات بخصوصه، ويتعلق بإخطار الحكومة المغربية نظيرتها الإسبانية بعزمها تنظيم عملية "مرحبا" الخاصة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى بلدهم هذه السنة، وهي العملية التي كانت قد ألغيت العام الماضي بسبب انتشار الوباء في المملكة والدول الأوروبية التي يستقر بها أفراد الجالية.
وحسب المعطيات التي توصلت إليها "الصحيفة" فإن الحكومة المغربية أخبرت نظيرتها المغربية أنها ستعود لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج في عملية منتظمة على غرار السنوات التي سبقت جائحة كورونا، كما أخبرت مسؤولي ميناء طنجة المتوسطي وطنجة المدينة وبني أنصار في الناظور بهذا القرار، إذ ينتظر أن ترتبط هذه الموانئ مبدئيا بموانئ الجزيرة الخضراء وطريفة وألميريا خلال عملية "مرحبا 2021" التي سيبدأ الإعداد الفعلي لها في أبريل المقبل.
ووفق مصادر الموقع فإن الحكومة المغربية لم تفاتح نظيرتها الإسبانية حول ما إذا كانت العملية ستشمل أيضا المَعْبَرين الحدوديين لسبتة ومليلية، إذ لا يزال موضوع فتح الحدود البرية مع هاتين المدينتين معلقا منذ 13 مارس 2020، كما أن إقرار العملية بشكل نهائي سيستند أيضا إلى الوضعية الوبائية في الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي لا زالت تفرض إغلاقا شاملا بين الحين والآخر في ظل الموجات الجديدة من الوباء.
ورغم أن مصادر "الصحيفة" لم تستبعد حدوث مفاجآت بخصوص السير العادي للعملية مثل إغلاق الحدود في وجه المقيمين في البلدان التي تعرف طفرات جديدة لفيروس "كوفيد 19"، بالإضافة إلى ارتباط الأمر بالحملة الوطنية للتلقيح، إلا أن قرار إعادة عملية "مرحبا" في حد ذاته يدل على رغبة السلطات المغربية في إعادة الحياة لطبيعتها قبل منتصف يونيو المقبل، وهو موعد بدأ العملية في مرحلتها الأولى المتعلقة بقدوم أفراد الجالية إلى أرض الوطن.
وخلال العام الماضي كان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أعلن أمام مجلس النواب إلغاء عملية "مرحبا 2020"، بسبب تبعات حالة الطوارئ الصحية التي عاشها المغرب والوضح في بلدان الإقامة، وحينها ربط عودة أفراد الجالية خارج هذه العملية بعدة اعتبارات، على رأسها فتح الحدود البرية والجوية والوضع الصحي في دول العبور والوضعية الوبائية وطنيا ودوليا والالتزام بالبروتوكول المتبع الذي يلزم المعنيين بالخضوع للحجر الصحي.