3,3 في المائة نسبة اعتماد كهرباء المغرب على غاز الجزائر و3 دول مطروحة كبديل.. لهذه الأسباب أصبح قرار تبون "طلقة فارغة"

استمر المغرب على عهده في التعامل مع التصعيد الجزائري تجاهه، والتي خرجت آخر فصوله يوم أمس الأحد مباشرة من قصر المرادية، حين أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بعدم تجديد خط الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر الجزء الأكبر منه على التراب المغربي، والذي تستخدمه بلاده لنقل أهم ثرواتها الطبيعية إلى إسبانيا، حيث اكتفت الرباط ببلاغ مقتضب مشترك بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأرادت الرئاسة الجزائرية أن تبرز أن هذا القرار "ذو طابع عقابي"، كما روجت لذلك حين اتخذت قرار قطع العلاقات الدبلوماسية أو إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني والعسكر المغربي، لذلك ربطت الأمر هذه المرة "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر التي تمس بالوحدة الوطنية"، لكن الرد المغربي بدا هادئا مركزا أساسا على بعث رسالة طمأنة للمواطنين في ظل حديث وسائل إعلام جزائرية عن تسبب هذا القرار في أزمة طاقة للمغاربة.
الغاز والبوتان والتدفئة.. لا علاقة!
وبالرجوع إلى البلاغ المغربي المشترك يتضح أن التركيز كان أساسا على مدى تأثير القرار الجزائري على نظام الكهرباء الوطني، والذي وصفته بالضئيل، في حين لم تتطرق لأي تأثير آخر من قبيل الحديث عن "أزمة قنينات الغاز" أو أزمة "التدفئة" والتي يروج صداها بشكل كبير في وسائل الإعلام الجزائرية، باعتبار أن المغاربة سيعانون من نقص حاد في غاز البوتان وغاز التدفئة بعد قرار الرئيس تبون.
وتوضح مصادر مهنية عاملة في مجال الطاقة ل"الصحيفة" أن هذا التصور يدخل في إطار "البروباغاندا السياسية الموجهة للاستهلاك الداخلي"، وهي في أحسن الأحوال "تنطلق من سوء فهم كبير لطبيعة استخدام الغاز الجزائري في المغرب"، لتوضح أن غاز الطبخ أي "البوتان" لا علاقة له بالغاز الطبيعي كونه يُستخرج من النفط، أما الغاز المستخدم في أجهزة التدفئة فهو خليط بين البوتان والبروبان.
وأوضحت المصادر نفسها أن ارتفاع أو انخفاض سعر البوتان له علاقة بعوامل أخرى لا ارتباط لها بوقف العمل بخط الغاز المغاربي الأوروبي، مثل سعر برميل النفط دوليا أو قرار الحكومة رفع الدعم العمومي عن غاز الطبخ من عدمه، وهو ما يدل عليه توقع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قبل 3 أيام فقط، حدوث انخفاض في أسعار غاز البوتان ابتداء من شهر ماي 2022 نتيجة انتهاء موسم خلط البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية وانقضاء رمضان في دول شمال إفريقيا، رغم أنها كانت تتحدث في غمرة النقاش حول مصير عقد خط الغاز.
وإلى جانب ذلك توضح مصادر "الصحيفة" أن الإعلام وجزء كبير من الرأي العام الجزائري يتصوران أن المغرب يعتمد على الغاز في التدفئة المنزلية انطلاقا من أن هذا الاستعمال شائع في إسبانيا التي تستفيد من حصة الأسد من هذه المادة، وهو أمر خاطئ تماما كون أن المغاربة الذين يعيشون في المدن يعتمدون أساسا على التدفئة الكهربائية أو استخدام سخانات غاز البوتان، في حين لا زالت معدات التدفئة التي تعتمد الخشب والفحم شائعة في القرى.
اعتماد ضئيل على الغاز الجزائري
ورغم أن بلاغ المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للهيدروكاربورات أورد أن تأثير القرار الجزائري سيكون "ضئيلا على أداء النظام الكهربائي الوطني"، وأن المغرب اتخذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، إلا أن "الصحيفة" أرادت الوقوف على معطيات رقمية بهذا الخصوص، لذلك تواصلت مع الخبير الاقتصادي نوفل الناصري، العضو السابق في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والذي لم يكن جوابه بعيدا عن مضمون هذا البلاغ.
