اعتبرت حركة "رشاد" الجزائرية التي يوجد أغلبها المنتسبين إليها في عواصم الدول الأوروبية كلاجئين سياسيين، أنّ خطاب الاستئصال الذي استخدمه "المجلس الأعلى للأمن" الذي ترأسه عبد المجيد تبون، هو" أحد أركان الحرب القذرة في التسعينيات، والذي ينمّ عن إرادة إجرامية موجّهة ضد الحراك". وضدّدت الحوكة يف بلاغ لها على أن "هذه الادعاءات الكاذبة محاولة يائسة من قِبل نظام محاصر ومذعور يبحث عن كبش فداء لتبرير إفلاسه السياسي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي". وأكدت الحركة التي بادر إلى إنشائها والدعوة لها مجموعة من الجزائريين الذين عُرفوا بمعارضتهم المبدئية لنظام الحكمفي الجزائر الذي تمخض عن انقلاب 11 يناير 1992 أن "هذه المؤامرات محكوم عليها بالفشل، وسينجح الحراك، الذي سيحافظ على طابعه اللاعنفي، في بناء دولة القانون التي يصبو إليها الجزائريون". وفندت الحركة اتهامات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي صدر بيانا بعد ترؤسه لما يسمى "المجلس الأعلى للأمن" يتهم فيه الحركة بإشعال حرائق منطقة القبائل"، حيث أكدت الحركة أنها اطّلعت على البيان الصادر اليوم عن ما يسمى ب "المجلس الأعلى للأمن"، ويزعم المجلس في هذا البيان أنّ حركتي الماك ورشاد الموصوفتين ب"الحركتين الإرهابيتين" ضالعتان في الحرائق التي عرفتها الجزائر مؤخرًا ومتورطتان في اغتيال الشاب جمال بن سماعين. كما قرّر المجلس تكثيف الجهود من أجل إلقاء القبض على "كلّ المنتمين للحركتين"، إلى غاية "استئصالهما جذريًا"، وهو "ترفضه الحركة بقوة" وتؤكد أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتنفي بشكل قاطع أيّ تورط لأعضائها في الحرائق وكذلك في الاغتيال البشع للشاب جمال بن سماعين. وتماشيًا مع مبادئها وقيمها، بما في ذلك اللاعنف، حيث أدانت حركة رشاد على الفور اغتيال جمال بن سماعين ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الجريمة النكراء، وكذلك في أصل الحرائق ومسؤوليات إدارتها الكارثية". واعتبرت الحركة أن ادعاءات النظام الجزائري "كاذبة"، و"ذات طابع سياسي"، كما أنها ليست فقط بلا أساس، لكنها أيضًا "تدوس على الإجراءات القضائية لعدالة تُعرف بأنها خاضعة للأوامر". وزضافت الحركة في بلاغها: "إنّ صدور مثل هذه الاتهامات قبل صدور قرار قضائي أو حتى استنتاجات التحقيقات القضائية، يبيّن أنّ هذه الاتهامات السياسية من نفس طبيعة تلك التي وجهها "المجلس الأعلى للأمن" ذاته بتصنيفه في 18 ماي الماضي الماك ورشاد ك"منظمتين إرهابيتين" دون أيّ سند قانوني.
