اعترف ألكساندر بنعلا، المسؤول الأمني الفرنسي السابق ذو الأصول المغربية، والمكلف بتنظيم وتأمين تنقلات الرئيس إيمانويل ماكرون، أنه استخدم جواز سفر دبلوماسي غير قانوني لزيارة المغرب بعد إقالته من مهامه، وذلك خلال محاكمته يوم أمس الخميس، في باريس، في القضية المتعلقة بفضيحة الاعتداء على متظاهرين التي طفت على السطح سنة 2018، والتي كشفت سيلا من الخروقات التي تورط فيها الشخص نفسه. وركزت المحاكمة في جلسة الأمس على موضوع استخدام بنعلا لجوازات سفر دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية الفرنسية بشكل غير قانوني، حيث ظل يستغلها في رحلاته للاستفادة من الميزات التي يستفيد منها الدبلوماسيون على الرغم من خروجه من قصر "الإيليزي" بعد طرده نتيجة تورطه في قمع المتظاهرين، والتي جرى توثيقها بالصوت والصورة، وأقر المعني بالأمر أن المغرب كان من بين الدول التي دخلها بتلك الطريقة. وخلال المحاكمة تم عرض الجواز الدبلوماسي الذي سافر به بنعلا إلى المغرب، البلد الذي تعود إليه أصوله، وكان يحمل أختام سلطات الحدود المغربية بعد مدة طويلة على إقالته، واتضح أنه استعمل جوازين اثنين بالطريق نفسها لزيارة العديد من الدول، من بينها تركيا وإسرائيل والكونغو وغينيا والكاميرون وتشاد وحتى جزر البهاماس، الأمر الذي عبر عن ندمه عليه موردا "لقد ارتكبت خطأ، لقد كنت غبيا". وكانت قضية بنعلا قد تحول إلى قضية رأي عام عندما جرى تصويره وهو يضرب بعنف شديد المتظاهرين ضد رئيس الجمهورية في بداية الحركة الاحتجاجية سنة 2018 التي ستتحول فيها بعد إلى حركة "السترات الصفراء"، وكان خلالها يضع قناعا وينتحل صفة شرطي، وأظهرت التحقيقات أنه لم يكن مخولا أساسا بفض المظاهرات كونه كان مسؤولا عن الأمن الرئاسي حينها وليس أحد أفراد الأمن. وبنعلا، البالغ من العمر 30 عاما، كان في الأصل مسؤولا عن الأمن لدى الحزب الاشتراكي، وبعد فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية سنة 2017 اختاره حارسا شخصيا ومسؤولا عن الأمن الرئاسي، قبل أن تكشف جريدة "لوموند" عن تورطه في قضية تعنيف المتظاهرين خارج القانون في يوليوز من سنة 2018، ويتأكد بالفعل أنه هو الذي ظهر في الفيديو، ما تسبب في إعفائه من مهامه واستدعائه من طرف النيابة العامة للتحقيق معه، وحاليا يواجه عدة تهم قد تؤدي به إلى السجن.
