حزب الاتحاد الاشتراكي يُقدم برنامجه الانتخابي.. ولشكر يدعو إلى تناوب سياسي جديد ذي أفق اجتماعي

دعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، اليوم الاثنين بالرباط، إلى تناوب سياسي جديد ذي أفق اجتماعي وديمقراطي يتيح لجميع المغاربة الحق في العيش الكريم.
وأوضح لشكر، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم البرنامج الانتخابي للحزب في أفق انتخابات 8 شتنبر 2021، أن استيعاب الوضع الراهن وتوقع مستقبل أفضل يقتضيان تناوبا سياسيا جديدا ذا أفق اجتماعي يتيح لجميع المغاربة الحق في العيش الكريم، في الصحة والعلاج، وفي التربية والتشغيل، ويجعل من الاستثمار في العنصر البشري رافعة أساسية للتنمية.
وبعد أن سجل أن طموح حزبه هو أن يحتل مرتبة ضمن الثلاثة الأوائل في الانتخابات التشريعية المقبلة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن تحالفات حزبه في أعقاب الانتخابات المقبلة "واضحة، فنحن اليسار، ولا يمكن أن ننفتح إلا على الليبراليين الحقيقيين، لأن قيم الليبرالية هي المساواة والحرية والعدالة".
وأشار إلى أن البرنامج الانتخابي للحزب يشكل الجواب الاشتراكي الديمقراطي المغربي على الأسئلة الكبرى والقضايا التي خلفتها الأزمة الصحية الراهنة في المغرب على غرار باقي دول العالم، مبرزا أنه "يرسم طريقا ممكنا، ومنهجا متجددا، وبديلا واقعيا".
وفي هذا الصدد، شدد لشكر على ضرورة تعزيز أدوار الدولة الاجتماعية وتوجيه تدخلاتها الحيوية في الحياة الاقتصادية والتنموية بما يرسخ مقومات الدولة العادلة القوية، ويكرس المجتمع الحداثي المتضامن.
ويطمح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال برنامجه الذي يحمل شعار "المغرب أولا، تناوب جديد بأفق اجتماعي ديموقراطي"، إلى تحقيق هذا الأفق الاجتماعي في 2026، من خلال "إجراءات واقعية ومعقولة وقابلة للتنفيذ، وذلك باعتبارها التزامات تهم الأقطاب الاجتماعية والاقتصادية، والمجتمعية، والثقافية، والمؤسساتية".
فعلى المستوى الاجتماعي، يلتزم الحزب بجعل الإدماج الاجتماعي الشامل حافزا للتنمية وآلية للاستقرار والتضامن الاجتماعي، وبتعميم الحماية الاجتماعية لصون كرامة المواطن، مع ضمان الحق في خدمة صحية عمومية ذات جودة عالية، وفي سكن مناسب يوفر شروط التنشئة الاجتماعية السليمة.
كما يولي البرنامج الانتخابي للحزب عناية خاصة للتشغيل باعتباره دعامة القدرة الشرائية وأساس العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال الالتزام بتنمية مدرسة تكافؤ الفرص، المنفتحة على العالم والمحققة للارتقاء الاجتماعي، وتطوير جامعة عمومية تقدم تكوينا بمستوى عالمي لإنتاج المعرفة وإفراز نخب المستقبل.
أما على المستوى الاقتصادي، فيلتزم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى ومحاربة الهشاشة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم الاجتماعي، وكذا باعتماد نظام جبائي عادل ومنصف لتوجيه التنمية الاقتصادية بشكل فعال.
كما يتعهد بتطوير الاستثمار الوطني بما يمكن من الرفع من نسب النمو بشكل مضطرد ومنتج لمناصب الشغل، مع خلق تحول هيكلي في النسيج الإنتاجي لتلبية الطلب الداخلي والمنافسة في الأسواق الدولية، وكذا بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ التنمية المجالية المستدامة من جهة، والتركيز، من جهة أخرى، على زيادة الإنفاق العمومي في البحث العلمي المتقدم لكونه عاملا حاسما في الانتقال إلى الأنماط الاقتصادية الصاعدة ودعم الابتكار.
ويلتزم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على المستوى المجتمعي، بإيلاء القطب المجتمعي العناية اللازمة من خلال إجراءات عملية لحماية الطفولة بوصفها اللبنة الأولى لبناء مواطن الغد، والنهوض بأوضاع النساء للقطع مع كل أشكال الحيف والعنف ولإشراكهن كليا في عملية التنمية.
وعلاوة على اهتمامه بإقرار منظومة رياضية قوية ومساهمة في التماسك الاجتماعي، يلتزم الحزب كذلك بتحرير الطاقات الإبداعية للشباب عبر الاستثمار الأمثل للإمكانات التي يوفرها التعليم والشغل، مع تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم بما يمكن من مواكبتهم بشكل أفضل.
وفي الحياة الثقافية، يطرح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التزاما أساسيا يتمثل في وضع "مخطط المغرب الثقافي" الذي يرمي إلى إفراز قطب ثقافي منتصر للإبداع والفكر، وإلى تطوير صناعة ثقافية وإعلامية تشكل قيمة مضافة في الاستثمار الوطني.
كما يلتزم باعتماد قانون إطار للثقافة والفنون، وتعزيز الرأسمال اللامادي لصيانة الهوية والتنوع الثقافي، مع وضع آليات خاصة بترويج المنتوج الثقافي الوطني، وتبسيط المساطر لخلق الحوافز المشجعة للإنتاج الفني، فضلا عن النهوض بالوضع الاعتباري والاجتماعي للفنان والكاتب، وتعزيز الموارد البشرية والمالية للإعلام العمومي، ودعم وتأهيل المقاولات الصحافية مع تعزيز المكاسب الاجتماعية للصحافيات والصحافيين المهنيين.
وعلى المستوى المؤسساتي، يلتزم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بترسيخ الحقوق والحريات وفق منظور عصري حداثي، والمراجعة الشاملة للقانون الجنائي المغربي، وإخراج قانون الإثراء غير المشروع، إضافة إلى التزامه بترسيخ الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة لإسناد الإقلاع التنموي وصون كرامة المواطن، وتسريع مسلسل الجهوية المتقدمة كمدخل حقيقي للعدالة المجالية والاجتماعية، مع تقوية الحكامة العمومية بوصفها دعامة ضرورية لتعزيز البناء الديمقراطي والتنموي.