أسا الزاك..مبادرات خضراء تخلق الثروة بالصحراء

يحذو إقليم أسا الزاك طموح كبير إلى تحقيق نقلة هامة في بنيته الاستثمارية بالاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر في دعم التنمية وخلق الثروة في هذا الإقليم ذي الأهمية المحورية من أقاليم الصحراء المغربية.
ويحرك الإقليم في هذا الاختيار الحرص على الحفاظ على موارده الطبيعية واستدامتها ومواجهة الواقع الطبيعي الصعب بأفكار جديدة وغير تقليدية.
ويتجلى هذا الحرص على الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر، والذي بدأ يلاحظ في السنوات الأخيرة، في عدد من المبادرات التي يقف وراءها فاعلون محليون من القطاع العام والخاص، في صدارتهم المجلس الإقليمي والفعاليات المدنية وحاملي المشاريع وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج القطاعات الحكومية ذات صلة بمشاريع الاقتصاد الأخضر.
وفي مؤتمر احتضنته آسا، حاضرة الإقليم، خرج عدد من الخبراء والفاعلين الوطنيين والدوليين بتوصيات تحث على تشجيع الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر من خلال توسيع المساحات الزراعية وتأهيل الواحات وتنظيم المراعي وتحصين العمل ببرامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق "منتوج حقيقي" للسياحة الإيكولوجية والسياحة الموضوعاتية وترسيخ ثقافة الاعتماد على الطاقات المتجددة.
في الإطار نفسه، ينص برنامج تنمية الإقليم للفترة ما بين 2018 - 2022 الذي صادق عليه المجلس الإقليمي في أكتوبر 2017 على تطوير مشاريع تنموية تعزز تنافسية اقتصاد أسا الزاك، وتحقيق التكامل في تطوير الاقتصاد الاجتماعي، وتنظيم الاقتصاد الواحي وتأهيله والتركيز على تنمية عرض المنتجات المحلية المرتبطة بتربية الإبل والصناعة الغذائية، والأعشاب العطرية والطبية.
وتحتل مشاريع المحافظة على البيئة والنجاعة الطاقية والاقتصاد الأخضر والسياحة الإيكولوجية وحماية الموروث الثقافي والتراثي للإقليم صدارة المشاريع المبرمجة ضمن هذا البرنامج.
ومن ضمن المشاريع التي اقترحها البرنامج إحداث منطقة صناعية صغيرة للمنتجات الفلاحية ودعم غرس الصبار وشجر الأركان ونخيل التمر عبر إحداث وحدة صناعية لتثمين التمور وتثمين أنشطة الرعي .
كما اقترح البرنامج حلولا تستند على تشجيع الاستقرار بالمحاور الحضرية والقروية، وفق منظور يقوم على الاستدامة وتأهيل التراب، وتجديد آليات وطرق تعبئة الموارد بإعطاء بعد دولي لكلفة البعد البيئي والاجتماعي في استغلال الموارد.
ولتعزيز هذا التوجه نحو الاقتصاد الأخضر أحدث المجلس الإقليمي مجموعة من الإطارات لتوجيه الاستثمارات وتنويع مصادر تمويلها من قبيل مبادرة "أسا مدينة مستدامة في أفق 2030"، (أطلقت2017) التي تروم رفع تحديات التنمية المستدامة وجعل حاضرة أسا مصدرا من مصادر الثروة ومجالا للاستثمار، ومشروع "رحلة الطبيعة والبادية"، (رحلتان لفاعلين سياحيين دوليين الأولى سنة 2017 والثانية سنة 2018).
كما يبذل الفاعلون بالإقليم جهودا بشراكة مع قطاعات عمومية للمحافظة على الموارد الطبيعية و تنميتها وتثمينها بإحداث قرية إيكولوجية بجماعة البيرات (على مساحة 10 هكتارات)، بالاعتماد واستثمار الطاقات المتجددة، وتشجيع ساكنة المنطقة ومواكبتهم عبر إطلاق مشاريع مدرة للدخل في مجالات الفلاحة وتربية الماشية والسياحة الايكولوجية والمنتوجات المحلية.
وفي هذا السياق، جرى مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة لتنمية سلسلة النخيل وإنتاج التمر بالإقليم على مساحة 1200 هكتار، على أمل توسيع مغروسات النخيل، عبر إحداث ضيعات جديدة على مساحة تصل الى 3000 هكتار .
ويروم هذا المشروع تطوير إنتاج التمر وخلق الثروة وإحداث فرص الشغل بالمنطقة باعتبارها منطقة واحاتية تتوفر على مؤهلات مهمة تسمح بتوسيع مغروسات النخيل واستغلالها واستثمارها لتطوير سلسة نخيل التمر.
كما يطمح إقليم آسا الزاك إلى تشجيع عدد من مهن الاقتصاد الأخضر التي يمكن إنجاحها في تربة الصحراء من مثل إنتاج النتابات العطرية والطبية والتي تبقى بحاجة إلى دعمها من قبل القطاعات المعنية والوكالات ومراكز البحوث والدراسات.
ويسعى الإقليم إلى تنويع روافد الاقتصاد المحلي والمساهمة في التنمية الاجتماعية للساكنة، عبر حث المقاولات على بذل جهود أكبر لمساندة حاملي المشاريع في إطار الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص المسؤولية لدعم الاقتصاد الأخضر بالصحراء عموما وبإقليم آسا الزاك بصفة خاصة.
*و.م.ع