بوروندي تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها حلا توافقيا

أعربت بوروندي، أمام لجنة الأربعة والعشرين للأمم المتحدة، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها حلا قائما على التوافق لقضية الصحراء المغربية.
وقال ممثل بوروندي في اجتماع لجنة ال24 التي تعقد في نيويورك حتى 25 يونيو الجاري، إن هذه المبادرة "تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة".
وأشار الدبلوماسي البوروندي، في هذا الصدد، إلى أن تصاعد عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الساحل ومحيطها "يستدعي بشكل عاجل تسوية هذا النزاع، خاصة وأن استمراره يعيق اندماج البلدان المغاربية، الذي أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى".
وبعد أن أعرب عن دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، قال ممثل بوروندي في اجتماع اللجنة إن بلاده ترحب بالزخم الجديد الذي أعطته عملية الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2548. كما أعرب عن الرغبة القوية في أن يظل أصحاب المصلحة منخرطين من خلال التحلي بالواقعية وروح التوافق طوال العملية السياسية.
من جهة أخرى، صرح ممثل بوروندي أن وفده يشيد بجهود التنمية في الصحراء المغربية، ولا سيما من خلال النموذج التنموي الجديد بالصحراء الذي أطلقه المغرب في عام 2015، معتبرا أن هذه المبادرة "تساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة وفي رفع مؤشرات التنمية البشرية".
كما نوه بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان "التي أشادت بها قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2548"، وكذا بمشاركة ممثلين منتخبين ديمقراطيا عن الصحراء المغربية، منذ سنة 2018، في الندوات الإقليمية واجتماعات لجنة ال2 ومائدتين مستديرتين بجنيف في إطار العملية السياسية.
وأعرب ممثل بوروندي عن "الحاجة الملحة" لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الإنساني الدولي وولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة وجميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011، بما في ذلك القرار 2458.