وحسب الناصري فإن المعطى الأساس في هذه المعادلة هو أن الغاز يمثل 5 في المائة فقط من نسبة إنتاج الكهرباء في المغرب، لأن المملكة ورغم ارتباطاتها الغازية بالخارج إلا أنها تمكنت من اعتماد تنويع لمصادر إنتاج الطاقة، وحاليا 60 في المائة من إنتاج الكهرباء بالمغرب تعتمد على النفط و25 في المائة على الفحم و10 في المائة مصدرها الطاقات المتجددة.
أضف إلى ذلك، حسب المتحدث نفسه، أن إجمالي ما يأخذه المغرب من الغاز الجزائري المار إلى إسبانيا يشكل 3,3 في المائة من الإنتاج الوطني من الطاقة، موردا أن "كل اللغط الدائر الآن يدور حول نسبة ضئيلة من مصادر الطاقة الكهربائية في المملكة"، وأبرز أن الرباط وضعت في اعتبارها منذ أكثر من 3 سنوات احتمال أن يتوقف خط الغاز المغاربي الأوروبي وبدأت تلجأ إلى مصادر أخرى للطاقة وخصوصا الطاقات المتجددة، وما يؤكد ذلك هو أنها ربطت تشغيل محطتين حراريتين كانتا تعتمدان على الغاز الجزائري بالطاقة المتجددة، وهما "تهدارت" في شمال البلاد ومحطة "عين بني مطهر" في شرقها.
أمريكا وروسيا وقطر.. البدلاء
ويبقى سؤال البديل الذي ستعتمد عليه الرباط قائما رغم ذلك، كون أن نسبة 3,3 في المائة من مصادر الطاقة التي ستفقدها المملكة تظل بحاجة لمن يُغطيها رغم ضآلتها تفاديا لأي أزمة قد يكون لها انعكاس سياسي أكثر منه اجتماعي، لكن الناصري يبدو متفائلا بهذا الخصوص، إذ يوضح أن المغرب منذ سنة 2018 بدأ يُفكر مليا في هذا الأمر لينفتح بشكل كبير على الغاز الأمريكي عوض الغاز الجزائري.
وقال المتحدث نفسه إن المملكة الآن تدرس إمكانية الانفتاح على الغاز الروسي، وذلك بعد بداية الحديث عن خط الأنابيب "ستريم 2" الذي سيربط روسيا بألمانيا وسيحمل إمدادات كبيرة بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع الغاز الأمريكي أو الجزائري، مبرزا أن الصراع الروسي الأمريكي حول تصدير الغاز سيكون في صالح المغرب، قبل أن يذكر أيضا ب"العلاقات الطيبة التي تربط المملكة بدولة قطر والتي يمكنها أن تصبح من موردي الغاز الرئيسيين للمغاربة".
وخلص الناصري إلى أنه لن يكون لقرار الجزائر تأثير كبير على المغرب، ليس فقط لأن هذا الأخير أخذ هذا السيناريو بعين الاعتبار، ولكن أيضا لأن "التكلفة متحكم فيها"، موردا أن "المتضرر الرئيس هو الجزائر لأن أنبوب الغاز المار من أراضي المملكة كان يعني مداخيل كبيرة للخزينة الجزائرية، وهو أقل كلفة بكثير من الاستعمال المباشر للخط المار عبر البحر أو استخدام السفن".
ويرى الخبير الاقتصادي أن الإشكال جزائري أساسا، إذ من الغريب أن نجد مسؤولي دولة "يخلطون المشاكل السياسية بالحسابات والمصالح الاقتصادية، فهذا غير معهود على مستوى العلاقات الدولية، وينم عن ضعف وهشاشة وارتباك وسوء تقرير للأمور وسيكون له أثر سلبي ليس فقط على العلاقات بين البلدين، بل أيضا سيضر الجزائريين داخليا وسيؤكد مستوى عدم الرشد السياسي الذي بلغه مسؤولو هذا البلد"، على حد تعبيره.