ترأس رئيس الجمهورية الجزائرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، وفي الواقع ركّز على العلاقات مع المغرب حيث دعا في النهاية إلى إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة على الحدود. وجاء في البيان :"ترأس السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, اليوم الأربعاء 18 أوت2021 , اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن, خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر".
وقالت رئاسة الجمهورية إن الحرائق التي نشبت في الغابات أشعلتها الحركة من أجل تقرير مصير القبايل المعروفة اختصارا "ماك" وحركة رشاد التي أسسها معارضون لما يعرف بانقلاب سنة 1992، وورد في البيان أنه بعد "تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات, لا سيما ولايتي تيزي وزو وبجاية, أسدى السيد الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و (رشاد) في إشعالها, وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعين". ثم أضاف متهما المغرب وإسرائيل بدعم الحركتين، أن المجلس الأعلى للأمن "قرر زيادة على التكفل بالمصابين, تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية, إلى غاية استئصالهما جذريا, لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني, حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر, إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".
ويأتي قرار تكثيف المراقبة على الحدود وتوجيه الاتهامات المباشرة للمغرب من أعلى موقع في النظام الجزائري بالوقوف وراء إشعال الحرائق عبر دعم حركة "الماك"، ردا نهائيا يعبر عن عدم وجود أي نية لدى قصر المرادية في المصالحة وطي صفحة الخلافات.
