الحزب الاشتراكي الموحد.. برنامجنا لاستحقاقات 8 شتنبر يتطلع إلى بناء تعاقد اجتماعي وحداثي

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إن البرنامج الانتخابي، الذي أعده الحزب برسم الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة، يتطلع إلى بناء تعاقد اجتماعي وحداثي.
وأبرزت منيب، خلال ندوة صحفية لتقديم برنامج الحزب نظمت تحت شعار "دائما مع قضايا الوطن والشعب"، أن برنامج حزبها الانتخابي يعكس رؤيته لعدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فضلا عن كونه برنامجا نضاليا وعمليا في الآن ذاته، إذ يزاوج بين المقترحات ذات النفس المستقبلي والواقعي الجديرة بالدفاع عنها، وبين الطموحات والمطالب التي تعبر عنها شرائح واسعة من المجتمع المغربي.
وأوضحت أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاور كبرى، تتفرع عن كل محور منها مكونات فرعية تم التدقيق في كل منها، وتشمل التزامات محددة على شكل إجراءات يصل مجموعها إلى 265 إجراء واقعيا وقابلا للتنفيذ. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار رؤية الحزب الحقوقية والاجتماعية والمجالية، وضمن أهدافه الرامية إلى صيانة السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني، مبرزة أن البرنامج يقترح جملة تدابير لتنزيل الإصلاحات الكبرى، ولتوسيع مجال المشاركة للوصول إلى تنمية حقيقية تعتمد على العلم والمعرفة، تأمينا لمستقبل البلاد ولتطوير موقعها الجهوي والدولي.
وتم، بالمناسبة، تقديم أهم أسس البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي الموحد ومراميه الأساسية، مع استعراض التدابير التي يعتزم الحزب اتخاذها من أجل تحقيق الأهداف والالتزامات التي تضمنها البرنامج.
ففي الجانب المتعلق بمجال التعليم، أوضحت الأمينة العامة أن الحزب يعتبر التعليم قاطرة فعلية للتنمية الشاملة، وأن الإرادة السياسية في الإصلاح الفعلي تعد بمثابة حجر الزاوية، وذلك من خلال العمل على الخصوص على توفير الأغلفة المالية الكافية للإصلاح التربوي المطلوب، وذلك عبر الرفع من الميزانيات المخصصة لهذا القطاع، وأيضا ضمان الحق في التربية والتعليم للجميع ومجانيته وإجباريته، خدمة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.
وفي ما يخص قضايا المرأة والطفل، قالت إن المساواة بين الجنسين في جميع المجالات تشكل ركنا أساسيا في برنامج عمل الحزب، خاصة في ظل المستجدات التي يشهدها الوضع الدولي والإقليمي الحامل لعديد من المخاطر، مضيفة أن الحزب يعتبر أن النهوض بوضعية المرأة على أساس المواطنة المتساوية يقتضي العمل على إحداث تغييرات جوهرية.
كما أكدت العناية البالغة للحزب بشؤون الطفولة في المغرب باعتبارها ضمانة المستقبل، وتشكل إحدى الدعامات الأساسية لرؤية تستهدف بناء مجتمع قوي ومتضامن وحامل للقيم الإنسانية الراقية، مشيرة إلى أن الحزب ملتزم بالدفاع عن حماية الطفولة وصيانة حقوقها عبر بناء استراتيجية وطنية محكمة لحماية الأطفال.
أما ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، فقد شددت على أنه من أجل تمتع هذه الفئة بكامل حقوقها المشروعة يلتزم الحزب بالاستمرار في الدفاع عن الحق في المساواة الكاملة مع باقي الفئات، وعن الحق في العناية الصحية المجانية وذات الجودة العالية في كافة التخصصات.
واهتم الحزب، كذلك، في برنامجه الانتخابي بقضايا أخرى ذات صلة وثيقة بالعديد من المجالات الحيوية، ومنها بالخصوص الصحة والسكن وتحسين الوضع المعيشي والعناية بفضاءات التنشيط والرياضة والحماية والأمن.
أما بشأن المغاربة المقيمين بالخارج، فقد شددت على ضرورة تمتيعهم بكامل حقوقهم، عبر العمل على توسيع حق المشاركة السياسية للجالية المغربية وأبنائها، والتشبث بالتمثيلية الحقيقية والديمقراطية للمهاجرين بالخارج.
وواصلت أن هذا البرنامج تتقاطع معه البرامج الجهوية والمحلية التي تلتقي كلها في الرؤية الناظمة لتصورات الحزب للسياسات العمومية وتدبير شؤون المواطنات والمواطنين على مختلف المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.